غضب جزائري بعد تخريب لوحة تكرّم الأمير عبد القادر في فرنسا

الحادث جاء بعد يوم من تأكيد لعمامرة أن العلاقة بين تبّون وماكرون {جيّدة}

اللوحة الفنية التي تكرم الأمير عبد القادر في بلدة أمبواز الفرنسية بعد تعرضها أمس للتخريب (أ.ف.ب)
اللوحة الفنية التي تكرم الأمير عبد القادر في بلدة أمبواز الفرنسية بعد تعرضها أمس للتخريب (أ.ف.ب)
TT

غضب جزائري بعد تخريب لوحة تكرّم الأمير عبد القادر في فرنسا

اللوحة الفنية التي تكرم الأمير عبد القادر في بلدة أمبواز الفرنسية بعد تعرضها أمس للتخريب (أ.ف.ب)
اللوحة الفنية التي تكرم الأمير عبد القادر في بلدة أمبواز الفرنسية بعد تعرضها أمس للتخريب (أ.ف.ب)

أثار تخريب لوحة فنية لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر، قبل تدشينها أمس، سخطاً وتنديداً واسعين في بلدة أمبواز الفرنسية (وسط)، وبشكل أخص من طرف أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا.
وجاء العمل الفني الموسوم «ممر عبد القادر» باقتراح من المؤرخ بنجامان ستورا، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، عبر تقريره عن «قضايا الذاكرة المتعلقة بالاستعمار وحرب الجزائر» الذي سُلِّم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير (كانون الثاني) 2021. لكن قبل حفل التدشين بقليل، اكتشف المارة والحاضرون أن اللوحة الفنية للأمير، المنحوتة على صفيحة حديدية من طرف الفنان ميشال أوديار، تعرضت للتخريب، وأصيب الجزء السفلي منها بأضرار كبيرة.
وصرح رئيس فرقة الدرك، هوج لويز، لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس، بأن «اللوحة كانت في حالة جيدة منذ وضعها قبل عشرة أيام. وقد عاينت الشرطة هذا الصباح التخريب، من دون تسجيل أي تبنٍّ للعملية»؛ مشيراً إلى أن شرطة البلدية لاحظت الضرر بعد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.
من جهته، أعلن النائب العام لمدينة تور، غريغوار دولان، فتح تحقيق من أجل «تخريب خطير لملك المصلحة العامة، وملكية شخص عمومي».
كما ندَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخريب، وقال بهذا الخصوص: «لنتذكر ما يوحِّدنا، فالجمهورية لن تمحو أي اسم أو أثر من تاريخها، ولن تنسى أياً من إنجازاتها. ولن تزيل أي تمثال».
ولم يتم تغيير موعد تدشين المنحوتة التي أعرب تياري بوتار، رئيس بلدية أمبواز، عن «سخطه» لتخريبها، قائلاً: «شعرت بالعار للتعامل مع قطعة فنية وفنان على هذا النحو. والشعور الثاني بالطبع هو السخط. إنه يوم توافق من شأنه التوحيد، ومثل هذا السلوك لا يوصف»؛ مبرزاً أن «هذه مرحلة تتميز بالتوتر، ويزيدها البعض توتراً (...) سنقاوم هذه التصريحات الكاذبة وهذه الأفعال التي تتسم بالعنصرية واللاتسامح».
بدوره، أبدى الفنان ميشال أودريار أسفه لرؤية عمله محطماً جزئياً، وقال إن «هذا العمل تخريب مع سبق الإصرار والترصد؛ لأنه يحتاج إلى قاطعة كهربائية لقطع وثني الحديد، هذا عمل جبان (...) لا يحمل أي توقيع. وقد كنا هنا من أجل الاحتفاء بالتسامح مع شخصية فذة، وها نحن نشهد عملاً يتعارض مع قيم التسامح. أشعر بالخوف».
وبحسب رئيس البلدية، فإنه سيتم إصلاح اللوحة خلال شهر، كما قال الفنان.
وحضر أمس نحو مائة شخص مراسيم تدشين «ممر عبد القادر» وهم يشعرون بالحزن، بينما كان ينتظر أن يكون هذا اليوم رمزاً للمصالحة بين فرنسا والجزائر. وقالت وسيلة سوم (37 عاماً) الفرنسية من أصل جزائري، إنها تشعر «بحزن عميق» لتخريب منحوتة الأمير الذي تم اعتقاله مع عدد من أفراد عائلته من 1848 إلى 1852.
وأضافت وسيلة موضحة: «لقد تم ذلك بآلة، وهذا التخريب لا يقف وراءه أولاد. إنه لأمر مخزٍ، وفي الوقت نفسه ليس مستغرباً مع خطاب الكراهية والأجواء الحالية المشحونة»؛ مؤكدة أنها ترى في هذه المنحوتة «رمزاً للتقارب بين الشعوب والحضارات».
من جهته ندَّد سفير الجزائر لدى فرنسا، محمد عنتر داود، بـ«عمل تخريبي دنيء»، داعياً إلى «تجاوز ذلك (...) فالتقارب الفرنسي - الجزائري مستمر. وهناك إرادة مشتركة للتقدم إلى الأمام». أما المؤرخ بنجامان ستورا، فندَّد بـ«ظلامية وجهل» من خرَّب اللوحة الفنية. وقال إنه كان للأمير عبد القادر «حيوات مختلفة، فقد حارب فعلاً فرنسا؛ لكنه كان صديقها أيضاً. ومن فعل هذا لا يعرف شيئاً عن تاريخ فرنسا، إنهم أمِّيون بلا ثقافة، ولا يعرفون من هو الأمير» عبد القادر الجزائري.
والأمير عبد القادر بن محي الدين (1808- 1883) شخصية بارزة في تاريخ الجزائر. ولعب الرجل الملقب بـ«أفضل عدو لفرنسا»، دوراً كبيراً في رفض الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر. وهو يعتبر من مؤسسي الدولة الجزائرية الحديثة.
وبعد استسلامه، سُجن في تولون (جنوب شرق) وبو (جنوب غرب)، ثم في قصر أمبواز من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852. وقد عاش في المنفى في دمشق؛ حيث تميز في 1860 بالدفاع عن مسيحيي سوريا الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد. وهذا الموقف جعله رمزاً للتسامح، فكافأته فرنسا بتقليده وسام جوقة الشرف.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية تتخذ «منحى تصاعدياً»، وفق ما صرح به في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وقال لعمامرة في حوار مع قناة «فرنس 24»، وإذاعة «آر تي إل»، إن «الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون لديهما علاقات جيدة على المستوى الشخصي».
وأضاف الوزير أن «الاتصالات بين الرئيسين أخوية وتتميز بالثقة؛ لكنها لا تكفي للتغطية على المشكلات الموجودة. نحن كما أعتقد في منحى تصاعدي، رغم المصاعب».
وتابع وزير الخارجية الجزائري، موضحاً أن «هناك مشكلات يمكن تجاوزها؛ لكن حين يتم المساس بذاكرة شعب وتاريخه، أو كرامة الشعب الجزائري، أو مواطنيه المقيمين، أو عندما يسافرون إلى فرنسا، فإن هذه المواضيع تشكل عرقلة في العلاقات الثنائية؛ لكن لنقل إننا في منحى تصاعدي، ونتمنى أن نسير نحو الأفضل».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.