الاتحاد الأفريقي يبحث «مقاربة جديدة» لتحقيق السلم والأمن في القارة

الرئيس السنغالي: تصاعد وتيرة الانقلابات يهدد الاستقرار في أفريقيا

قادة أفريقيا خلال القمة الخامسة والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (إ.ب.أ)
قادة أفريقيا خلال القمة الخامسة والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأفريقي يبحث «مقاربة جديدة» لتحقيق السلم والأمن في القارة

قادة أفريقيا خلال القمة الخامسة والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (إ.ب.أ)
قادة أفريقيا خلال القمة الخامسة والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (إ.ب.أ)

هيمنت ملفات الأمن والسلم، خصوصاً الانقلابات العسكرية، على نقاشات قادة أفريقيا الذين اجتمعوا أمس (السبت)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إطار القمة الخامسة والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي، بل وارتفعت مطالب بضرورة وضع «مقاربة جديدة» للوقوف في وجه مخاطر عدم الاستقرار التي تهدد قارة توصف بأنها الأفقر في العالم.
القمة الأولى التي تعقدها دول الاتحاد الأفريقي حضورياً منذ عامين، أي منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، بدأت بجلسة مفتوحة ألقيت فيها خطابات وعرضت تقارير، قبل أن يدخل القادة في اجتماعات مغلقة، ستنتهي بإصدار البيان الختامي اليوم (الأحد)، من المتوقع أن تهيمن عليه قضايا الانقلابات العسكرية والحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19».
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في خطابه أمام القادة الأفارقة، دعا إلى أن تكون المقاربة الجديدة «قائمة على إعادة التفكير حول هيئاتنا لتحقيق الأمن والسلم، وعلاقتها بعوامل عدم الاستقرار المستجدة في أفريقيا»، وأكد الدبلوماسي التشادي الذي يقود أهم هيئة في الاتحاد الأفريقي، أنه «من دون إعادة التفكير بشكل جدي، فإن الشكوك ستحوم حول مستقبل مشروعنا البارز لإسكات البنادق في أفريقيا». وأضاف فقي محمد أن الوضع الأمني في القارة «مقلق»، بسبب توسع الإرهاب وازدياد بؤر التوتر وتصاعد وتيرة الانقلابات العسكرية، وقال إن «الوضع الأمني في القارة يتأثر عميقاً بتوسع وانتشار الإرهاب وموجة خطيرة من التغييرات غير الدستورية، ولكن هذين الظاهرتين بينهما علاقة سببية يعلمها الجميع. تجد الواحدة مبرراتها من انتشار وتوسع الأخرى». وخلص رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى التأكيد على أن «التوسع الخطير لقوى الشر (في القارة) يتطلب تحركاً دولياً أكثر قوة، وتضامناً أفريقياً مثمراً وملموساً، فمن المحبط رؤية التوجه نحو تدخلات غير أفريقية لدعم دول أفريقية تتعرض للهجوم، في الوقت الذي يعكس فيه التضامن الأفريقي قدراً كبيراً من الشلل تجاه جيران تلتهم النيران بيوتهم».
وخلال جلسة افتتاح القمة، تسلم الرئيس السنغالي ماكي صال، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشسكيدي، وقال الرئيس السنغالي في كلمته الافتتاحية، إن الاتحاد الأفريقي يحتفل بذكرى تأسيسه العشرين «وله أن يفخر بما تحقق في إطار مبادرات كبيرة، على غرار الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، وبرنامج تطوير البنية التحتية لأفريقيا (بيدا)، ورؤية 2063، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي والسور الأخضر الكبير، وما حققه في مواجهة جائحة (كوفيد - 19)». ولكن الرئيس السنغالي الذي سيقود الاتحاد الأفريقي لعام 2022، قال إن «التحديات أمامنا تبقى كثيرة وملحة، خصوصاً في مجال السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على البيئة، وفي مجالات الصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، قبل أن يشدد على أن «تصاعد ظاهرة الانقلابات العسكرية تشكل مساساً حقيقياً بالديمقراطية والاستقرار المؤسسي في القارة»، وفق تعبيره. وكانت أفريقيا قد شهدت كثيراً من الانقلابات العسكرية والتعديلات غير الدستورية خلال العامين الأخيرين، وتصاعدت أكثر خلال الأشهر الماضية، للتعقد الأوضاع في كل من السودان وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وغينيا، مع أوضاع مضطربة في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، بالإضافة إلى إثيوبيا التي تستضيف القمة الأفريقية على وقع تمرد عسكري عنيف.
