حملة إلكترونية سورية تدفع «عتاة الموالين» للتراجع عن انتقاد «حكم العسكر»

بعد تراجع الممثل السوري عباس النوري عن انتقاداته لـ«حكم العسكر»، أمام حملة شرسة شنّها الموالون ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تراجع الاقتصادي شادي أحمد عن دعوة وجهها للسوريين إلى التظاهر سلمياً أمام مجلس الشعب (البرلمان) الأحد المقبل؛ احتجاجاً على قرار استبعاد شرائح واسعة من السوريين من دعم المحروقات وبعض المواد التموينية الذي شرعت الحكومة في تنفيذه أول من أمس (الثلاثاء).
وأعلن شادي أحمد عبر حسابه في «فيسبوك» حذف منشور المتضمن الدعوة إلى التظاهر وعزمه الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفق القانون؛ وذلك لتعرض منشوره إلى «هجمة كبيرة من قِبل ذباب إلكتروني» مع تأكيده على حقه في «ممارسة التعبير والمطالبة بحقوقي المنصوص عليها قانونياً». وعلى غرار عباس النوري الذي أكد عدم تعرضه لأي ضغط كي يتراجع عن تصريحاته، قال أحمد «لم أتلق أي ضغط من أي شخص إطلاقاً».
وشهد الشارع السوري حالة من القلق فور بدء الحكومة تنفيذ برنامج تبليغ المستبعدين من الدعم عبر تطبيق «وين» الخاص بالبطاقة الإلكترونية التي يتم بموجبها توزيع حصص المواد المدعومة (بنزين، غاز، مازوت، سكر، رز، شاي) وبلغ عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم 612154 بطاقة، في حين بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة، أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة. وقدّر عدد الأشخاص الذين شملهم الحرمان بنحو ثلاثة ملايين شخص، في الوقت الذي يعاني فيها أكثر من 90 في المائة من السوريين في الداخل من الفقر، 60 في المائة منهم يحتاجون إلى المساعدات.
وجاء تنفيذ القرار متزامناً مع حملة إلكترونية شديدة شنّها الموالون للنظام على الفنان عباس النوري لانتقاده في حوار مع إذاعة محلية حكم البعث في سوريا الذي بدأ عام 1963، وحكم العسكر الذي أطاح بالحريات والتأسيس للديموقراطية في سوريا منذ أول انقلاب عسكري عام 1949. ولرد الهجوم اضطر عباس النوري إلى التراجع والإعلان أن كلامه تعرض للاجتزاء، وذلك في حوار جديد مع الإذاعة ذاتها التي قامت بحذف الحوار الأول من حساباتها في الإنترنت.
ولم يمنع تضامن بعض الفنانين، وفي مقدمتهم أيمن زيدان تصاعد حملة التحريض ضد النوري وعائلته؛ ما زاد المخاوف في الشارع من القمع، كوسيلة في تكميم الأفواه، التي بدت واضحة مع بدء تنفيذ قرار الاستبعاد من الدعم، فرغم قساوته وما سببه من فوضى بسبب توافد آلاف المستبعدين على الدوائر الرسمية والوزارات لتصحيح بياناتهم الشخصية وملكياتهم (سيارات وعقارات)، لم يجرؤ سوى القلة على انتقاد هذا القرار صراحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين طغت على الشارع واقعياً لغة الشتائم المقذعة في ظل حالة من الوجوم العام. وبينما توقعت بعض مكاتب السفريات موجة هجرة جديدة عقب هذا القرار، اتهم الصحافي والنائب السابق نبيل صالح المعروف بولائه للنظام، اتهم وزير التجارة الداخلية الذي وصفه بـ«وزير الفسبكة الذي يزعم معرفته بالمعلوماتية» باستخدام «بيانات الفوضى لتأليب من لم يثر بالثورة مجدداً»، معترفاً لأول مرة وبشكل غير مباشر بأن ما حصل في سوريا كان «ثورة»، مع التحذير من سيطرة الإسلاميين الذين يشاركون في قيادة الدولة، «ألم نقل أن الإسلاميين قد ركبوا قطار الدولة وهم يشاركون في قيادته نحو قعر الهاوية». كما اتهم صالح «الأوصياء» في النظام بإنتاج الفوضى التي «تهدد مرتكزات سلطتهم» وتنظيم حصة الناس من البؤس «هذا مواطن مدعوم بنصف بؤس وذاك عليه أن يدفع ثمن كامل الذل والبؤس»، وعلى سبيل السخرية من قرار رفع الدعم، قال صالح «قريباً سوف يتساوى الجميع أمام عدالة الحرمان»، ووجّه دعوة للسوريين كي يواجهوا مصيرهم «من دون صراخ، بعدما فقدتم كل شيء».
الأستاذة في كلية الإعلام بجامعة دمشق نهلة عيسى التي يلقبها طلابها بـ«الأستاذة المقاومة» لتأييدها قمع المعارضة، كانت أول المنتقدين لقرار رفع الدعم بعد تسلمها رسالة الاستبعاد من الدعم لامتلاكها سيارة وكتبت في «فيسبوك»: «راتبي الهزيل صار ما بيكفي حق بنزيني!؟ وما ضل غير أفتح تمي للهوا»، وأضافت مخاطبة الحكومة «ما هكذا تورد الإبل، وملء خزينة الدولة ما بيصير على حساب كرامات الناس».
بدوره، النائب في مجلس الشعب وأبرز الموالين من «المدعومين» خالد عبود كتب في «فيسبوك» وصف آلية توزيع الدعم، والاستبعاد بأنه «فعل غير دستوري وغير وطني وغير أخلاقيّ، وهو هروب من مشكلٍ عانت وتعاني منه بعض المؤسسات المسؤولة».