تحذير من قصر «فترة الاختراق» النووي الإيراني مقارنة بـ 2015

ماكينزي يتهم إيران بالاعتماد على ميليشياتها لتنفيذ «الأعمال القذرة»

منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ب)
منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ب)
TT

تحذير من قصر «فترة الاختراق» النووي الإيراني مقارنة بـ 2015

منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ب)
منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ب)

حذر مسؤولون أميركيون من أن البرنامج النووي الإيراني أصبح «متقدماً للغاية»، مقارنة بما كان عليه عند إبرام الاتفاق النووي معها عام 2015. وصرح مسؤولون أميركيون بأنه بإمكان إيران إنتاج ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية في غضون أسابيع فقط، كما أنها قد تمتلك قنبلة يمكن بناؤها في أقل من عام. ويقدر مسؤولون أميركيون أن البرنامج النووي الإيراني على وشك إنتاج ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية في غضون أسابيع، ويمكن أن تنتج قنبلة خلال أقل من عام.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين لم تفصح عن أسمائهم، قولهم إن «وقت الاختراق» الإيراني - أي الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لأجل سلاح نووي واحد - قد تقدم بشكل كبير بعد أن سحب دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران في 2018. ويختلف وقت الاختراق عن الوقت الذي قد تستغرقه إيران لبناء السلاح النووي. ويعتقد المسؤولون الغربيون أن إيران لم تتوصل بعد إلى كيفية بناء قلب القنبلة وتوصيل الرأس الحربي بالصاروخ، لكن وقت الاختراق المخفض أقل كثيراً من فترة 12 شهراً التي شكلت أساس الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس باراك أوباما في عام 2015.
- نفاد الوقت
وقال تقرير الصحيفة إن إدارة بايدن تتوقع أن يؤدي التوصل إلى اتفاق على عودة طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي، إلى تمكين إيران من تكديس ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية في غضون أقل من عام، وهو نطاق زمني أقصر من ذلك الذي ترتب على اتفاق 2015، بحسب مسؤولين أميركيين. وأشار المسؤولون إلى أنهم «توصلوا إلى هذه النتيجة في أواخر عام 2021، مقارنة بالاتفاق الأصلي الذي كان يتيح فترة عام على الأقل لتصنيع السلاح النووي».
- اتفاق معدل
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أنه «يجب التوصل قريباً إلى اتفاق معدل لإعطاء الولايات المتحدة وحلفائها وقتاً كافياً للرد على التعزيزات النووية الإيرانية». وأضافت أن «فترة الاختراق» ستعتمد على الخطوات التي توافق عليها طهران «لتفكيك مخزونها من اليورانيوم المخصب، وشحنه للخارج أو تدميره، والحد من إنتاج الوقود النووي، وقدرتها على تصنيع أجهزة الطرد المركزي».
وتثير هذه المخاوف شكوكاً جديدة حول قدرة إدارة بايدن على التفاوض على «صفقة أطول وأقوى من شأنها تقييد مسار إيران لتصنيع سلاح نووي». وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن «واشنطن سترفع الجزء الأكبر من العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب، إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، وهناك مفاوضات جارية في فيينا حول الضمانات التي ستقدمها واشنطن لمساعدة إيران بمزايا اقتصادية».
وغني عن القول إن هذا المسار يثير حفيظة، ليس فقط الدول العربية ولكن أيضاً حفيظة إسرائيل. وفيما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق للصحيفة حول هذا التقرير، مؤكداً أن «إدارة بايدن واثقة من أن الصفقة ستعالج مخاوفنا الملحة بشأن منع الانتشار النووي»، قال جوناثان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن إسرائيل لا تزال حريصة للغاية على الحفاظ على علاقة مهنية مع الولايات المتحدة، رغم اشتداد الخلاف بينهما على ملف إيران.
