«الوكالة الدولية للطاقة» تتوقع انخفاض الطلب على الغاز هذا العام

من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره (أرشيفية - رويترز)
من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره (أرشيفية - رويترز)
TT

«الوكالة الدولية للطاقة» تتوقع انخفاض الطلب على الغاز هذا العام

من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره (أرشيفية - رويترز)
من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره (أرشيفية - رويترز)

بعد انتعاش الطلب على الغاز في عام 2021، تتوقع «الوكالة الدولية للطاقة» نمواً أضعف هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وانخفاضه في أوروبا.
وأشارت «الوكالة الدولية للطاقة»، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، إلى أن «الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 4.6 في المائة عام 2021، أي أكثر من ضعف الانخفاض الذي شهده عام 2020». ويعود هذا الارتفاع الشديد إلى الانتعاش الاقتصادي، بعد عام اتسم بفرض تدابير تقييدية للحد من انتشار «كوفيد19»، وإلى أحوال الطقس مع برد الشتاء.
لم يكن العرض قادراً على مواكبة الانتعاش، وأدت الصعوبات الفنية لدى بعض المنتجين إلى حدوث توتر في السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار. وبالنظر إلى المستقبل، عدّت الوكالة، ومقرها باريس، أن «نمو الطلب على المدى القصير سيعتمد على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة في نصف الكرة الشمالي».
وأضاف معدو التقرير: «بافتراض تسجيل درجات حرارة عادية، فمن المرجح أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار الغاز وضعف النمو الاقتصادي، بينما قد يتراجع الضغط على العرض مع العودة التدريجية للقدرات بعد أن كانت متوقفة». بالتالي تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز 4148 مليار متر مكعب بحلول عام 2022؛ أي بزيادة متواضعة على عام 2021 تعادل 0.9 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 4191 مليار متر مكعب (+ 1.6 في المائة).
أوروبياً، تتوقع «الوكالة» انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 4 في المائة على طلب الغاز هذا العام، بسبب انخفاض الاستخدام لإنتاج الكهرباء.
وتتطور مصادر الطاقة المتجددة بالفعل لتوليد الكهرباء، بينما أصبح الكربون - شديد التلوث - أكثر قدرة على المنافسة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وبالتالي من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز 527 مليار متر مكعب هذا العام بعد 552 مليار متر مكعب في عام 2021.



عبد العزيز بن سلمان: قطاع المعادن جزءٌ لا يتجزّأ من أمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: قطاع المعادن جزءٌ لا يتجزّأ من أمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك سباقاً عالمياً لتأمين المعادن الحرجة، موضحاً أن قطاع المعادن جزء لا يتجزأ من أمن الطاقة المرتبط بالتعدين والمناجم.

وقال، في كلمة له، خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، إن أمن الطاقة يعتمد على توافر البنية التحتية، وأن أمن الطاقة مرتبط بالتعدين والمناجم.

وأضاف: «قضيتي مفادها أن لدينا حقاً مشكلة، مشكلة خطيرة، مع التعدين كقضية أمن طاقة، وسأشرح لكم ما أعتقد أنها المشكلة. كما تعلمون، لقد عشنا عصراً وفترة كان فيها الجميع يتحدثون عن أن أمن الطاقة ينطوي على مخاطر أكثر حصراً في أمن إمدادات النفط بالشرق الأوسط. ومع ذلك، اليوم، لم يعد النفط يمثل تحدياً لأمن الطاقة بسبب المخزونات المتاحة، وتطوير البنية التحتية وسلسلة التوريد الناضجة، وأصبح إنتاج النفط أكثر وفرة. لذا فإن أمن الطاقة، الآن، كما رأينا في عام 2022، يدور حول توافر؛ ليس فقط الغاز، ولكن أيضاً الغاز الطبيعي المُسال، وتوفير البنية التحتية، والقدرة على إيجاد مشترٍ مستدام. لا يكفي أن يكون لديك مشترٍ للغاز. يجب أن يكون مشتري الغاز مشترياً مستداماً للغاز حيث يمكنه وضع البنية التحتية والتوزيع، وما إلى ذلك؛ حتى يتمكن المنتج من مواصلة الاستثمار، والتأكد من أنه ستكون لديه سوق لذلك الغاز، وهذا ينطبق أيضاً على الكهرباء».

ولفت عبد العزيز بن سلمان إلى أن الطلب على الليثيوم سيرتفع، وأن تلبيته هي «تحدٍّ كبير».

وقال: «نسعى في السعودية إلى توطين سلاسل الإمداد في قطاع التعدين»، موضحاً أن المملكة حققت خطوات جدية في ملف «التحول الطاقوي».