البعثة الأممية في السودان: لا نتوقع نتائج في المرحلة الراهنة

مشاوراتها لحل الأزمة السياسية تدخل أسبوعها الرابع

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» الأممية في السودان (أ.ف.ب)

دخلت المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» لحل الأزمة في السودان أسبوعها الرابع دون التوصل إلى نتائج تذكر، فيما لم يبد قادة الجيش الذين تسلموا السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن موقفاً واضحاً من المبادرة الأممية، ويمضون في تشكيل حكومة تصريف الأعمال.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة «يونيتامس» في السودان، فولكر بيرتس: «لا نريد توقع نتائج في المرحلة الراهنة، وستوجه المشاورات الأولية طبيعة خطواتنا في المرحلة التالية». ويستعد بيرتس، بحسب تصريحات صادرة عن البعثة، لجولة جديدة من جلسات المشاورات الأولية مع المزيد من ممثلي الطيف السياسي السوداني خلال الأسبوع الحالي، عدا حزب «المؤتمر الوطني» المعزول الذي يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
وتتوقع البعثة الأممية أن تسهم المرحلة الأولية من المشاورات في تصميم الخطوات التالية للعملية لكي تشمل الدخول في تفاوض حول التفاصيل وربما توقيع ميثاق دستوري أو سياسي جديد ليحكم ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وكان تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد، «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قد اقترح إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة، تضم دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج) والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تمثيل من الدول الأفريقية والعربية، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام، مقررية الآلية.
وقالت البعثة في بيان أمس إن ممثلها عقد أمس جلسة مع حزب «المؤتمر الشعبي» الإسلامي المنشق عن حزب البشير، وذلك في إطار المشاورات لحل العملية السياسية، كما التقت البعثة أمس لجنة المعلمين، إحدى فصائل «تجمع المهنيين السودانيين» التي طرحت العديد من المحاور، في مقدمتها قدرة الأمم المتحدة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي عبر هذه المبادرة.
وأجرت البعثة الأممية نهاية الأسبوع الماضي مشاورات مع ممثلين من المجتمع المدني وحزب البعث العربي الاشتراكي. وذكرت البعثة في بيان أن المشاورات مستمرة بين أصحاب المصلحة السودانيين في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى ولجان المقاومة والمجموعات النسوية السياسية «منسم» لعرض مقترحاتهم حول سبل المضي قدماً في عملية الانتقال الديمقراطي والحكم المدني.
وأعرب رئيس البعثة في وقت سابق عن «قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة خلال العامين الماضيين، وقبل انقلاب الجيش على الشراكة مع المدنيين التي تأسست وفق وثيقة دستورية في عام 2019.
وأوضحت البعثة أن المشاركين في المشاورات الأولية قدموا اقتراحات عملية حول كيفية الانتقال وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي. وأكدت «يونيتامس» أنها ستواصل الاجتماع مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومجموعات المجتمع المدني لتوسيع نطاق المشاورات وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان من أجل ضمان أن تكون العملية «ملكاً للسودانيين».
ويرى تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» أن المبادرة يجب أن تنهي الوضع الانقلابي في السودان وتؤسس لترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية، وترتب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في نهاية المرحلة الانتقالية.
ويشدد تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، على ضرورة تحديد سقف زمني لمجمل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفقاً لإجراءات واضحة «لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها». وأبدى التحالف مخاوفه من استغلال قادة الجيش للعملية السياسية الأممية كي يعززوا أركان سلطتهم في البلاد، ثم يشرفوا على انتخابات «صورية» تحفظ لهم السلطة الحقيقية في أيديهم حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في البلاد، الذي يسيطر عليه قادة الجيش، قد رحب بالمبادرة الأممية، ودعا لإشراك الاتحاد الأفريقي في المبادرة الأممية للمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على أن يكون الحل سودانياً خالصاً، لكن «لجان المقاومة» الشعبية، التي تقود الاحتجاجات في الشارع، ترفض أي مبادرة لا تشمل خروج الجيش من السلطة، وترفع شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» مع قادة الجيش، وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكريين إلى ثكناتهم.
وأطلقت البعثة الأممية في 8 من يناير (كانون الثاني) الحالي مشاورات بغرض كسر الجمود السياسي الحالي في السودان، وتطوير مسار التحول نحو الديمقراطية والسلام. وأوضحت البعثة أن العملية السياسية تمت بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين من مدنيين وعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.