«أوبك بلس» ماضية في سياستها الإنتاجية من دون تغيير

أبقت على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً

واجهت «أوبك+» دعوات أميركية وهندية لضخ المزيد من النفط لكنها أبقت على سياستها الإنتاجية لاستقرار السوق (رويترز)
واجهت «أوبك+» دعوات أميركية وهندية لضخ المزيد من النفط لكنها أبقت على سياستها الإنتاجية لاستقرار السوق (رويترز)
TT

«أوبك بلس» ماضية في سياستها الإنتاجية من دون تغيير

واجهت «أوبك+» دعوات أميركية وهندية لضخ المزيد من النفط لكنها أبقت على سياستها الإنتاجية لاستقرار السوق (رويترز)
واجهت «أوبك+» دعوات أميركية وهندية لضخ المزيد من النفط لكنها أبقت على سياستها الإنتاجية لاستقرار السوق (رويترز)

اتفقت «أوبك بلس» أمس (الأربعاء)، على الالتزام بضخ زيادات معتدلة في إنتاجها النفطي على الرغم من ضغوط مستهلكين كبار لتسريع الزيادة بعد وصول أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
وواجهت منظمة «أوبك» وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك بلس» وتُنتج أكثر من 40% من إمدادات النفط العالمية، دعوات من الولايات المتحدة والهند وغيرهما لضخ المزيد من النفط مع تعافي الاقتصادات العالمية من تبعات الجائحة.
لكن «أوبك بلس» اتفقت على الالتزام بالمعدل المستهدف عبر ضخ زيادات شهرية تبلغ 400 ألف برميل يومياً وألقت باللوم في ارتفاع الأسعار على فشل الدول المستهلكة في تأمين استثمارات كافية في الوقود الأحفوري مع تحولها إلى طاقة أقل تلويثاً للبيئة.
وقالت مصادر في «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إن الأسعار زادت بفعل التوتر بين روسيا والولايات المتحدة. وتتهم واشنطن موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا.
وزيادة إنتاج النفط أمر له تعقيداته في ظل مواجهة الكثير من أعضاء «أوبك» مصاعب في الوفاء حتى بمعدلات الإنتاج المستهدفة شهرياً وعدم وجود طاقة فائضة لزيادة الإنتاج.
وجرى تداول خام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل أمس، ولامس أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 91.70 دولار الأسبوع الماضي في خضم التوترات في أوروبا والشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط محمد الفارس، قوله أمس، إن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافياً مستمراً في ظل أجواء إيجابية وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي. وقال الفارس إن محاذير من بينها ارتفاع معدلات التضخم ومتحورات فيروس «كورونا» تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق، لكن «تأثيرات متحور كورونا (أوميكرون) ربما تكون طفيفة في ظل التوسع في توزيع اللقاحات».
وأبقى تقرير بشأن المعروض أعده للاجتماع خبراء «أوبك بلس»، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يومياً، وقال إن الطلب سيصل لمستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام.
وكان الطلب على النفط أعلى بقليل من 100 مليون برميل في اليوم في عام 2019، لكنه تضرر بشدة بسبب الجائحة في عام 2020 عندما أجرت «أوبك بلس» خفضاً قياسياً في إنتاجها بلغ عشرة ملايين برميل يومياً أو 10% من المعروض العالمي.
وأظهر التقرير الذي تم إعداده من اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس»، أن اللجنة تتوقع أن يصل مجمل فائض المعروض من النفط في 2022 إلى 1.3 مليون برميل يومياً، بانخفاض طفيف من توقعاتها السابقة البالغة 1.4 مليون برميل يومياً.
وتبلغ التخفيضات المتبقية 2.6 مليون برميل يومياً وتأمل «أوبك بلس» بإنهائها قبل نهاية العام. وقفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، صوب أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات والتي سجلتها الأسبوع الماضي، حيث أكد تحرك الولايات المتحدة للسحب من مخزوناتها من النفط الخام ارتفاع الطلب وشح الإمدادات.
وتراجع خام برنت 0.26% إلى 88.86 دولار للبرميل الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش. بعد تخطيه مستوى 90 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.60% إلى 87.64 دولار للبرميل.
وأدت قلة الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام. ويوم الجمعة، سجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث لامس خام برنت 91.70 دولار والخام الأميركي 88.84 دولار.



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».