الهند لإطلاق خطة تحفيز جديدة للاقتصاد

تعتزم الحكومة الهندية مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، حيث تتوقع الاستفادة من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان أمس الثلاثاء، إن «هذه الميزانية تواصل توفير قوة الدفع للنمو».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه الميزانية تعتبر من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرون، والشعب الهندي الذي يصل تعداده إلى 4.‏1 مليار نسمة لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام.
وقالت وزيرة المالية أثناء عرضها مشروع الميزانية أمام البرلمان إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية أساسية للمحافظة على وتيرة التعافي من الانكماش الناجم عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد في العام الماضي. وقالت سيثارامان إن مقترحات ميزانيتها ستفيد بشكل مباشر الشباب والمرأة والمزارعين إلى جانب الاستثمارات العامة والخاصة في البلاد. وأضافت أن هناك سبعة محركات تقود الميزانية الجديدة، وهي مشروعات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والنقل الجماعي والممرات المائية والبنية التحتية للخدمات اللوجيستية التي تعتبر مجالات أساسية للنمو.
وقالت إن هذه المحركات السبعة ستعمل على دفع الاقتصاد إلى الأمام بانسجام تام مع شبكات نقل الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الاجتماعية.
وتوقعت الحكومة الهندية في مسح اقتصادي نشرته يوم الاثنين الماضي، أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً يتراوح بين 8 و5.‏8 في المائة في العام المالي 2022 - 2023.
وقد قدمت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان التقرير للبرلمان. ويتضمن التقرير نظرة موسعة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ويمثل الأساس للموازنة السنوية للبلاد.
وتضمن التقرير توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بـ2.‏9 في المائة للسنة المالية 2021 - 2022، التي تمتد في الهند من أبريل (نيسان) وحتى مارس (آذار).
وكان اقتصاد الهند قد انكمش بـ3.‏7 في المائة خلال الفترة 2020 - 2021، حيث ألقت عمليات الإغلاق المرتبطة بـ«كورونا» بظلالها على النشاط الاقتصادي وتسببت في فقدان ملايين الوظائف.
وأوضح التقرير أنه مع النمو بـ2.‏9 في المائة يكون النشاط الاقتصادي في البلاد قد تعافى لمستويات ما قبل الجائحة.
تجدر الإشارة إلى أن الهند تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في إجمالي الإصابات المسجلة بـ«كورونا». وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الإصابات يتجاوز 41 مليوناً، فيما يبلغ إجمالي عدد الوفيات 495050.