كشفت حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنه كان لديه 93 مليون دولار في البنك خلال العام الأخير من رئاسته وهو مبلغ ضخم، لكنه أقل بكثير من المبالغ التي ادّعى أنه جمعها على مر السنين، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».
التقييمات الجديدة، التي جمعتها مجلة «فوربس»، مستمَدّة من بيانات ترمب المالية الصادرة الأسبوع الماضي عن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي يتابع مكتبها تحقيقاً مدنياً معقداً بشأن منظمة ترمب.
ومقتنيات ترمب النقدية ليست سوى جزء بسيط من إمبراطوريته التي تعتمد على العقارات وملاعب الغولف وأصول العلامات التجارية التي يصعب تحديدها كمياً.
ومع ذلك، يبدو أن المبلغ تراجع كثيراً عن ذلك الذي ذكره ترمب، بما في ذلك خلال جهوده الطويلة لمحاولة إقناع الجهات المسؤولة بوضعه على رأس قائمة المليارديرات في العالم.
تم إدراج الأصول النقدية لترمب على أنها 114 مليون دولار في عام 2016 عندما كان يترشح لمنصب الرئيس. لقد انخفضت إلى 76 مليون دولار في عام 2018، وارتفعت إلى 87 مليون دولار في عام 2019، ووصلت إلى 93 مليون دولار في عام 2020، آخر عام له في المنصب.
ولكن في عام 2015، عندما كان ترمب يطلق حملته للرئاسة، أصدر بياناً مالياً يُظهر أوراقاً مالية بقيمة 302 مليون دولار اعتباراً من يونيو (حزيران) 2014، عندما قال إن صافي ثروته كان نحو 9 مليارات دولار.
وانخفض هذا الرقم إلى نطاق يتراوح بين 78 مليون دولار و232 مليون دولار عندما طُلب من ترمب تقديم بيان مالي موقّع إلى الحكومة الفيدرالية.
وصفت مجلة «فوربس» اجتماعاً استمر ساعتين مع ترمب في عام 2015 لمناقشة شؤونه المالية داخل «بنتهاوس» في برج ترمب -الذي هو في حد ذاته موضوع تبحث فيه جيمس. يقول مكتبها إن ترمب زعم أن «بنتهاوس» في مانهاتن كانت مساحته 30 ألف قدم مربعة في بيانات الحالة المالية المقدمة للمقرضين، بينما كان في الواقع عبارة عن 11 ألف قدم فقط.
وقال للمجلة: «أملك 793 مليون دولار... لماذا؟ لأنني أبيع أشياء»، مشيراً إلى بيع مسابقة ملكة جمال الكون بنحو 30 مليون دولار.
قدمت المدعية العامة في نيويورك الأسبوع الماضي أوراقاً للمحكمة تطلب فيها الإدلاء بشهادة من ترمب وابنته إيفانكا وابنه دونالد ترمب جونيور في تحقيقها.
https://twitter.com/NewYorkStateAG/status/1483652354398429184?s=20
وقال مكتبها إنه «جمع أدلة إضافية مهمة تشير إلى أن منظمة ترمب استخدمت تقييمات الأصول الاحتيالية أو المضللة للحصول على مجموعة من المزايا الاقتصادية، بما في ذلك القروض والتغطية التأمينية والخصومات الضريبية».
ونفت منظمة ترمب بدورها ارتكاب أي مخالفات.
https://twitter.com/NewYorkStateAG/status/1483652355442847748?s=20
