الرئيس الفرنسي يزور موسكو بالتنسيق مع واشنطن وبروكسل

بوتين لماكرون: أنا في انتظارك... أريد إجراء محادثة جوهرية معك... أنت محاور جيد

بوتين يريد الحوار مع ماكرون في «جوهر الأمور» (أ.ب)
بوتين يريد الحوار مع ماكرون في «جوهر الأمور» (أ.ب)
TT

الرئيس الفرنسي يزور موسكو بالتنسيق مع واشنطن وبروكسل

بوتين يريد الحوار مع ماكرون في «جوهر الأمور» (أ.ب)
بوتين يريد الحوار مع ماكرون في «جوهر الأمور» (أ.ب)

تحفل أجندة الرئيس الفرنسي هذه الأيام بأنشطة دبلوماسية بالغة الأهمية، تدور كلها حول كيفية العمل من أجل نزع فتيل التفجير على الحدود الروسية - الأوكرانية من جهة، وروسيا والحلف الأطلسي من جهة أخرى، في الوقت الذي تتكثف فيه التحذيرات الأميركية من استعدادات روسية لتوفير ذرائع تبرر الاجتياح الروسي لأوكرانيا. من هنا، أهمية الزيارة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى موسكو غداً (الاثنين)، تليها زيارة إلى كييف في اليوم التالي. وقبل ذلك، سيجري اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس التركي وأمين عام الحلف الأطلسي واللقاء الثلاثي المحتمل عقب محطتي موسكو وكييف الذي سيضم، في إطار ما يسمى صيغة «ويمار»، الرئيس ماكرون والمستشار الألماني والرئيس البولندي. وسيتبع هذه الأنشطة الدبلوماسية اتصال جديد مع الرئيس الأميركي. بيد أن من كل هذه المحطات الدبلوماسية، تعتبر باريس أن المرتكز الرئيسي هي محطة موسكو. وقد حرصت مصادر الرئاسة الفرنسية، في معرض تقديمها لهذه الأنشطة، أول من أمس، على التشديد على أمرين: الأول، أن ماكرون يتحرك بصفته رئيساً لفرنسا من جهة ورئيساً للاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة بالتفاهم والتنسيق مع الأطراف الأوروبية ومع الولايات المتحدة الأميركية، ودليلها إلى ذلك كثافة الاتصالات التي يجريها، وبالتالي فإن ماكرون لا يطلق مبادرات فردية بل «جماعية»، وإن لم يحصل على تكليف رسمي لذلك. والأمر الثاني وربما الأهم بالنسبة لباريس هو استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار مع ماكرون. ونقلت أوساط الإليزيه حرفية ما قاله الأول للثاني في اتصالهما الأخير: «أنا في انتظارك، أريد إجراء محادثة جوهرية معك، أريد المضي إلى جوهر الأمور، أنت محاور جيد». وبفضل الاستعداد الروسي، فإن باريس تأمل في أن تذهب المحادثات المرتقبة مع بوتين إلى جوهر الأمور، وأن يعود ماكرون من العاصمة الروسية حاملاً تصوراً واضحاً للعناصر التي من شأنها خفض التصعيد.
تقول المصادر الرئاسية إن الخلاصة التي توصل إليها ماكرون مزدوجة؛ أولها ضرورة أن يتحدث الغربيون «بلغة واحدة» مع بوتين وإبلاغه بما هو مقبول وما هو غير مقبول، إن بشأن الأمن الأوروبي والعلاقات بين روسيا والغرب، أو بشأن نتائج أي اعتداء محتمل على أوكرانيا وبالتوازي التوصل مع الجانب الروسي إلى «تفاهم حول المراحل اللاحقة» بخصوص تتمة الاتصالات القائمة حول خفض التوتر في أوكرانيا على طول جبهة من 400 كلم في منطقة الدونباس. وأفادت المصادر الرئاسية بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي تشاور معه ماكرون عدة مرات «شجعه في مقاربته للحوار» مع بوتين. وسيشكل الموضوع الأوكراني بالطبع الملف الأول لمحادثات ماكرون مع بوتين. وحرص الإليزيه على التأكيد أن ماكرون لن يحمل شروطاً روسية إلى زيلينسكي «لأن المشكلة ليست أوكرانيا بل روسيا»، وأن باريس تتضامن تماماً مع كييف وهي حريصة على دعمها والمحافظة على سيادتها الكاملة، رغم أنها لم تقدم لها عتاداً وأسلحة كما فعلت الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا... والملف الثاني يتناول خطوات خفض التصعيد، أي ما يمكن التفاوض حوله لجهة «تخفيف» الوجود العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، بحيث لا يعود يمثل تهديداً أو أن يفسر على أنه تهديد، واعتبرا ذلك لاحقاً بمثابة بداية خفض التصعيد. وأشارت المصادر الفرنسية إلى أن الملف الثالث هو النظام الأمني الأوروبي الجديد الذي يدفع ماكرون باتجاهه منذ عدة سنوات، والذي يفترض أن ينص على الضمانات الأمنية ودور الاتحاد الخاص بالتوافق مع التزاماته