رئيس «أرامكو»: الانتقال في الطاقة لا يجري بسلاسة

النفط يقاوم «ضغوط الفائدة» بـ«التوتر الأوكراني»

رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)
رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو»: الانتقال في الطاقة لا يجري بسلاسة

رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)
رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)

قال أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين بالشركة، أمس (الخميس)، إن الاستثمار في النفط والغاز مطلوب جنباً إلى جنب مع الاستثمارات في الطاقة الجديدة حتى تتمكن تلك الأخيرة من تلبية الاستهلاك المتزايد بواقعية.
وأضاف الناصر في تصريحات لمؤتمر «بي 20» في إندونيسيا عبر رابط فيديو: «نتفق جميعاً على أن الانتقال السلس للطاقة أمر ضروري تماماً للتحرك نحو مستقبل للطاقة المستدامة، لكن علينا أيضاً التفكير في التعقيدات والتحديات» حتى نحقق ذلك. وتابع: «علينا الإقرار بأن الانتقال الحالي لا يجري بسلاسة».
وكان الناصر قد قال إن «أرامكو» تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري من عملياتها بحلول 2050، بينما تبني أيضاً قدرات هيدروكربونية وتوسع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً. وتسعى السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى تحقيق «صافٍ صفري» لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تنتج بالأساس من حرق الوقود الأحفوري، بحلول 2060.
وقال الناصر أمس، إن الاستثمارات في الهيدروكربونات يجب أن تتم جنباً إلى جنب مع أنواع الطاقة الجديدة، إذ سيسود الطلب على الطاقة التقليدية على الأرجح لوقت طويل. وأضاف أنه «مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ينتعش الطلب على النفط والغاز؛ لكن نظراً لأن الاستثمار في النفط والغاز يتراجع، تتباطأ الإمدادات... وهو سبب ما نشهده من شح كبير في الأسواق في أوروبا وأجزاء من آسيا».
وشدد الناصر على أنه لا يدعو إلى تغيير في أهداف المناخ. وقال: «أقترح أن يستمر الاستثمار في كل من الطاقة القائمة والجديدة حتى تطوير تلك الأخيرة بما يكفي لتتمكن على نحو واقعي وملحوظ من تلبية الاستهلاك العالمي المتزايد للطاقة».
في غضون ذلك، جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته في سبع سنوات فوق 90 دولاراً للبرميل أمس، إذ دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار، على الرغم من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيشدد السياسة النقدية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 80 سنتاً، أي 0.89%، إلى 90.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:26 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتاً، أو 0.85%، إلى 88.09 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط أول من أمس (الأربعاء)، فزاد خام برنت متجاوزاً 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ سبع سنوات وسط توترات بين روسيا والغرب. وتقف روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، في مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا مما يثير مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى أوروبا.
وينصب اهتمام السوق على اجتماع يوم الثاني من فبراير (شباط) المقبل لمجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا.
ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط في مارس (آذار)، وفقاً لما ذكرته عدة مصادر من «أوبك+» لـ«رويترز».
وتزيد «أوبك+» المستوى المستهدف للإنتاج كل شهر منذ أغسطس (آب) الماضي بمقدار 400 ألف برميل يومياً، متخلية تدريجياً عن خفض قياسي للإنتاج في 2020. لكن المجموعة واجهت تحديات تتمثل في الطاقة الإنتاجية المتاحة والتي منعت بعض الأعضاء من زيادة الإنتاج وفقاً لحصصهم. لكن زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة خففت بعض الشيء من القلق المتعلق بالإمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 728 ألف برميل في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين. وزادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2021.


مقالات ذات صلة

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحقق 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل في 2025

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، عملاق الطاقة العالمي، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رافعات مضخات النفط المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (رويترز)

خاص «أرامكو» تعزز مرونة السوق العالمية وسط تصاعد التوترات الإقليمية

في ظل التحديات اللوجيستية الراهنة التي تواجه قطاع الطاقة يبرز التحركات التشغيلية لشركة «أرامكو السعودية» بوصف ذلك عاملاً مؤثراً في استقرار المعروض العالمي

عبير حمدي (الرياض)

السندات الهندية تعوّض خسائرها وسط تراجع أسعار النفط ورهانات «التهدئة»

تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية تعوّض خسائرها وسط تراجع أسعار النفط ورهانات «التهدئة»

تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)

استعادت السندات الحكومية الهندية جزءاً من خسائرها يوم الثلاثاء، مدعومةً بانخفاض حاد في أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ألمح فيها إلى أن «الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً». ومع ذلك، ظل المتداولون حذرين في ظل التهديدات المتجددة في الشرق الأوسط، إلى جانب ترقب إصدار جديد من السندات الحكومية.

وانخفض سعر خام برنت القياسي بأكثر من 10 في المائة، ليصل إلى 88.40 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 119.50 دولار في الجلسة السابقة، قبل أن يستقر لاحقاً عند نحو 93.05 دولار، وفق «رويترز».

وتراوح عائد السندات القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، حول 6.6766 في المائة عند الساعة 11:28 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنةً بإغلاق يوم الاثنين عند 6.7184 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وكانت العوائد قد بلغت ذروتها عند 6.77 في المائة خلال الجلسة السابقة، قبل أن تتراجع قليلاً في نهاية التداولات، بعدما نفّذ بنك الاحتياطي الهندي عملية في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية (نحو 5.43 مليار دولار)، شملت شراء سندات لأغراض إدارة السيولة.

ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي كمية مماثلة يوم الجمعة.

