ترقب يمني لتطهير حرض من جيوب الحوثيين وألغامهم

التحالف أعلن إغلاق الطرق إلى المدينة وضربات جوية «إسنادية»

TT

ترقب يمني لتطهير حرض من جيوب الحوثيين وألغامهم

أعلن الإعلام العسكري للجيش اليمني أمس (السبت) بدء اقتحام الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) في ثاني أيام العملية التي أطلقت بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحريرها، وسط ترقب الشارع اليمني لإعلان تطهيرها بالكامل من الجيوب الحوثية والألغام.
وفي الوقت الذي واصل تحالف دعم الشرعية إسناد عمليات الجيش اليمني (ألوية اليمن السعيد) في حجة ومأرب، أعلن المتحدث باسمه إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى حرض لمنع أي محاولات من قبل الميليشيات لفك الحصار عن المئات من عناصرها المحاصرين.
وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شرعت القوات في التقدم إلى أحياء المدينة من جهة الجنوب والشرق حيث سيطرت على مفترق الطرق الذي يربط حرض وميدي على الطريق الرئيسة المتجهة نحو الحديدة، والمعروف محلياً بـ«مثلث ميدي».
ومع استمرار قوات الجيش اليمني في استخدام مكبرات الصوت لدعوة عناصر الميليشيات للاستسلام، قدرت مصادر ميدانية وجود العشرات منهم متحصنين فيما لا يزال بحوزتهم بعض العتاد الثقيل من بين نحو ثلاث دبابات، إلى جانب العديد من القناصة في المباني والخنادق المحفورة في شوارع المدينة.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة بعد أن تتقدم القوات من الجهة الشمالية، حيث لا تزال تتعامل مع حقول الألغام التي نشرتها الميليشيات وسط الطرقات الرئيسية والفرعية والمنازل والمزارع.
ووفق مصادر فإن الميليشيات الحوثية خسرت في اليومين الماضيين العشرات من العناصر والآليات، بعد أن سيطرت قوات الجيش على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على المدينة من الجهة الشرقية، وهو ما جعل عناصر الجماعة يقعون في كماشة؛ إذ لم يعد أمامهم إلا الاستسلام أو القتال حتى الموت.
في السياق نفسه أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 21 عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب وحرض خلال 24 ساعة، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 13 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
من جهته أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً ليوم السبت وحتى إشعار آخر باستخدامها، باعتبارها ضمن منطقة العمليات وتتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق».
كما طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم، وذلك غداة طلبها عدم عودة المدنيين إلى مناطقهم إلا بعد تطهيرها من الألغام الحوثية.
بموازاة ذلك، أعلن التحالف بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات، وقال في تغريدة بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن العملية تأتي «استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية».
إلى ذلك أفاد الإعلام العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة بأن القوات تقدمت (السبت) باتجاه عمق مدينة حرض من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوباً، والخط الرابط بين حرض وميدي غرباً، حيث بدأت تمشيط الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة، وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر ميليشيات الحوثي المتحصنين داخل المدينة.
ومع تقدم القوات ذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية فجرت البنايات المرتفعة جنوب المدينة وغربها، فضلاً عن تلغيم وتفخيخ المداخل والبنايات، في حين استهدفت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات عدة للميليشيات شرق جبل ومعسكر المحصام. وبحسب المصادر «لا تزال المعارك على أشدها لليوم الثاني من انطلاق العملية التعرضية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مدينة حرض».
وكانت قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف تمكنت (الجمعة) من تطويق مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة (شمال غرب) من كافة الاتجاهات، تمهيداً لتطهيرها من الألغام وبقايا جيوب الميليشيات الحوثية المحاصرة.
ويفتح تحرير مدينة حرض الباب أمام استكمال بقية المديريات في محافظة حجة، التي يقترب عدد سكانها من ثلاثة ملايين نسمة.
وسبق أن استعادت قوات الجيش اليمني أجزاءً واسعة من مديرية حرض في السنوات الماضية، لا سيما من الجهات الغربية المحاذية لمديرية ميدي والجنوبية المحاذية لمديرية حيران.
ويتوقع مراقبون عسكريون أن تواصل قوات الجيش اليمني في المنطقة الخامسة بعد تطهير مدينة حرض جنوباً، لاستكمال مديرية عبس وتأمين مديرية حيران والتوجه شرقاً نحو مديريات بيكل المير ومستبأ، مع استمرار التوغل بمحاذاة ساحل البحر الأحمر باتجاه الجنوب للوصول إلى أولى مديريات الحديدة من الجهة الشمالية حيث مديرية اللحية، والالتفاف شرقاً في مديرية الزهرة، لقطع مفترق الطرق بين مدينة حجة والحديدة وحرض.
على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن الجيش الوطني في بلاده قادر على صناعة التحولات الوطنية بفضل تضحياته ودعم تحالف دعم الشرعية.
وقال المقدشي في تصريحات رسمية خلال اجتماعه مع قادة عسكريين في مأرب أمس(السبت): «إن مؤسسة الجيش بمختلف قطاعاتها وتشكيلاتها ستبقى عند مستوى الثقة للمضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة حتى تلبية تطلعات الشعب الذي يعول على تحريره من سطوة ميليشيا الحوثي المتمردة وتخليصه من الجرائم والممارسات الانتقامية التي ترتكبها».
ووعد الوزير اليمني أن يكون العام الحالي «عام الانتقال النوعي في سير المواجهة الوجودية مع المشروع الإيراني وعملائه الحوثيين» بحسب تعبيره، مشدداً على «تحمل المسؤوليات والالتزام باللوائح والنظام المؤسسي وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات».
وشدد المقدشي - بحسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي - «على ضرورة قيام هيئات ودوائر وزارة الدفاع بكامل مهامها وواجباتها القانونية والوطنية وتحمل الجميع مسؤولياتهم في خدمة المقاتلين وتوفير احتياجاتهم المادية والمعنوية ورفع كفاءتهم القتالية وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية».
وذكرت المصادر نفسها أن المقدشي وجه «بإجراء عملية مراجعة شاملة للإمكانيات البشرية والمادية وضبط حركة العهد والتنقلات في جميع الوحدات والقوى والقطاعات العسكرية وتصحيح وتوحيد قواعد المعلومات، والتزام تنفيذ القانون العسكري في عملية التجنيد والترقية والضبط الإداري والعملياتي، وتصحيح الأخطاء المتراكمة والتي فرضتها الحرب وإصلاح الاختلالات الناتجة عن سطو ميليشيا الحوثي المتمردة على مقدرات الجيش ومؤسساته».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.