أعلى ضابط عربي رتبة في الشرطة الإسرائيلية تجاهل جريمة قتل وقعت أمامه

ضابط الشرطة جمال حكروش
ضابط الشرطة جمال حكروش
TT

أعلى ضابط عربي رتبة في الشرطة الإسرائيلية تجاهل جريمة قتل وقعت أمامه

ضابط الشرطة جمال حكروش
ضابط الشرطة جمال حكروش

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، أنه طلب من المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الحصول على إيضاحات حول تصرف ضابط الشرطة جمال حكروش، الذي تم توثيقه، وهو يحضر جريمة قتل، ولم يحاول منع تنفيذها، بل قفز عن الجريح وغادر المكان تاركاً إياه ينزف حتى الموت.
اللواء حكروش ضابط عربي وصل إلى أعلى درجة في سلم القيادة، وأصبح عضواً في رئاسة أركان الشرطة، وهو يرأس اليوم وحدة «سيف» لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وحسب التوثيق المذكور، فإنه كان في مصنع حديد للعمار في بلدته كفر كنا، قرب الناصرة، في 12 سبتمبر (أيلول) من عام 2020. وكان حضوره لدفع النقود مقابل شرائه حديداً للبيت الذي كان يعمره. وخلال وجوده هناك، في غرفة مكتب تطل على ساحات المكان، حصل شجار بين الشاب غازي إمارة وعمّه فادي. وتعرض العم لإهانة من الشاب، فقام عمه بطعنه بالسكين، ولم يتدخل الضابط حكروش.
ويوثق شريط فيديو نشرته صحيفة «هآرتس»، أمس، كيف غادر حكروش المكان وقفز عن جسد الشاب الممدد على الأرض، ينزف، وقدماه تتحركان. وحسب رواية الصحيفة، فإن حكروش لم يبلغ الشرطة عن الحادث، ولم يقدم مساعدة للجريح، ولم يسع لمنع الجريمة.
وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أمس، أن المفتش العام شبتاي، شكل طاقماً لاستقصاء حقائق الواقعة برئاسة ضابط الشرطة المتقاعد، المحامي أهارون أكسول، الذي تولى في الماضي قيادة الشرطة في منطقة تل أبيب ورئاسة شعبة العمليات في الشرطة. وخلال محادثة بين الضابطين، استجاب شبتاي لطلب حكروش بالخروج في إجازة لحين انتهاء عمل طاقم تقصي الحقائق.
من جهته، نشر الوزير بار ليف، نص رسالة قال إنه وجّهها إلى شبتاي حول التقرير الذي نشرته صحيفة «هآرتس»، كتب فيها: «تتعالى من التقرير الصحافي إخفاقات كبيرة في تصرف الضابط حكروش، وتطرح تساؤلات على المستوى القيادي، وكذلك في المستوى الأخلاقي. وأطلب أن تتطرق إلى هذه الواقعة، وتوضيح تفاصيلها بقدر ما هو معروف لك، وإطلاعي على الوسائل التي اتخذت تجاه الضابط رداً على الواقعة». ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الشرطة، قولهم، إنهم ذُهلوا من توثيق أداء حكروش، وقدروا أنه لا يمكنه البقاء في الشرطة.
وقال أحد الضباط إنه «يتوقع من ضابط رفيع إلى هذه الدرجة، أن يمنح مساعدة للجريح على الأقل، وهذا هو التصرف المتوقع من ضابط كبير في الشرطة». غير أن حكروش قال لمقربين منه، أمس، بعد نشر التقرير، إنه تولى قيادة الحدث وأغلق موقع الجريمة. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأدلة في ملف التحقيق وتوثيق الكاميرات تظهر أن أقوال حكروش غير صحيحة، فقد وصل إلى مكان الجريمة بداية شرطيان من مركز الشرطة في كفر كنا، وفي الدقائق الأولى بعد وصولهما لم يظهر حكروش في المكان بتاتاً.
هذا، واعتمدت صحيفة «هآرتس» في تحقيقها على شهادة أحد الشهود خلال المحاكمة في قضية القتل. وبذلت جهداً للحصول على الشريط حتى يكون نشرها مسنوداً. وقال الشاهد إن «الضابط الكبير حكروش بذل قصارى جهده لعدم التدخل. وتجاهل تماماً أن جريمة قتل ارتكبت بالقرب منه. تخطى جسد الضحية، وتجاهل القاتل الذي ظلّ في الغرفة المجاورة. وفي الساعة 12:08 وثقت الكاميرات الأمنية للمصنع مغادرة حكروش المكتب ونزوله على الدرج؛ حيث قفز فوق غازي الذي كان ينزف ولا يزال يحرك ساقيه. ولم يتوقف لمساعدته أو مساعدة الحاضرين، أو ضبط القاتل الذي اختبأ في المطبخ، بل واصل السير نحو المخرج وكأن شيئاً لم يحدث».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.