داخل الحلف الأطلسي، بحيث يلعب دوره كاملاً في إدارة الأزمات واستقرار القارة الأوروبية والحوار مع روسيا. حقيقة الأمر أن ما يريده الرئيس الفرنسي من نظيره الروسي أن يوفر الترجمة العملية لما أكده عدة مرات من أنه ليست لديه نيات عدوانية هجومية «إزاء أوكرانيا، وأنه لن يقدم على أي غزو أو توغل في أراضيها». والحال أن الغربيين يتساءلون إذا كانت موسكو لا تنوي حقيقة القيام بعمل عسكري في أوكرانيا عن السبب لحشد هذا العدد الكبير من القوات، إن على الحدود المشتركة مع أوكرانيا أو في بيلاروسيا. وتعي باريس سلفاً أن زيارة دبلوماسية لأي كان لا يمكن أن تحل كل هذه المشاكل، بل الغرض الوصول إلى نتائج تفيد بأنه حول المسائل موضع النقاش «ثمة سبل لخفض التصعيد، وأنه يمكن، على المدى البعيد، توفير الوسائل لتسوية مسائل أساسية بالأمن الأوروبي التي تتركز في الوقت الحاضر على أوكرانيا والأمن على الحدود مع روسيا».
وتعتبر باريس أن لزيلينسكي «مصلحة» لقي أن يزور ماكرون موسكو وأن يجتمع به لاحقاً للنظر في المراحل التالية. وبحسب باريس، فإن الغرض هو التحاور حول كيفية التصرف من أجل التوصل إلى ما هو أساسي، أي احترام سيادة أوكرانيا وأمنها وكيفية العمل مع الشركاء والحلفاء لتوفير الردود المناسبة في إطار المسار الدبلوماسي مع روسيا. ويتضح هذا الكلام بأن باريس تتبنى قطعاً الحل الدبلوماسي، وأن ماكرون يريد أن يكون «الوسيط» الذي يدفع باتجاه بلورته بالتفاهم مع الطرفين الرئيسيين ومع الحلفاء والشركاء. ومع نهاية هذه المرحلة من المشاورات، ترى باريس أنه يمكن التوصل إلى خلاصات حول ما يمكن بلوغه أو دفعه إلى الأمام، بما في ذلك تنظيم قمة رباعية في باريس في إطار «صيغة نورماندي» التي تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا والتي اجتمعت آخر مرة في باريس عام 2019. ولا تبدو باريس متحمسة لضم الولايات المتحدة لهذه الصيغة، وتعتبر سلفاً أن موسكو لن يروقها الأمر، وستعارض أي توسيع لها. وبعد ماكرون، سيحل المستشار الألماني في موسكو ثم في كييف بعد أن يزور واشنطن. وسبق أن لمح الرئيس الفرنسي إلى إمكانية القيام بزيارة مشتركة إلى هاتين العاصمتين. لكن هذا الخيار تم التخلي عنه لاحقاً. وفي أي حال، تنظر باريس في التنسيق مع الأوروبيين وتقاسم المعلومات والتحليلات والاتفاق على الخطوات اللاحقة في إطار قمة أوروبية مقبلة.
ما المطلوب من الرئيس الروسي؟ تقول المصارد الرئاسية، رداً على هذا السؤال، إن المطلب الأول والرئيسي {للجميع} ألا يحصل أي اختراق روسي للحدود الأوكرانية. بعد ذلك، يتعين على بوتين أن يرسل إشارات تسهم في خفض التصعيد، وأنه في إطار التعبئة العسكرية الروسية، «ثمة عناصر يمكن أن يوفرها بوتين وأن يفسرها الحلفاء على أنها بادرات خفض تصعيد». وبكلام آخر، ترى باريس أن هناك حشوداً عسكرية ولكن ليس هناك ما يدل على عمل عسكري قريب، ولذا، المطلوب من بوتين أن «يبرهن صدق ما يقوله من أنه لن يقوم بعمل عسكري». لكن المصادر الفرنسية أشارت بالتوازي إلى احتمالات تحريك الانفصاليين شرق أوكرانيا و«الحرب الهجينة والسيبرانية وحرب الإعلام، وكلها عوامل تضرب الاستقرار. وبنظرها، فإن بوتين يستطيع التحرك على هذا الصعيد لإظهار غياب النوايا العدوانية. بالمقابل، فإن بوتين ينتظر من كييف أن تنفذ مضمون اتفاقيات مينسك، وأن تتفاوض مباشرة مع الانفصاليين، وهو ما ترفضه حتى اليوم، وأن يتم البت بوضعية منطقة الدونباس الانفصالية التي أعلنت فيها جمهوريتان لم يعترف بهما أي طرف بما في ذلك روسيا. بيد أن هذه المطالب تتناول فقط الملف الداخلي الأوكراني. إلا أن لبوتين مطالب أخرى تضمنتها رسالتان إلى واشنطن والحلف الأطلسي وعرضها بوتين في مؤتمره الصحافي مع رئيس المجر الثلاثاء الماضي. ورغم أن الردين الأميركي والأطلسي لم يتجاوبا مع المطالب الرئيسية لروسيا، فإنهما تضمنا بعض العناصر القابلة للنقاش باعتراف بوتين ولافروف معاً. المهمة التي يضعها ماكرون لنفسه تقوم على الفصل بين الملفين، واعتبرا أن تحقيق تقدم بالنسبة للملف الأول سيوفر الفرصة والوقت للبحث في الملف الثاني.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.