تونس: «هيئة الانتخابات» تطالب بتوضيح الإطار القانوني للاستحقاقات المرتقبة

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، محمد التليلي المنصري في تصريح لوسائل إعلام تونسية، أمس، أن الهيئة قررت مراسلة رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة المالية للمطالبة بتوضيح الإطار القانوني، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من أجل إنجاز كل المواعيد الانتخابية والاستفتاء، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالإضافة إلى تكليف رئيس هيئة الانتخابات نبيل بافون للتشاور مع رئاسة الجمهورية بشأن الإطار القانوني.
وأوضح المنصري أن قرار توجيه المراسلات تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس هيئة الانتخابات، أمس، بهدف الاستفسار عن الإطار القانوني الذي سينظّم الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 يوليو (تموز) المقبل، وهل سيتم اعتماد القانون القائم حاليا، أم أنه سيتم اعتماد قانون جديد.
وأوضح المنصري أن الهيئة شرعت في الاستعدادات لتنظيم المحطات الانتخابية القادمة، وكلّفت الإدارة التنفيذية بإعداد مشاريع رزنامات للانتخابات الأصلية، بما في ذلك انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم. بالإضافة الى المواعيد الانتخابية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وكانت «شبكة مراقبون» قد توجّهت برسالة مفتوحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، طلبا لجملة من الاستفسارات حول استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء المقرّر الصيف القادم، حسب ما أقره رئيس الجمهورية. وأكّدت أنّه من المفترض أن تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل ستة أشهر على أدنى تقدير قبل موعد الاستفتاء في توسيع عملية تسجيل الناخبين، وتحيين قائمة مكاتب التسجيل، وضبط روزنامة لجميع مراحل عملية الاستفتاء.
وأكّدت شبكة مراقبون أنّ ضبط روزنامة الاستفتاء، وتحديد مختلف مراحله من أهمّ الركائز لإضفاء الشفافية، وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات، بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمجتمع المدني والقوى السياسية والمنظمات الوطنية.