الأسواق عالقة في «عنق الزجاجة» الأوكراني

القلق يدمي {بتكوين}... وخسائر فادحة في الأسهم

الأسواق عالقة في «عنق الزجاجة» الأوكراني
TT

الأسواق عالقة في «عنق الزجاجة» الأوكراني

الأسواق عالقة في «عنق الزجاجة» الأوكراني

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين في استمرار لموجة مبيعات من الأسبوع الماضي، مع تضرر شهية المستثمرين للمخاطرة بسبب مخاوف حيال تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا قبيل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.57 في المائة إلى 34070.61 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.95 في المائة إلى 4356.32 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 2.09 في المائة إلى 13481.50 نقطة. ولاحقا، وسعت المؤشرات خسائرها، إذ هبط ناسداك 3 في المائة، وداو جونز وإس آند بي 500 تراجعا بنسبة 2 في المائة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة مع هبوط أسهم التكنولوجيا بسبب مخاوف من تشديد السياسة النقدية أثارت عمليات بيع للأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينيتش مع تعرض أسواق آسيا لضغوط. وهبطت أسهم التكنولوجيا 1.2 في المائة مسجلة أدنى مستوياتها في 14 أسبوعا. لكن سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات ارتفع 3.8 في المائة، وقالت مصادر لـ«رويترز» إنها ونيسان وميتسوبيشي تعتزم زيادة استثماراتها لثلاثة أمثالها لتطوير مشترك للسيارات الكهربائية.
وتلقى قطاع الاتصالات دفعة بارتفاع سهم فودافون بنسبة أربعة في المائة بعد أن نشرت «رويترز» خبرا عن أن فودافون وإلياد تجريان محادثات لدمج أعمالهما في إيطاليا.
لكن على الجانب الآخر، غير مؤشر نيكي القياسي اتجاهه ليغلق على ارتفاع يوم الاثنين مع اقتناص المستثمرين للأسهم الأرخص بعد ارتفاع العقود الآجلة على الأسهم الأميركية، لكن حد من الصعود توخي الحذر قبل اجتماع الفيدرالي.
وارتفع نيكي 0.24 في المائة إلى 27588.37 نقطة. وفي وقت سابق انخفض المؤشر 1.2 في المائة بعد أن سجل مؤشرا ستاندارد آند بورز وناسداك الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لهما منذ مارس (آذار) 2020، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 المائة إلى 1929.87 نقطة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الفيدرالي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:03 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1836.80 دولار.
وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة إن المستثمرين سعوا للحصول على حماية من المخاوف بشأن تمديد محتمل للعقوبات الأميركية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا «لكن (الذهب والفضة) يواجهان رياحا معاكسة من توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة».
وسيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بكثير مما كان يعتقد قبل شهر لوقف التضخم المرتفع باستمرار والذي يعتبره الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الآن أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل.
ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط تضخمي، لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 24.15 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2124.21 دولار، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 1032.80 دولار.
وفي غضون ذلك، تراجعت عملة البتكوين نحو تسعة في المائة إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.
وانخفضت البتكوين أكبر العملات المشفرة 8.8 في المائة إلى 33058 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو (تموز)، لتتكبد خسائر تتجاوز 50 في المائة منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما تراجعت العملات المشفرة الأصغر التي عادة ما ترتفع وتنخفض مع البتكوين. وهبطت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 13 في المائة إلى 2202 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يوليو.
وانخفضت بينانس كوين، وهي رابع أكبر عملة رقمية، 12 في المائة. وتراجعت شركات تعدين العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة «ريوت بلوكتشين» و«ماراثون ديجيتال» و«بت ديجيتال» بين 7.3 و12 في المائة في تداولات ما قبل فتح السوق، في حين انخفضت أسهم كوينبيس غلوبال التي تدير بورصة للعملات الرقمية 7.8 في المائة.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.