رغم كل ذلك، حضر في نقاش القادة الأفارقة مطلب قديم متجدد، يتعلق بحصول القارة الأفريقية على أصوات أكثر في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه «بعد مرور أكثر من 7 عقود على تأسيس الأمم المتحدة، لا تزال أفريقيا شريكاً صغيراً، دون مساهمة أو دور هادف في نظام الحوكمة الدولية»، ودعا أحمد في خطاب موجه للقادة الأفارقة: «يجب أن نصر جماعياً على تبني طلب أفريقيا المعقول، لما لا يقل عن مقعدين دائمين، وخمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي ألقى كلمة عبر تقنية الفيديو، إن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «بات أقوى من أي وقت مضى»، مشيراً في رد ضمني على مطالب الأفارقة بتمثيل أكثر في الأمم المتحدة، إلى أن «الظلم متأصل بعمق في الأنظمة العالمية، حيث يدفع الأفارقة الثمن الباهظ له». وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن «انعدام المساواة اللاأخلاقي الذي يخنق أفريقيا، يغذي الصراع المسلح والتوترات السياسية والاقتصادية والعرقية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والإرهاب والانقلابات العسكرية والشعور بالإفلات من العقاب». وبرز خلال القمة الخلاف الدائر حول قرار منح إسرائيل صفة «مراقب» في الاتحاد الأفريقي، وسط انقسام بين الدول حول القرار الذي سبق إرجاء الحسم فيه، وفي هذا السياق، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إنه يجب أن يحسم «بنقاش هادئ بعيد عن أي توظيف سياسي». وأضاف فقي محمد أن الاتحاد الأفريقي «متشبث بدعم الشعب الفلسطيني في مسعاه المشروع نحو الحرية والاستقلال، وحقه غير القابل للتصرف في إنشاء دولته المستقلة إلى جانب إسرائيل، وفقاً للقرارات ذات الصلة للاتحاد الأفريقي القائمة على مبدأ حل الدولتين»، ولكنه في الوقت ذاته، شدد على أنه مقتنع بأن «منح إسرائيل صفة عضو مراقب، في توافق تام مع إعلان سرت الذي ينظم هذا الأمر». ويواجه قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي معارضة قوية من طرف دول تقودها جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر، فيما دعت السلطة الفلسطينية التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، إلى عدم منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في كلمة أمام القادة الأفارقة، إن منح إسرائيل صفة مراقب «مكافأة غير مستحقة» على ما سماه «الانتهاكات» التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
- ليبيا تطالب الاتحاد بدعم الانتخابات وإخراج المرتزقة
> طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي، بدعم إجراء الانتخابات الليبية، وخطط إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما دعا المنفي «الأطراف المعنية» لتسهيل الوصول إلى توافق، يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة تجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، والحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات مقبولة النتائج من الجميع. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الرئاسي أن المغرب وافق على الانسحاب لصالح ليبيا في الترشح لعضوية هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي. وقال المجلس إن ذلك التوافق جاء بعد لقاء رئيسه محمد المنفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يأتي «في إطار تبادل الدعم والعلاقات المتميزة بين ليبيا والمغرب».
- رئيس وزراء فلسطين يلتقي الرئيس النيجيري ووزراء خارجية تونس ومصر وبوتسوانا
> التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس (السبت)، بالعاصمة الإثيوبية الرئيس النيجيري محمد بخاري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية بوتسوانا ليموجانج كوابي، كلاً على حدة، وأطلعهم على الانتهاكات الإسرائيلية التي أشارت إليها مؤخراً عدة مؤسسات دولية في تقاريرها، وخلصت إلى أن إسرائيل قد ارتكبت الجرم الدولي المتمثل في الفصل العنصري، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري، موقف نيجيريا الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وأشاد أشتية خلال لقائه الجرندي، بالعلاقات الأخوية ما بين فلسطين وتونس، والدور التونسي المناصر للقضية الفلسطينية. أما وزير الخارجية المصري، فقد أكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعياً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
- الجزائر تؤكد أن العلاقات مع فرنسا في «منحى تصاعدي»
> أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الجمعة، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتخذ «منحى تصاعدياً». وقال لعمامرة إن «الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون لديهما علاقات جيدة على المستوى الشخصي». وأضاف الوزير أن «الاتصالات بين الرئيسين أخوية وتتميز بالثقة، لكنها لا تكفي للتغطية على المشاكل الموجودة. نحن كما أعتقد في منحى تصاعدي، رغم المصاعب». وفتح الوزير الجزائري الباب أمام عودة تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق الأجواء الجزائرية. وجدد رفض بلاده قرار منح إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي «دون مشاورات مع الدول الأعضاء»، ما أدى إلى «انقسام في الاتحاد الأفريقي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».