دبي استقبلت 7.28 مليون زائر دولي في 2021

يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
TT

دبي استقبلت 7.28 مليون زائر دولي في 2021

يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)

أعلنت دبي استقبالها 7.28 مليون زائر دولي خلال العام الماضي 2021، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، مؤكدةً أهمية الدور الفعال الذي تلعبه في تعافي قطاع السياحة العالمي، مشيرة إلى أنها تخطو خطوات ثابتة لتحقيق النمو المستدام.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد بلغ عدد زوار الإمارة في الربع الأخير من عام 2021 أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكّل 74 في المائة من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار فيروس «كوفيد - 19».
وأوضحت دبي أنه من المتوقَّع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده، حيث تؤكد بيانات أعداد الزوار الدوليين لدبي 2021 على مرونة وعودة قطاع السياحة والسفر في المدينة بكل زخم وقوة، مؤكداً دوره المهم في دفع عجلة الاقتصاد.
بدوره، قال المدير العام للدائرة، هلال المري: «تمكّنا من تحقيق إنجاز مهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، وذلك على الرغم من الظروف القاسية والتحديات التي مر بها العالم بأسره خلال العامين الماضيين، وقد استطعنا من خلال استثمار قدراتنا وإمكاناتنا، وما أظهرناه من كفاءة ومرونة في التعامل معها من تحويل التحديات إلى فرص»، مضيفاً: «النتائج المشجعة لأعداد زوار المدينة خلال العام الماضي ستسهم في تعزيز رحلتنا لجعل دبي الوجهة الأكثر زيارة، وكذلك المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل».

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، استقبلت دبي 910 آلاف زائر من الهند، بنمو 5.3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت السعودية في المركز الثاني بواقع 491 ألف زائر - بنمو 22.8 في المائة على أساس سنوي- بينما استقبلت 444 ألف زائر من روسيا بنمو 50.3 في المائة على أساس سنوي- و420 ألف زائر من المملكة المتحدة بنمو 7.1 في المائة على أساس سنوي.
وقد جاءت الزيادة في أعداد الزوار من عدة مناطق جغرافية مهمة. حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما نسبته 26 في المائة من إجمالي عدد الزوار، فيما شكلت منطقة أوروبا الغربية 22 في المائة، حيث تصدرت المملكة المتحدة، تلتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا تباعاً. بينما استحوذت جنوب آسيا على 18 في المائة، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 15 في المائة.
وتجاوز أداء الفنادق في العام الماضي مستويات ما قبل الجائحة ليبلغ متوسط نسبة الإشغال أكثر من 81.4 في المائة مقارنة بـ80.7 في المائة للربع الأخير من عام 2019. وأما بالنسبة لنسبة إشغال فنادق دبي للعام 2021 بشكل عام، فقد وصلت نسبة الإشغال في المتوسط نحو 67 في المائة مقارنة بـ54 في المائة في عام 2020.
ومثّل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر (تشرين الاول) 2021 بداية مرحلة جديدة لقطاع السياحة في المدينة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يوم الاثنين، إن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو ستتحدد بناءً على حجم وطبيعة انقطاع إمدادات الطاقة، الناجم عن الصراع في إيران.

وأوضح ستورناراس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بالبنك المركزي اليوناني في أثينا، أنه إذا تبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقت، فإن الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية ستكون محدودة.

وأضاف أنه في حال اتضح أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة قوية ومستدامة، فقد يقتضي ذلك اتخاذ موقفٍ أكثر تشدداً في السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم على المدى المتوسط وتطورات الأجور.

وتوقّع ستورناراس أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليونان إلى 1.9 في المائة خلال عام 2026، متأثراً بضعف استهلاك الأُسر والآثار السلبية للقطاع الخارجي. كما حذر من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 0.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال عام 2025، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات سوق الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين، مما يزيد من خطر الركود التضخمي.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد اليوناني التفوق على اقتصادات منطقة اليورو، مما يعكس مرونته وتقدمه المستمر نحو التقارب الحقيقي. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستظل المُحرك الرئيسي للنمو، بدعم من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوسع الائتمان، والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بشكل معتدل؛ بدعمٍ من ارتفاع معدلات التوظيف والأجور والدخل المتاح، بينما تبقى آفاق سوق العمل إيجابية مع توقع مزيد من المكاسب في التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.2 في المائة.

وأوضح ستورناراس أن التضخم، الذي كان يشهد انخفاضاً تدريجياً، من المرجح أن يرتفع في 2026 نتيجة تجدد الضغوط الخارجية على تكاليف الطاقة، متوقعاً أن يبلغ التضخم الإجمالي 3.1 في المائة، أعلى من متوسط منطقة اليورو. وتشير التوقعات إلى أن المؤشرات المالية ستظل قوية، مع فائض أوليّ مرتفع يقارب 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان إجمالي إيجابي بشكل طفيف، مع استمرار مسار انخفاض الدين العام.

واختتم بالقول إن الاضطرابات الدولية الراهنة تُشكل تهديداً ودعوة للانتباه لأوروبا، في الوقت نفسه، مؤكداً أن تعزيز مرونة منطقة اليورو يتطلب تسريع التكامل الأوروبي وتنسيقاً أكثر فاعلية للسياسات المشتركة.


«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.


سفينتان قطريتان محملتان بالغاز الطبيعي تراجعتا بعد اقترابهما من مضيق هرمز

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

سفينتان قطريتان محملتان بالغاز الطبيعي تراجعتا بعد اقترابهما من مضيق هرمز

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، أن سفينتين محملتين بالغاز الطبيعي المسال من رأس لفان بقطر، عادتا أدراجهما بعد أن اتجهتا شرقاً نحو مضيق هرمز.

ولو نجحت السفينتان في عبور المضيق، لكان ذلك أول عبور لشحنات الغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأظهرت بيانات من شركتَي التحليلات «كبلر» و«إل إس إي جي» أن السفينتين، «الضعاين» و«رشيدة»، حمّلتا شحناتهما أواخر فبراير. كما أشارت البيانات إلى أن ناقلة «الضعاين» كانت تشير إلى الصين في ذلك الوقت. لكن بيانات «كبلر» أظهرت أن كلتا الناقلتين تابعتان لشركة «قطر للطاقة».

وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال اليابانية «صحار» قد تمكنت سابقاً من عبور المضيق، وفقاً لما صرحت به شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، المالكة المشتركة لها، الجمعة. إلا أن الناقلة كانت فارغة.

وتعطلت حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، جراء حرب إيران، حيث توقفت خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تصدّر معظم شحناتها إلى مشترين في آسيا. إلا أن الهجمات الإيرانية أدت إلى توقف 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تتسبب أعمال الإصلاح في توقف 12.8 مليون طن من الوقود سنوياً لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.