غزو أوكرانيا سيقابل بعقوبات غربية «قارصة» على روسيا والدائرة المصغرة لبوتين

أشدها قطع الصلة بـ«سويفت» ومقاصة الدولار... وصولاً إلى العائلة و«خليلة» الرئيس

تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)
تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)
TT

غزو أوكرانيا سيقابل بعقوبات غربية «قارصة» على روسيا والدائرة المصغرة لبوتين

تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)
تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)

غداة رفض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو رسمياً سلسلة المطالب الروسية بالحصول على ضمانات أمنية، تكثفت التكهنات في شأن «العقوبات الهائلة» و«العواقب الوخيمة» التي سيفرضها الغرب على روسيا، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين إذ أمر قواته المحتشدة على الحدود بغزو أوكرانيا أو الاعتداء عليها. على رغم القدرات الذاتية الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة لفرض إجراءات عقابية «قارصة» ثبتت جدواها مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية، تعتقد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن إجراءات كهذه يمكن أن تكون شديدة الفاعلية و«مدمرة» إذا تمكنت من القيام بها مع حلفائها وشركائها في أوروبا وبقية أنحاء العالم. وبالإضافة إلى عمليات تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية دفاعية محدودة إذا ما قورنت بالقدرات العسكرية الضخمة للجيوش الروسية، تنظر واشنطن في خيارات مالية وتكنولوجية واقتصادية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات من تحريك روسيا لقواتها في اتجاه أوكرانيا، ولكنها يمكن أن تطال شخص الرئيس بوتين والدائرة الصغيرة المحيطة به.
وعلى رغم أنه من النادر أن تكشف الولايات المتحدة والدول الأخرى هذه التحركات مسبقاً، تعمد الغرب إيصال رسالة واضحة حيال أكثر الأوقات حرجاً في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية. تشمل الخطط التي ناقشتها الولايات المتحدة مع حلفائها عزل كبرى المؤسسات المالية الروسية عن المعاملات العالمية، وفرض حظر على التكنولوجيا الأميركية الصنع أو المصممة أميركياً للصناعات الدفاعية والاستهلاكية، وتسليح المتمردين المناهضين لروسيا في أوكرانيا، في ما يرقى إلى رعاية أميركية وغربية لحرب عصابات ضد أي احتلال روسي. برفضه الرسمي للمطالب الروسية التي تتضمن حظر نشر أي صواريخ في أوروبا يمكن أن تضرب روسيا ونشر أسلحة أو قوات في دول الاتحاد السوفياتي السابق التي انضمت إلى الناتو بعد سقوط جدار برلين ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف النووي، أعاد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الكرة إلى الكرملين، مؤكداً استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات متبادلة لتبديد مخاوف الكرملين. لكن «لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قامت روسيا بالتحريض على استفزاز أو وقوع حادث»، ثم «حاولت بعد ذلك استخدامه لتبرير التدخل العسكري» في أوكرانيا. وتوحي الخطوات التي اتخذت حتى الآن أن إدارة بايدن تعترف بأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس سابقاً باراك أوباما ضد موسكو بعدما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، كانت «مبدئية ومعتدلة للغاية» على رغم أنها أضرت بالاقتصاد الروسي والعملة الروسية.
يجري الحديث الآن عن خيارات عقوبات «مدمرة» للاقتصاد الروسي. وتفضل إدارة بايدن عدم إعلانها مسبقاً لإبقاء بوتين في حالة تخمين. ولكن الخيارات تتضمن:
نظام «سويفت»
يشكل استبعاد روسيا من نظام «سويفت» المالي المعتمد عالمياً لتحويل الأموال من مصرف إلى آخر في كل أرجاء العالم، أحد أصعب الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد الروسي على الفور وعلى المدى الطويل. وهذه الخطوة يمكن أن تقطع روسيا عن معظم المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك الأرباح من إنتاج النفط والغاز، التي تمثل في أكثر من 40 في المائة من عائدات روسيا، التي أعلنت عام 2014 أن القيام بخطوة كهذه «سيكون بمثابة إعلان حرب» عليها. لكن موسكو حاولت منذ ذلك الحين تطوير نظام تحويل مالي خاص بها، ولم تسجل إلا نجاحاً محدوداً.
وكانت الولايات المتحدة نجحت سابقاً في إقناع «سويفت» بطرد إيران بسبب برنامجها النووي. لكن طرد روسيا سيضر أيضاً باقتصادات أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وحليفتها الرئيسي ألمانيا.
المقاصة بالدولار
تمتلك الولايات المتحدة بالفعل أحد أقوى الأسلحة المالية التي يمكن استخدامها ضد بوتين، وهو منع روسيا من الوصول إلى الدولار الأميركي، الذي لا يزال يهيمن على المعاملات المالية في كل أنحاء العالم، لأن كل المعاملات بالدولار تجرى عبر الاحتياط الفيدرالي أو من خلال المؤسسات المالية الأميركية. وكانت المؤسسات المالية الأميركية استخدمت المقاصة بالدولار بنجاح ضد كل من إيران والسودان ودول أخرى.
ضوابط التصدير
أكدت الولايات المتحدة أنها تدرس فرض ضوابط على الصادرات، بما يعني عزل روسيا عن التكنولوجيا الفائقة التي تساعد الطائرات الحربية وطائرات الركاب على الطيران وتجعل الهواتف الذكية ذكية، إلى جانب البرامج الأخرى والمعدات الإلكترونية المتقدمة التي تمكن التكنولوجيا الحديثة من تشغيل العالم. وبذلك، ستضاف روسيا إلى لائحة تضمن كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا. ولكن قيود الصادرات الأميركية يمكن أن تحفز الشركات الروسية على البحث عن بدائل في بلدان أخرى، بما في ذلك الصين.
أسواق السندات
حدت إدارة بايدن من قدرة روسيا على اقتراض الأموال من خلال حظر المؤسسات المالية الأميركية من شراء سندات الحكومة الروسية مباشرة من مؤسسات الدولة العام الماضي. لكن العقوبات لم تستهدف السوق الثانوية، تاركة ذلك كخطوة تالية محتملة.
«نورد ستريم 2»
سعى الكونغرس الأميركي لمنع تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي الجديد «نورد ستريم 2» إلى ألمانيا لأنه سيساعد روسيا في إحكام سيطرتها على إمدادات الغاز كرافعة لتحقيق أهداف سياستها في أوروبا. ويبدو أن إدارة بايدن أقنعت ألمانيا باتخاذ هذا القرار إذا انتقلت روسيا إلى غزو أوكرانيا.
الأوليغارش... و«خليلة» بوتين
لعل أحد أكثر تكتيكات العقوبات استخداماً من الولايات المتحدة هو معاقبة الدوائر المباشرة للزعماء وعائلاتهم والدوائر العسكرية والمدنية. وهذا ما يمكن أن يواجهه بوتين وأصدقاؤه وعائلته... وصولاً إلى ألينا كاباييفا، التي فازت بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2004 في الجمباز الإيقاعي، ويقال إنها «خليلة بوتين».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».