وقال شانزر في رسالة إلكترونية إلى «الشرق الأوسط»، إن الطرفين يواصلان العمل على استكشاف «الخيارات البديلة»، في حال فشلت المفاوضات، على الرغم من إصرار إدارة الرئيس الأميركي على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع طهران، لأن وجود خيارات بديلة، ولو كانت غير محتملة حتى الآن، فإنها تبقى جزءاً من استراتيجية المشاركة طويلة المدى بينهما. وأعرب عن اعتقاده بأن خروج المفاوضين من الفريق الأميركي، أعطى إسرائيل مؤشراً على أن الاستراتيجية الأميركية المعتمدة في هذه المفاوضات، قد تتفكك، وهو ما قد يفتح فرصة لمناقشة «الخيارات الأخرى».
- محادثات مباشرة
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول أميركي رفيع، رفض الكشف عن هويته، قوله إن «الوقت بدأ ينفد أمام المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي»، داعياً طهران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن للمساعدة في إبرام اتفاق. وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني يقترب من «تحقيق اختراق» نحو امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية، ما يترك مهلة «أسابيع» أمام المفاوضين للتوصل إلى اتفاق يجمد هذا البرنامج ويخفف من العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف: «أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يتعين فيها اتخاذ بعض القرارات السياسية الأكثر حساسية من قبل جميع الأطراف المنخرطة في المفاوضات».
- اتهامات ماكينزي
من جهة أخرى، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى (سينتكوم)، فرنك ماكينزي، إن النظام الإيراني يعتمد على الميليشيات التي تعمل بالوكالة عنه لتنفيذ «عملياته القذرة» في المنطقة، وذلك وسط تصريحات بدت أنها تأتي في سياق احتفاظ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«مساحة للتقييمات المختلفة من دوائرها»، عن العلاقة مع إيران، ومحاولتها إرضاء حلفائها، عبر رفع التحذيرات من سلوكيات طهران الإقليمية. وبعدما تم استبعاد ملف سياسات طهران الإقليمية المزعزعة وملف صواريخها الباليستية، من جدول أعمال المفاوضات الجارية في فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي، بدا واضحاً أن إدارة بايدن تسعى إلى محاولة استرضاء حلفائها وشركائها، عبر تكرار الانتقادات التي توجه لسياسات طهران، فيما تستمر المفاوضات في فيينا رغم التحذيرات من أن إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية، وهو ما يثير حفيظة إسرائيل التي تطالب واشنطن بالإعداد جدياً «لخيارات أخرى» في حال فشل المفاوضات مع طهران.
وفي ندوة افتراضية مع «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، قال ماكينزي إن تلك العمليات تعرض أرواح البشر للخطر من خلال نقل الأسلحة والموارد الأخرى إلى تلك الميليشيات، خصوصاً أن القائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، لا تمكنه السيطرة على تلك الميليشيات بالدرجة نفسها التي كان القائد السابق قاسم سليماني، يفعل.
وأضاف ماكينزي أن قاآني يكافح للسيطرة على تلك الميليشيات التي تعمل بالوكالة في المنطقة، لكنه لم يستطع ممارسة سيطرة مماثلة لسليماني، وهو ما تظهر نتائجه بشكل متزايد في أماكن مثل العراق. وأوضح ماكينزي أن «إيران تدرك جيداً خطوطنا الحمراء، لكن الأدلة تظهر أن الجماعات المسلحة تحاول بجدية قتل القوات الأميركية عبر الهجمات التي تنفذها».
- الخطوط الحمراء
وأكد ماكينزي أن سبب استمرار الحرب في اليمن لأكثر من 7 سنوات، يعود إلى حد كبير إلى دعم إيران لميليشيات الحوثي. وفي إشارة إلى هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات، قال ماكينزي إن الحوثيين مقارنة بإيران، لديهم رغبة أقل للدخول في حرب محدودة، لكن وبغض النظر عن الخطر الذي يهدد البشر، فإنهم يستخدمون بطريقة متهورة أي قدرة تسليحية تقدمها لهم إيران. وأضاف أنهم وإيران يستخدمون الناس في الحرب اليمنية كفئران تجارب، وهي ممارسات غير إنسانية في الحروب، ووصف «التهدئة والتطبيع» بالخيار الأفضل لإيران.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.