«المملكة القابضة» ترفع رأس مال «يورو ديزني» باستثمار 150 مليون ريال

«المملكة القابضة» ترفع رأس مال «يورو ديزني» باستثمار 150 مليون ريال
TT

«المملكة القابضة» ترفع رأس مال «يورو ديزني» باستثمار 150 مليون ريال

«المملكة القابضة» ترفع رأس مال «يورو ديزني» باستثمار 150 مليون ريال

شاركت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في كامل الاكتتاب، في اسهم الحقوق الأولوية لشركة "يورو ديزني"، وذلك باستثمار قيمته 150 مليون ريال سعودي (35.1 مليون يورو).
ففي أكتوبر(تشرين الاول) 2014م، زار الأمير الوليد يورو ديزني Euro Disney في العاصمة الفرنسية باريس والتقى خلالها بتوم والبر رئيس شركة يورو ديزني، ومارك ستيد المدير المالي للشركة.
وخلال اللقاء تناقش الطرفان عن موضوعات متنوعة منها الاقتصادية والاجتماعية، كما ناقش الأمير استثماراته في شركة يورو ديزني باريس عن طريق شركة المملكة القابضة؛ والتي امتلكت 10% من بداية استثمارها في يورو ديزني، بالإضافة الى العلاقة الودية التي تربط المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2014م، زار وفد من شركة المملكة مقر شركة "والت ديزني" في مدينة لوس إنجليس. وقد تضمن الوفد كلا من الدكتور عادل السيد العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية، ومحمد فهمي سليمان المدير المالي والإداري، حيث التقيا بتوم ستاقيس رئيس مجلس إدارة والت ديزني، وسبينسر نيومان نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لوالت ديزني.
في أغسطس(آب) 2014م، عقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والأمير الوليد بن طلال اجتماعاً في قصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة الفرنسية باريس.
وخلال الاجتماع تبادل الطرفان العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وخصوصاً استثمارات شركة المملكة القابضة والتي تعد الأكبر سعودياً في فرنسا.
وفي يونيو(حزيران) 2014م، وقعت شركة المملكة القابضة مع Caisse des Dépôts International Capital - CDC International Capital - CDCIC مذكرة تفاهم لإنشاء أداة استثمارية برأس مال مشترك من قبل CDCIC وشركة المملكة القابضة للاستثمار ولتطوير مشاريع سعودية بمشاركة الشركات الفرنسية والتكنولوجية الحديثة والاستفادة من خبراتها.
وفي 2012م، قام كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والأمير الوليد بافتتاح مركز الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر في باريس، والذي موّله الأمير، وذلك بحضور هينري لويريت مدير متحف اللوفر، وأوريلي فيليبيتي وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، وعدد من رؤساء الدول والمسؤولين.
وفي 2011م، واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، شارك الأمير الوليد، في منتدى الثمانية الإلكتروني e-G8، والذي أقيم ليلة انعقاد قمة الثمانية في فرنسا.
وفي مطلع عام 2006م، مُنِح الأمير الوليد وسام الشرف الفرنسي برتبة قائد “Legion of Honor” في حفل رسمي رفيع بقصر الإليزيه Élysée Palace بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد قلّد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الأمير بالوسام الذي يعد أعلى وسام يمنح من دولة فرنسا، تقديراً لمساهماته في توثيق العلاقات السعودية-الفرنسية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والثقافة. وفي عام 2007م، مُنِح الأمير وسام الراعي الرئيسي للفنون من وزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية.
كما صُنِّفَ فندق فورسيزونز جورج الخامس George V "أفضل فندق مدينة في العالم" و"أفضل فندق مدينة في أوروبا" لـ11 عاما على التوالي، بحسب تصنيف مجلة "دليل جاليفانتير Gallivanter’s Guide". وكان الأمير الوليد قد اشترى هذا العقار الباريسي المميز في عام 1996م بمبلغ 178 مليون دولار، ليعيد ترميمه بالكامل، ما استدعى إغلاق الفندق لمدة سنتين منذ 1997م ليعاد افتتاحه بحلته الجديدة في 1999م. وبلغت تكلفة ترميم الفندق 125 مليون دولار، لتصل بذلك التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 303 ملايين دولار، ما يعكس مدى العناية التي أولاها الأمير الوليد لإعادة الرونق لهذه التحفة الباريسية.
وللأمير الوليد وجود في فرنسا أيضا عن طريق شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها، وذلك من خلال استثمارات عدة في قطاعات مختلفة تشمل حصة في فندق جورج الخامس George V في باريس ويورو ديزني Euro Disney في العاصمة الفرنسية. كما تدير شركة رافلز Raffles أحد أفخم فنادق باريس فندق لو رويال مونسيو Le Royal Monceau المملوك لدولة قطر، والذي انتهى من عملية التجديد في 2010. حيث تمتلك شركة المملكة القابضة حصة الأغلبية في شركة فيرمونت – رافلز Fairmont-Raffles.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.