اتفاق جديد لسداد ديون الأرجنتين

الأرجنتين تتفق أخيرا مع صندوق النقد
الأرجنتين تتفق أخيرا مع صندوق النقد
TT

اتفاق جديد لسداد ديون الأرجنتين

الأرجنتين تتفق أخيرا مع صندوق النقد
الأرجنتين تتفق أخيرا مع صندوق النقد

كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الجمعة عن اتفاق جديد لسداد الدين مع صندوق النقد الدولي، في اليوم الذي كان من المقرر فيه تسديد 700 مليون دولار. وكان يفترض أن تسدد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية هذا العام 19 مليار دولار من ديونها البالغة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.
وقال فرنانديز: «مقارنة بالاتفاقات السابقة التي وقعتها الأرجنتين، فإن هذا الاتفاق لا يتضمن قيودًا من شأنها أن تؤخر تنميتنا». وكان من المتوقع أن يكشف وزير الاقتصاد مارتن غوزمان عن تفاصيل الاتفاق الجديد في وقت لاحق الجمعة (بينما الجريدة ماثلة للطبع).
وبموجب الاتفاق السابق يتعين على الأرجنتين تسديد 19 مليار دولار هذا العام، و20 مليار العام القادم و4 مليارات في 2024. وكثيرا ما قالت الحكومة اليسارية إن برنامج السداد غير مستدام نظرا لافتقارها للاحتياطي، وسعت إلى إعادة جدولته. وقال فرنانديز: «كان لدينا دين غير قابل للدفع جعلنا بلا حاضر أو مستقبل، والآن لدينا اتفاق معقول يسمح لنا بالنمو (الاقتصادي) والوفاء بالتزاماتنا خلال نمونا». وأضاف «هذا التفاهم هدفه الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ بالفعل».
وقال فرنانديز إن الاتفاق لن يجبر الحكومة على خفض الإنفاق العام وسيسمح لها بزيادة الاستثمار في الأشغال العامة. وكان سلف فرناندير، الليبرالي موريسيو ماكري قد اتفق أساسا على قرض بقيمة 57 مليار مع صندوق النقد في 2018، لكن عندما تولى خلفه الرئاسة بعد عام، رفض فرناندير تسديد الدفعة الأخيرة البالغة 13 مليار. وبعد إعادة جدولة دين بقيمة 66 مليار دولار مع جهات دائنة دولية في 2020، باشرت الأرجنتين مفاوضات مع صندوق النقد لإرجاء مبالغ السداد.
شهد هذا البلد ثلاث سنوات من الركود إلى أن سجل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، رغم انكماش الاقتصاد بالنسبة نفسها في العام الذي سبقه وسط تداعيات جائحة كوفيد.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.