الصين: «عاصفة إغلاق» حسابات نشطاء في تطبيق «وي تشات»

شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
TT

الصين: «عاصفة إغلاق» حسابات نشطاء في تطبيق «وي تشات»

شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)

تعرّض العديد من نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين في الصين لحظر حساباتهم في تطبيق «وي تشات» في الأسابيع الأخيرة، وذلك قبيل انطلاق دورة الألعاب الشتوية التي تحتضنها العاصمة بكين.
تأمل الصين في جعل الألعاب التي ستقام الأسبوع المقبل انتصاراً للقوة الناعمة، رغم أنّ الأشهر الأخيرة شهدت قيام العديد من الدول بمقاطعة دبلوماسية كالولايات المتحدة، بسبب مزاعمها بحصول انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وحذّرت شركات الأمن السيبراني الرياضيين من مخاطر المراقبة الرقمية.
بالنسبة لمجتمع النشطاء في الصين الذي يتضاءل باستمرار، تحوّل الوصول المرتقب لأبرز الرياضيين العالميين إلى حملة قمع مألوفة.
وقال ثمانية أفراد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حساباتهم على «وي تشات» قد تم حظرها بشكل ما منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، مع عدم تمكن البعض من استخدام حساباتهم بالكامل وإجبارهم على إعادة التسجيل.
جاءت القيود في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات اثنين من نشطاء حقوق الإنسان البارزين، المحامي شيه يانغ والكاتب يانغ ماودونغ، في حين أبلغ عدد من الأقارب أن محامياً حقوقياً ثالثاً مفقوداً منذ أوائل ديسمبر وهو رهن الاعتقال السري.

وقال الصحافي المخضرم جاو يو الذي يحتوي حسابه على ميزات مثل رسائل الدردشة الجماعية التي تم تعطيلها نهائياً لأول مرة في 20 ديسمبر «عاصفة إغلاق حسابات (وي تشات) قوية للغاية وغير مسبوقة».
وسيعقد مؤتمر كبير للحزب الشيوعي في نهاية هذا العام، حيث من المتوقع أن يعزز الرئيس شي جينبينغ، الزعيم الصيني الأكثر استبداداً منذ جيل، حكمه بولاية ثالثة.
وقال ياكيو وانغ، كبير الباحثين الصينيين في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، «تريد الحكومة الآن أن تتأكد من أن الناس لا يتخطون حدودهم على الإنترنت لإضفاء مظهر مثالي على واجهة الألعاب الأولمبية الشتوية المثالية».
ويُعدّ تطبيق «وي تشات» الذي تملكه شركة «تنسينت» دعامة أساسية للحياة اليومية في الصين، حيث يعتمد المستخدمون عليه في مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات ومسح الرموز الصحية التي تسمح بالدخول إلى الأماكن العامة.
وقال محامٍ من بكين تم تقييد حسابه الشهر الماضي، بشرط عدم الكشف عن هويته «أعرف العديد من الأشخاص الذين مُنعوا من النشر في الدردشات الجماعية مؤخراً».
وكشفت الكاتبة المقيمة في بكين، تشانغ ييخه، عن أن وظائف الدردشة الجماعية واللحظات الخاصة بها على «وي تشات» تم حظرها في 8 يناير (كانون الثاني).

في حين أكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة تسينغهوا، غوا يوهوا، أن حسابها حُظر نهائياً في اليوم نفسه، بينما قال الباحث القانوني البارز هي ويفانغ، إنه واجه الأمر نفسه في التاسع من يناير.
وقالت تشانغ «أليس هذا مساوياً لإزالة فرد من مكان عام؟»، مضيفة، أنها تستطيع الآن فقط إرسال رسائل «وي تشات» إلى مستخدمين آخرين.
وأضاف ناشط مقيم في بكين تم تقييد حسابه مرتين في الشهرين الماضيين «قبل وأثناء الألعاب الأولمبية فترة حساسة كبيرة».
ولم ترغب شركة «تنسينت»، مالكة «وي تشات»، في إبداء أي تعليق حيال هذه الأسئلة.
واعتقلت الشرطة الصينية في الأسابيع الأخيرة ناشطين حقوقيين بارزين للاشتباه في قيامهما «بالتحريض على تخريب الدولة»، بحسب إخطارات رسمية.
ومن بين هؤلاء الناشطين، يانغ مودونغ الذي لم يتمكن من لمّ شمله مع زوجته في الولايات المتحدة قبل وفاتها في أوائل يناير.
وقال أقارب تانغ جيتيان، محامي حقوق الإنسان الذي اختفى الشهر الماضي في طريقه لحضور مناسبة يوم حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي في بكين، إنهم يعتقدون أنه محتجز في ظل نوع من الاعتقال السري الذي يشيع استخدامه ضد المعارضين، ربما في مقاطعة مسقط رأسه جيلين.
وروى أحد الأقارب الذي لم يرغب في الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام «لا نعرف مكانه. أبلغت الشرطة عن فقدانه لكن دون نتيجة». وأضاف «قالوا إنه لا يفي بمتطلبات رفع قضية (الأشخاص المفقودين)، وإنه قام بمسح قانون الصحة في مقاطعة جيلين».
يمكن للأشخاص الذين يُقبض عليهم بسبب جرائم تتعلق بالأمن القومي في الصين أن يختفوا لأشهر في الحبس الانفرادي قبل أن تتهمهم السلطات أو تكشف عن مصيرهم.
ولم ترد مكاتب الأمن العام في بكين وجيلين على طلبات التعليق إزاء ما يتردد.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في ردّ بالبريد الإلكتروني، إنها «لا تملك التفويض ولا القدرة على تغيير القوانين أو النظام السياسي لدولة ذات سيادة»، مضيفة، أنها «يجب أن تظل محايدة في جميع القضايا السياسية العالمية».
وقال منظمو أولمبياد بكين لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم «يعارضون تسييس الرياضة» وإنّهم «ليسوا على علم بهذه الأمور».
وقال هي ويفانغ «مساحة الخطاب العام تتضاءل أكثر فأكثر».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.