رئيس «أرامكو»: الانتقال في الطاقة لا يجري بسلاسة

النفط يقاوم «ضغوط الفائدة» بـ«التوتر الأوكراني»

رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)
رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو»: الانتقال في الطاقة لا يجري بسلاسة

رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)
رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)

قال أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين بالشركة، أمس (الخميس)، إن الاستثمار في النفط والغاز مطلوب جنباً إلى جنب مع الاستثمارات في الطاقة الجديدة حتى تتمكن تلك الأخيرة من تلبية الاستهلاك المتزايد بواقعية.
وأضاف الناصر في تصريحات لمؤتمر «بي 20» في إندونيسيا عبر رابط فيديو: «نتفق جميعاً على أن الانتقال السلس للطاقة أمر ضروري تماماً للتحرك نحو مستقبل للطاقة المستدامة، لكن علينا أيضاً التفكير في التعقيدات والتحديات» حتى نحقق ذلك. وتابع: «علينا الإقرار بأن الانتقال الحالي لا يجري بسلاسة».
وكان الناصر قد قال إن «أرامكو» تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري من عملياتها بحلول 2050، بينما تبني أيضاً قدرات هيدروكربونية وتوسع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً. وتسعى السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى تحقيق «صافٍ صفري» لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تنتج بالأساس من حرق الوقود الأحفوري، بحلول 2060.
وقال الناصر أمس، إن الاستثمارات في الهيدروكربونات يجب أن تتم جنباً إلى جنب مع أنواع الطاقة الجديدة، إذ سيسود الطلب على الطاقة التقليدية على الأرجح لوقت طويل. وأضاف أنه «مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ينتعش الطلب على النفط والغاز؛ لكن نظراً لأن الاستثمار في النفط والغاز يتراجع، تتباطأ الإمدادات... وهو سبب ما نشهده من شح كبير في الأسواق في أوروبا وأجزاء من آسيا».
وشدد الناصر على أنه لا يدعو إلى تغيير في أهداف المناخ. وقال: «أقترح أن يستمر الاستثمار في كل من الطاقة القائمة والجديدة حتى تطوير تلك الأخيرة بما يكفي لتتمكن على نحو واقعي وملحوظ من تلبية الاستهلاك العالمي المتزايد للطاقة».
في غضون ذلك، جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته في سبع سنوات فوق 90 دولاراً للبرميل أمس، إذ دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار، على الرغم من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيشدد السياسة النقدية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 80 سنتاً، أي 0.89%، إلى 90.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:26 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتاً، أو 0.85%، إلى 88.09 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط أول من أمس (الأربعاء)، فزاد خام برنت متجاوزاً 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ سبع سنوات وسط توترات بين روسيا والغرب. وتقف روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، في مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا مما يثير مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى أوروبا.
وينصب اهتمام السوق على اجتماع يوم الثاني من فبراير (شباط) المقبل لمجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا.
ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط في مارس (آذار)، وفقاً لما ذكرته عدة مصادر من «أوبك+» لـ«رويترز».
وتزيد «أوبك+» المستوى المستهدف للإنتاج كل شهر منذ أغسطس (آب) الماضي بمقدار 400 ألف برميل يومياً، متخلية تدريجياً عن خفض قياسي للإنتاج في 2020. لكن المجموعة واجهت تحديات تتمثل في الطاقة الإنتاجية المتاحة والتي منعت بعض الأعضاء من زيادة الإنتاج وفقاً لحصصهم. لكن زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة خففت بعض الشيء من القلق المتعلق بالإمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 728 ألف برميل في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين. وزادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2021.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.