اتفاقية تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية

تدعم انتشار 100 نقطة توزيع وأسطول من 1000 مركبة بنشاط التوصيل

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

في خطوة تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية السعودية عبر القطاع الخاص، أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "بيز للخدمات اللوجستية"، وذلك في إطار النمو الكبير الذي يشهده السوق السعودي وأسواق المنطقة في قطاع التجارة الالكترونية والحلول التقنية للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
من جانبه، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، إن هذه الشراكة "تأتي انطلاقاً من (رؤية المملكة 2030) والتحول الرقمي الكبير الذي تشهده السعودية، وتزايد الطلب على الخدمات الالكترونية في جميع المجالات، حيث ستحقق نقلة استثنائية في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنياتها، كما ستساهم بشكل إيجابي في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء (بيز) الحاليين وتوسيع حصتها في السوق".
وأضاف "يهدف هذا التوقيع إلى الاستثمار في شركة سعودية محلية تأسست على أيدي شباب وطننا الطموح لنصل معهم إلى إيجاد شركة خدمات لوجستية وتقنية سعودية 100% بمواصفات عالمية تنافس، وتتفوق في هذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى حرص شركتنا دوماً على تنويع استثماراتها".
بدوره، عدّ المهندس مساعد الملوحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بيز"، توقيع اتفاقية الشراكة "خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، حيث تمكن شركة سعودية محلية بأن تكون على أعلى قدر من المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية"، مضيفاً "بعد أن وضعنا أسس هذه الشركة، حان الوقت إلى أن ننقلها إلى مستويات أعلى من الكفاءة والتنافسية وتوسيع حصتها في السوق، حيث نطمح أن نكون من أكبر الشركات الرائدة في هذا القطاع".
وتابع بالقول: "كما سنسهل عمليات الربط الإلكتروني وتحليل البيانات بين المنصات الالكترونية لعملاء (بيز) لتقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة لهم، وتمكين أعمالهم من تحقيق مستوى أعلى من التنافسية والإنتاجية".
وستمكّن هذه الشراكة الجديدة "بيز للخدمات اللوجستية" من تحقيق خطتها التوسعية الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجاباً على جوانب أعمالها كافة، حيث سيتم إنشاء 11 مستودعاً رئيسي وفرعي جديد مجهزاً بأحدث وسائل التبريد وأنظمة إدارة المستودعات، وزيادة عدد نقاط التوزيع والفروع لتتجاوز الـ100 نقطة؛ لتساهم في تسريع العمليات اللوجستية بمدة زمنية للتوصيل لا تتجاوز 24 ساعة، بالإضافة إلى تحقيق طاقة استيعابية أكبر لطلبات الموردين والشركات وعملاء الميل الأخير. وسيتم مضاعفة أسطول السيارات المبردة والجافة ليتجاوز عددها الـ 1000 مركبة ما بين سيارات وشاحنات؛ لخلق شبكة لوجستية حيوية تخدم جميع مدن، وقرى، وهجر السعودية وبعض الدول المجاورة.
ويهدف هذا التوسع كذلك إلى توطين قطاعات تقنية المعلومات وإدارة المستودعات بخلق فرصة وظيفية، كما سيرافقه تحديثات على النظام الإلكتروني للشركة؛ ليواكب حجم التغطية الجغرافية الجديد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.