{لقاء عمل} بين لبيد والشيخ يثير اعتراضات حزبية لدى الطرفين

مصادر إسرائيلية: نفاوض {حماس} والسلطة الفلسطينية «من أجل الهدوء»

أطفال يلهون ببركة ماء تجمع من أمطار غزيرة ضربت قطاع غزة في الأيام الأخيرة (د.ب.أ)
أطفال يلهون ببركة ماء تجمع من أمطار غزيرة ضربت قطاع غزة في الأيام الأخيرة (د.ب.أ)
TT

{لقاء عمل} بين لبيد والشيخ يثير اعتراضات حزبية لدى الطرفين

أطفال يلهون ببركة ماء تجمع من أمطار غزيرة ضربت قطاع غزة في الأيام الأخيرة (د.ب.أ)
أطفال يلهون ببركة ماء تجمع من أمطار غزيرة ضربت قطاع غزة في الأيام الأخيرة (د.ب.أ)

أثار اللقاء الذي عقد ليلة (الأحد - الاثنين)، بين رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، موجة انتقادات في أحزاب اليمين والمعارضة في الطرفين.
فقد اعتبرته قوى المعارضة اليمينية في إسرائيل «تدهوراً نحو مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية»، بحسب ناطق بلسان حزب الليكود قال: «نحن أجهضنا مكانة السلطة الفلسطينية التي تمول الإرهاب، وحكومة بنيت لبيد تعيد إحياءها وتعزيز دورها». وأما في الطرف الفلسطيني، فجاءت المعارضة من حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي اللذين طالبا السلطة الفلسطينية، بوقف أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين. واعتبر الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في بيان صحافي، أن اجتماع الشيخ مع لبيد، «شكل من اللقاءات العبثية التي تعكس حالة السقوط الوطني التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية». وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد داود شهاب، إن اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين تمس بجوهر القضية والحقوق الفلسطينية.
من جهته، قال لبيد، إن اللقاء مع الشيخ، يأتي ضمن سلسلة لقاءات، بحثا عن وسائل تخفف التوتر وتفتح آفاق تغيير إيجابي لمصلحة الطرفين، وتتقدم نحو مزيد من التسهيلات الإسرائيلية لحياة الفلسطينيين. وأكد أنه أطلع كلا من رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الدفاع، بيني غانتس، على اللقاء قبل إجرائه. وإن البحث تناول الأوضاع الأمنية والاقتصادية. غير أن مصادر مقربة منه، قالت، إنه حاول معرفة أبعاد التعيينات الجديدة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واختيار الشيخ عضوا في اللجنة عن حركة فتح.
من جهتها، أكدت الصحافة الإسرائيلية، أن لقاء الشيخ مع لبيد، يأتي في سلسلة لقاءات لممثلي الحكومة الإسرائيلية الحالية مع القيادات الفلسطينية في رام الله، التي تحاول فيها البرهنة على أنها «حكومة تغيير».
فهي ترفض أسلوب الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي كانت تقاطع السلطة الفلسطينية، وتسعى لإضعافها إلى درجة تقوية حكومة حماس في قطاع غزة على حسابها. فيما تظهر هذه الحكومة كمن يفاوض الطرفين على السواء، مفاوضات غير مباشرة مع حماس بواسطة مصر وقطر، لتقديم تسهيلات لقطاع غزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ، ومفاوضات مع السلطة في رام الله لتقديم تسهيلات في الضفة الغربية مقابل التنسيق الأمني والهدوء.
في هذا الإطار تعقد لقاءات في القاهرة مع حماس، وفي أحيان كثيرة تشارك فيها «الجهاد»، وأخرى في إسرائيل وفي رام الله، بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، أبرزها لقاءان بين الرئيس محمود عباس، مع وزير الدفاع، غانتس، جرى الأول في منزل عباس في رام الله نهاية أغسطس (آب) 2021، والثاني في منزل غانتس في بلدة روش هعاين الإسرائيلية.
وأعلن حسين الشيخ، أمس، عن إحدى ثمار اللقاءات مع الإسرائيليين، بالكشف عن دفعة جديدة من 500 تصريح لم شمل وإقامة، التي يفترض أن تصل إلى 10 آلاف طلب في الضفة الغربية و3500 طلب في قطاع غزة. وقال الشيخ: «حصلنا اليوم على 500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية، للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية».
وأعلن الشيخ: «أؤكد وكما وعدنا، بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة، من أجل إنجاز ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، وتشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.