الفاتيكان للمسؤولين اللبنانيين: أقلعوا عن خدمة مصالحكم

وزير خارجيته في بيروت وعد بزيارة قريبة للبابا فرنسيس

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمين سر الفاتيكان أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمين سر الفاتيكان أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الفاتيكان للمسؤولين اللبنانيين: أقلعوا عن خدمة مصالحكم

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمين سر الفاتيكان أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمين سر الفاتيكان أمس (دالاتي ونهرا)

انتقد أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول (الذي يساوي منصب وزير الخارجية) المطران بول ريتشارد غالاغير، المسؤولين اللبنانيين أثناء زيارته بيروت أمس، ودعا من هم في السلطة إلى وضع «نهاية لتربح القلة من معاناة الأكثرية»، ولأن «يتخذوا القرار الحاسم بالعمل من أجل السلام وليس من أجل مصالحهم الخاصة»، مطالباً بالتوقف عن «استخدام لبنان والشرق الأوسط من أجل المصالح الخارجية».
واستهل غالاغير زيارته إلى بيروت بلقاء الرئيس اللنباني ميشال عون الذي أكد أن لبنان يتطلع إلى زيارة البابا فرنسيس، مشيراً إلى أن الدور الذي يقوم به الفاتيكان «هو لمصلحة جميع اللبنانيين». وقال: «إننا نتطلع إلى البابا كضامن لأهمية لبنان وحضوره في محيطه والعالم، وإلى مواصلة هذا الدعم بالنظر إلى جسامة التحديات التي تواجهنا، وهي غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث»، آملاً من خلال هذا الدعم إلى جانب دعم آخرين من أصدقاء لبنان في العالم، «أن نتجاوز الانعكاسات السلبية للأزمات والصراعات الإقليمية».
من جانبه، ذكّر غالاغير «بما قاله البابا فرنسيس في الأول من يوليو (تموز) 2021 حين جمع رؤساء الكنائس في الفاتيكان، حيث أكد أن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام».
وقال غالاغير: «إن دعوته هي أن يكون أرضاً للتسامح والتعددية وواحة للأبدية، حيث يلتقي جميع الطوائف والأديان، وتعيش الطوائف معاً، واضعة المصلحة العامة والخير العام فوق مصالحها الخاصة».
وشدد غالاغير «على ضرورة أن يتخذ من هم في السلطة القرار الحاسم بالعمل من أجل السلام وليس من أجل مصالحهم الخاصة». وقال: «لتكن هذه الفرصة بمثابة نهاية للذين يستفيدون من معاناة الجميع، من غير المسموح أن تبقى نصف الحقيقة محبطة لآمال الشعب». ودعا للتوقف عن استخدام لبنان والشرق الأوسط «من أجل المصالح الخارجية». وأضاف: «يجب أن يحظى الشعب اللبناني بفرصة لأن يكون بأبنائه مهندساً لمستقبل أفضل على أرضه بعيداً من أي تدخل خارجي».
وإذ عبر عن خشيته من «ألا يكون مستقبل هذا الوطن مضموناً»، دعا الجميع، «وكل القادة سواء محلياً أو دولياً، للحفاظ على لبنان كرسالة للعيش معاً والأخوة والرجاء بين الأديان».
وأشار غالاغير إلى أن البابا «أكد لي قبل أن أستهل هذه الزيارة، أنه يرغب ويريد أن يأتي إلى لبنان، قريباً جداً. لكن يبقى أن نحدد معنى كلمة قريباً. هو يريد أن يأتي وسيأتي».
وأضاف المطران غالاغير أن الكرسي الباباوي يمكنه استضافة حوار بين الأطراف السياسية اللبنانية إذا طلبت ذلك جميع الأطراف المعنية.
وقال: «عندما نتحدث عن دور المسهل أو الوسيط بين لاعبين سياسيين، من الممكن أن نلعب هذا الدور وذلك إذا توفرت دعوة إلى الكرسي الباباوي من جميع الأطراف المعنيين للقيام بهذا الدور»، مؤكداً أنه «إذا توفرت هذه الرغبة أو الدعوة الجماعية، فنحن مستعدون للقيام بهذا الدور».
بعدها زار الدبلوماسي الفاتيكاني والوفد المرافق عين التينة، حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث قال في ختام اللقاء: «لقد كنت مهتماً لمعرفة رؤية وآراء الرئيس بري وهي آراء مستنيرة، وأعتقد أننا نستطيع التقدم إلى الأمام من خلال حوارنا بين الأطراف السياسية المتعددة في لبنان، وهي أيضاً مساعدة لنا لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيون»، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لبري في بيان.
وقال غالاغير: «لنا في الفاتيكان مساهمات متواضعة إلى اللبنانيين من أجل تشجعيهم كي لا يفقدوا الأمل، خصوصاً في هذه اللحظات الصعبة على الجميع، ونأمل في أن يحمل المستقبل أياماً أفضل للبنان».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.