مستوى قياسي للعجز التجاري السلعي الأميركي في ديسمبر

المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار (أ.ب)
المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار (أ.ب)
TT

مستوى قياسي للعجز التجاري السلعي الأميركي في ديسمبر

المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار (أ.ب)
المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار (أ.ب)

سجل العجز التجاري الأميركي في السلع مستوى قياسياً مرتفعاً في ديسمبر (كانون الأول) مع ارتفاع الواردات لخامس شهر على التوالي، وسط طلب محلي قوي، ما يشير إلى أن التجارة ظل لها على الأرجح تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأخير في 2021.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن العجز في تجارة السلع ارتفع 3 في المائة إلى 101 مليار دولار الشهر الماضي. وسجل العجز التجاري الأميركي في السلع مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر مع ارتفاع الواردات لخامس شهر على التوالي وسط طلب محلي قوي، ما يشير إلى أن التجارة ظل لها على الأرجح تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأخير في 2021.
وزادت الواردات 2 في المائة إلى 258.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات 1.4 في المائة إلى 157.3 مليار دولار.
ونُشر التقرير قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التي ستصدر غدا (الخميس). واستمر التأثير السلبي للتجارة على نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة فصول متتالية.
وبحسب مسح أجرته «رويترز»، نما الاقتصاد الأميركي على الأرجح بمعدل سنوي بلغ 5.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، متسارعاً من الوتيرة المسجلة في الربع الثالث والبالغة 2.3 في المائة. ومن المتوقع أن نمو أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي كان الأقوى منذ 1984.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.