«أوبك بلس» ماضية في سياستها الإنتاجية من دون تغيير

أبقت على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً

واجهت «أوبك+» دعوات أميركية وهندية لضخ المزيد من النفط لكنها أبقت على سياستها الإنتاجية لاستقرار السوق (رويترز)
واجهت «أوبك+» دعوات أميركية وهندية لضخ المزيد من النفط لكنها أبقت على سياستها الإنتاجية لاستقرار السوق (رويترز)
TT

«أوبك بلس» ماضية في سياستها الإنتاجية من دون تغيير

واجهت «أوبك+» دعوات أميركية وهندية لضخ المزيد من النفط لكنها أبقت على سياستها الإنتاجية لاستقرار السوق (رويترز)
واجهت «أوبك+» دعوات أميركية وهندية لضخ المزيد من النفط لكنها أبقت على سياستها الإنتاجية لاستقرار السوق (رويترز)

اتفقت «أوبك بلس» أمس (الأربعاء)، على الالتزام بضخ زيادات معتدلة في إنتاجها النفطي على الرغم من ضغوط مستهلكين كبار لتسريع الزيادة بعد وصول أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
وواجهت منظمة «أوبك» وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك بلس» وتُنتج أكثر من 40% من إمدادات النفط العالمية، دعوات من الولايات المتحدة والهند وغيرهما لضخ المزيد من النفط مع تعافي الاقتصادات العالمية من تبعات الجائحة.
لكن «أوبك بلس» اتفقت على الالتزام بالمعدل المستهدف عبر ضخ زيادات شهرية تبلغ 400 ألف برميل يومياً وألقت باللوم في ارتفاع الأسعار على فشل الدول المستهلكة في تأمين استثمارات كافية في الوقود الأحفوري مع تحولها إلى طاقة أقل تلويثاً للبيئة.
وقالت مصادر في «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إن الأسعار زادت بفعل التوتر بين روسيا والولايات المتحدة. وتتهم واشنطن موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا.
وزيادة إنتاج النفط أمر له تعقيداته في ظل مواجهة الكثير من أعضاء «أوبك» مصاعب في الوفاء حتى بمعدلات الإنتاج المستهدفة شهرياً وعدم وجود طاقة فائضة لزيادة الإنتاج.
وجرى تداول خام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل أمس، ولامس أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 91.70 دولار الأسبوع الماضي في خضم التوترات في أوروبا والشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط محمد الفارس، قوله أمس، إن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافياً مستمراً في ظل أجواء إيجابية وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي. وقال الفارس إن محاذير من بينها ارتفاع معدلات التضخم ومتحورات فيروس «كورونا» تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق، لكن «تأثيرات متحور كورونا (أوميكرون) ربما تكون طفيفة في ظل التوسع في توزيع اللقاحات».
وأبقى تقرير بشأن المعروض أعده للاجتماع خبراء «أوبك بلس»، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يومياً، وقال إن الطلب سيصل لمستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام.
وكان الطلب على النفط أعلى بقليل من 100 مليون برميل في اليوم في عام 2019، لكنه تضرر بشدة بسبب الجائحة في عام 2020 عندما أجرت «أوبك بلس» خفضاً قياسياً في إنتاجها بلغ عشرة ملايين برميل يومياً أو 10% من المعروض العالمي.
وأظهر التقرير الذي تم إعداده من اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس»، أن اللجنة تتوقع أن يصل مجمل فائض المعروض من النفط في 2022 إلى 1.3 مليون برميل يومياً، بانخفاض طفيف من توقعاتها السابقة البالغة 1.4 مليون برميل يومياً.
وتبلغ التخفيضات المتبقية 2.6 مليون برميل يومياً وتأمل «أوبك بلس» بإنهائها قبل نهاية العام. وقفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، صوب أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات والتي سجلتها الأسبوع الماضي، حيث أكد تحرك الولايات المتحدة للسحب من مخزوناتها من النفط الخام ارتفاع الطلب وشح الإمدادات.
وتراجع خام برنت 0.26% إلى 88.86 دولار للبرميل الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش. بعد تخطيه مستوى 90 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.60% إلى 87.64 دولار للبرميل.
وأدت قلة الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام. ويوم الجمعة، سجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث لامس خام برنت 91.70 دولار والخام الأميركي 88.84 دولار.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».