مسؤولون روس وأوكرانيون يبحثون في باريس «خفض التصعيد»

إطلاق صاروخ «ستريلا 10» المضاد للطائرات خلال مناورة للجيش الأوكراني (رويترز)

اجتمعت وفود روسية وأوكرانية في باريس، اليوم (الأربعاء)، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين البلدين، فيما تسعى فرنسا لإقناع الطرفين بخفض التصعيد.
وينعقد الاجتماع عالي المستوى، الذي يحضره كبار الدبلوماسيين الفرنسيين والألمان، بصيغة رباعية تكررت مرات عديدة منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ويمثل الجانب الروسي نائب كبير موظفي الكرملين ديمتري كوزاك، والأوكراني مستشار الرئيس آندريه يرماك. ويشارك كذلك في المحادثات مستشارون دبلوماسيون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولمستشار ألمانيا أولاف شولتس.
وتأمل فرنسا، التي طرحت أفكاراً، الاثنين، لـ«خفض التصعيد» وترى أن على أوروبا إيجاد حل للأزمة، أن تكون روسيا مستعدة للانخراط في محادثات في وقت حشدت فيه مائة ألف جندي على حدود أوكرانيا. وقال أحد مساعدي ماكرون، طالباً عدم الكشف عن هويته: «إنه أمر مشجع للغاية بأن الروس وافقوا على الدخول في هذه الصيغة الدبلوماسية مجدداً، وهي الوحيدة التي يعدّ الروس معنيين بها». وأضاف أن «هذا الاجتماع سيعطينا إشارة واضحة على عقلية الروس قبل الاتصال المرتقب الجمعة بين إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
ويتوقع أن يقدم كل طرف إيجازاً لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم. وعُقدت محادثات منفصلة بين روسيا والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة لمناقشة المطالب الأمنية الروسية في أوروبا؛ بما في ذلك إصرار موسكو على وجوب عدم انضمام أوكرانيا مطلقاً إلى «حلف شمال الأطلسي».
وبعد محادثات عقدت الجمعة في جنيف، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الروسي سيرغي لافروف بأن واشنطن ستقدم رداً مكتوباً على المطالب الروسية، كما طرح عقد لقاء على مستوى الرئاسة.
وتأتي محادثات باريس فيما كثفت القوى الغربية تهديداتها بعقوبات اقتصادية قاسية في حال هاجمت روسيا جارتها الموالية للغرب.
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن بلاده قد تفرض عقوبات على بوتين شخصياً، فيما يشير البيت الأبيض إلى أن خطر الاجتياح الروسي أوكرانيا «ما زال وشيكاً». وفي ظل القلق حيال خطاب كل من واشنطن ولندن وقرارهما سحب بعض موظفي سفارتيهما وأفراد عائلاتهم من كييف، حذر مساعد لماكرون الاثنين من «خلق أي ضبابية أو التسبب في أي عدم استقرار إضافي».
وقال: «نريد خفضاً للتصعيد... أي حواراً ونصحاً بالعدول... المحادثات عن فرض عقوبات مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين والمؤسسات تجري لضمان أن هذا الثني يحمل ما يكفي من المصداقية وليكون الحوار ذا مصداقية. الأمران مرتبطان». وأضاف: «لكن على العقوبات ألا تؤدي إلى أعمال انتقامية ترتد علينا ويكون لها ثمن... العقوبات ليست كل شيء».
كما تضع الولايات المتحدة خططاً لدعم إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال قطعتها روسيا عبر خطوط أنابيبها رداً على العقوبات الغربية. وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن بايدن سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن يوم 31 يناير (كانون الثاني) الحالي لمناقشة «تأمين استقرار الإمدادات العالمية للطاقة»، من بين عدد من القضايا الأخرى.
وتقوم الخطة الفرنسية، بناء على التفاصيل التي قدمها مساعد لماكرون، على قيام الطرفين بخطوات لبناء الثقة. وقامت الحكومة الأوكرانية بالخطوة الأولى وفق التصور الفرنسي عبر سحب مشروع قانون طرح في البرلمان لإدارة وضع المناطق الخاضعة لسلطة الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد، والتي ترى فيها موسكو انتهاكات لالتزامات سابقة.
وتأمل باريس في أن توافق موسكو على بعض «الإجراءات الإنسانية» مثل تبادل السجناء في شرق أوكرانيا، وفتح نقاط التفتيش التي يديرها الانفصاليون. وقال المساعد إن فرنسا ستضغط أيضاً لاستصدار «بيان عام من الروس بشأن نواياهم يكون مطمئناً للجميع».
ولعل نقطة الخلاف الأساسية ستكون دعم فرنسا عقد محادثات بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق، وهو أمر رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وذكر مكتب ماكرون أن كبار المستشارين الدبلوماسيين من دول «صيغة نورماندي» الأربع عقدوا آخر جولة محادثات عبر الفيديو في سبتمبر (أيلول) الماضي.