مجلس الوزراء استكمل البحث في مشروع الموازنة وعلّق «سلفة الكهرباء» لمزيد من الدرس

الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

علق مجلس الوزراء اللبناني البحث في إعطاء سلفة لشركة كهرباء لبنان لـ«مزيد من الدرس»، متجنباً سجالاً حولها في ظل اعتراض عدد من مكونات الحكومة عليها.
وقال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء الجلسة: «علقت المادة 13 من مشروع الموازنة عن طلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدرس. وطلب الرئيس ميقاتي والمجلس من معالي وزير الطاقة تقديم المبررات لطلب السلفة، ضمن خطة الكهرباء وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها، مع تقديم الشروح الكافية التي تبين التدفقات النقدية وأوجه الإنفاق وعرض الإجراءات الإصلاحية المنوي اتخاذها ضمن إطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. وأخذ النقاش حيزاً مهماً من الوقت، لما لهذا الملف من أهمية في ضبط المالية العامة ووقف الهدر، وفي النتيجة إصلاح الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين».
وأضاف: «كذلك علق البحث في المادة 15 من مشروع قانون الموازنة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثر فقراً بناءً على طلب وزير الشؤون الاجتماعية، في انتظار تقديم اقتراح منه»، مشيراً إلى أن أنه تمت مناقشة سائر المواد التي كانت متأخرة وأقر بعضها بالصيغة التي وردت أو بإعادة صياغتها إما تعديلاً أو بإلغاء بعض المواد أحياناً. وأضاف المجلس بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون أن تشكل، في حال إقرارها، إرهاقاً للمواطنين»، معلناً أنه «سيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته يومي الاثنين والأربعاء».
ورداً على سؤال عن سلفة الكهرباء قال الحلبي: «طرح طلب سلفة، وهذا موضوع لاهب كما تعلمون في البلد، لكونه شكل على مدى سنوات فجوة كبيرة للمالية العامة، وما نطلبه نحن هو أن تأتي السلفة ضمن سياق، لنعرف إلى أين نحن متجهون في هذا الملف».
وعن أسباب عدم فرض ضرائب على الأملاك البحرية وحصر الضرائب بفئة محددة أوضح «الهاجس دائماً هو أخذ الضريبة من الذي يستطيع أن يؤديها بنسبة ثروته ودخله. أما بالنسبة إلى سائر المواطنين، فنحن أيضاً حريصون ونتطلع لئلا نرهق المواطن. أنت تتكلم عن الأملاك البحرية، وربما هناك سواها، ومشروع الموازنة لم يؤخذ به بعد، وكل شيء لا يزال قيد النقاش، فلم الذهاب فوراً إلى النتائج وافتراض نتائج غير واقعية»، مؤكداً أنه «لا يزال النقاش مفتوحاً وكل الضرائب لا تزال على بساط البحث وهي ليست بجديدة بل تتعلق بزيادة المعدلات، بما يأخذ في الاعتبار التغيير الحاصل في سعر العملة، لا أكثر»، مشيراً كذلك إلى أنه سيستأنف البحث في «الدولار الجمركي» الذي لم يتخذ القرار بشأنه إضافة إلى موضوع المساعدات الاجتماعية للقطاع العام.