وجاءت هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه التوترات في الشرق الأوسط، بعدما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه لن يسمح بتصدير «لتر واحد من النفط» من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأميركية الإسرائيلية، ما دفع ترمب إلى تحذير إيران من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد إذا حاولت تعطيل صادرات النفط.

وعلى الصعيد المحلي، حافظ المتداولون على موقف حذر قبيل طرح كمية كبيرة من السندات الحكومية في السوق.

وقال متعاملون إن الولايات الهندية تعتزم جمع نحو 460 مليار روبية من خلال بيع سندات في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بأن يكون الطلب ضعيفاً في ظل حالة الحذر التي تسيطر على السوق.

وقال أحد المتداولين في بنك خاص: «لا تزال الأوضاع شديدة التقلب... ومن الأفضل إبقاء المراكز الاستثمارية منخفضة حتى تتضح صورة الصراع في الشرق الأوسط».

وأضاف متداولون أن الروبية الهندية تعافت أيضاً، مدعومة بتراجع أسعار النفط، إلى جانب تحسن المعنويات نتيجة التوقعات بأن دعم البنك المركزي الروبية قد يعوّض جزءاً من السيولة التي ضُخت عبر عمليات شراء السندات.

أسعار الفائدة

من المتوقع أن تنتهي موجة ارتفاع عوائد مقايضات المؤشر الليلي في الهند (OIS) التي استمرت خمسة أيام، إذ استغل المتداولون فرصة انخفاض أسعار النفط.

وتراجع معدل الفائدة على المقايضات لأجل عام واحد، وعامين، وخمسة أعوام بنحو 9 نقاط أساس، ليصل إلى 5.75 في المائة، و6.9350 في المائة، و6.3025 في المائة على التوالي.


التضخم في مصر يتسارع إلى 13.4 % عشية الحرب على إيران

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتسارع إلى 13.4 % عشية الحرب على إيران

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

قال ​الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‌في ‌مصر، يوم ‌الثلاثاء، إن ​معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن ارتفع ‌إلى ‌13.4 ​في المائة ‌في فبراير ‌(شباط)، من ‌11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني).

يأتي ذلك عشية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة إثر الحرب على إيران، التي يُتوقع أن تفرض ضغوطاً إضافية على الأسعار عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وتقلبات سعر الصرف، ما يضع مسار التضخم في البلاد تحت تأثير متغيرات خارجية متسارعة.

وجاءت الزيادة السنوية في التضخم خلال فبراير، مدفوعة بـ3 عوامل رئيسية، على رأسها قفزة في تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.5 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الإيجارات وتكاليف الكهرباء والغاز. ثاني تلك العوامل يتمثل في ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 20.3 في المائة، في ظل ارتفاع أسعار خدمات النقل وشراء المركبات. أما العامل الثالث فيشمل ارتفاع أسعار الغذاء، خصوصاً الخضراوات التي زادت بنحو 19.9 في المائة، إلى جانب زيادات في الأسماك والمشروبات. ويزيد عادة استهلاك الأغذية في شهر رمضان، مما يقود الأسعار للارتفاع.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم أيضاً إلى 2.8 في المائة في فبراير، من 1.2 في المائة في يناير.


الهند تُفعّل بند القوة القاهرة... وتُعطي الأولوية لمبيعات الغاز للقطاعات الرئيسية

فوهات ضخ الوقود في محطة وقود تابعة لشركة «بهارات بتروليوم» بنيودلهي (أ.ف.ب)
فوهات ضخ الوقود في محطة وقود تابعة لشركة «بهارات بتروليوم» بنيودلهي (أ.ف.ب)
TT

الهند تُفعّل بند القوة القاهرة... وتُعطي الأولوية لمبيعات الغاز للقطاعات الرئيسية

فوهات ضخ الوقود في محطة وقود تابعة لشركة «بهارات بتروليوم» بنيودلهي (أ.ف.ب)
فوهات ضخ الوقود في محطة وقود تابعة لشركة «بهارات بتروليوم» بنيودلهي (أ.ف.ب)

أعلنت الهند عن تفعيل إجراءات طارئة لتحويل إمدادات الغاز من القطاعات غير ذات الأولوية إلى المستهلكين الرئيسيين، وذلك بعد تعطل شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وفقاً لبيان حكومي.

وتُغطي الهند نصف استهلاكها من الغاز، البالغ 195 مليون متر مكعب قياسي يومياً، عبر الاستيراد. وكانت البلاد تستورد نحو 60 مليون متر مكعب قياسي يومياً من الغاز من الشرق الأوسط، قبل إغلاق مضيق هرمز وإعلان قطر بند القوة القاهرة.

وأوضح البيان، الصادر مساء الاثنين، أن الهند ستُزوّد ​​القطاعات ذات الأولوية بالوقود، بناءً على توافر الغاز، بما يتناسب مع متوسط ​​استهلاكها خلال الأشهر الستة الماضية. وستكون الأولوية القصوى تزويد المنازل والسيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 100 في المائة، لاستخدامه وقوداً للنقل. أما الأولوية الثانية فهي مصانع الأسمدة التي ستحصل على 70 في المائة من إمدادات الغاز.

وأعلنت الحكومة أن إمدادات الغاز لقطاعات الشاي والتصنيع، وغيرها من المستهلكين الصناعيين، ستبقى عند 80 في المائة.

وسيحصل العملاء الصناعيون والتجاريون الصغار، الذين يحتلون المرتبة الرابعة في قائمة الأولويات، على 80 في المائة من الإمدادات.