قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات الخرطوم

مظاهرات حاشدة ضد {الانقلاب}... و{الأمة» يطالب بتنحي البرهان

جانب من المظاهرات الحاشدة في شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة في شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
TT

قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات الخرطوم

جانب من المظاهرات الحاشدة في شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة في شوارع الخرطوم أمس (رويترز)

قُتل أمس متظاهر على الأقل، وأصيب عشرات آخرون برصاص قوات الأمن السودانية في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، ليرتفع بذلك عدد قتلى الاحتجاجات إلى 74 قتيلاً.
ونزل آلاف السودانيين إلى الشوارع أمس في مظاهرات حاشدة بالخرطوم، ومدن أخرى رفضاً للانقلاب العسكري، لكن قوات الأمن واجهتهم بعنف مفرط، وفي غضون ذلك، طالب حزب الأمة القومي قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بالتنحي فوراً، وتسليم السلطة للمدنيين.
وشهدت شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري انتشاراً كبيراً لقوات الجيش والدعم السريع، وكذا قوات مكافحة الشغب، تركز أغلبها في محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري.
ووجّهت لجنة أمن ولاية العاصمة بتأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والمواكب، مؤكدة إتاحة حرية التعبير مع الالتزام بالسلمية.
في المقابل، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة نقابية مهنية) في بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» مقتل أحد المتظاهرين، جراء إصابته برصاص حي مباشرة في الصدر، من قبل قوات السلطة الانقلابية.
وقالت لجنة الأطباء إن «قوات الانقلاب مارست وحشية وعنفاً مفرطاً في حق المتظاهرين السلميين، الذي خرجوا في مظاهرات سلمية أمس ضد الانقلاب العسكري، كما استمرت في مطاردة المتظاهرين داخل الأحياء».
وأشار البيان إلى أن المواكب التي خرجت في الخرطوم باتجاه القصر الجمهوري، والتي خرجت أيضاً في أم درمان بشارع الأربعين وُوجهت بعنف مفرط؛ حيث استخدمت قوات الانقلاب الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة. بالإضافة إلى القنابل الصوتية، فيما حوصرت المواكب بأعداد كبيرة من عدة اتجاهات. كما شهدت مدينة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، التي تعد من أكبر مدن البلاد، حشوداً ضخمة تجمعت أمام منزل الشهيد محمد فيصل «شعيرية» بضاحية الدباغة، الذي أصيب برصاصة في العنق خلال مظاهرات مليونية في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي الخرطوم تصدت قوات الشرطة والأمن بالرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، لآلاف المحتجين، الذين حاولوا الاقتراب من محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وحالات اختناق.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة مدني خرجت عن بكرة أبيها، بدأت بموكب من السوق الرئيسي لتجوب أنحاء المدينة، رددوا خلاله هتافات تنادي الجيش بالعودة للثكنات، وتسليم السلطة للمدنيين.
وخاطبت والدة القتيل الحشود الجماهيرية، مطالبة بوقف القتل والعنف ضد المتظاهرين، فيما أكدت قيادات سياسية بالمدنية خاطبت الحشود على «سلمية المظاهرات حتى إسقاط الانقلاب العسكري».
وذكر شهود عيان أن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق آلاف المتظاهرين، الذين سيطروا على شارع النيل بمدينة مدني.
وتشهد مدني منذ الأسبوع الماضي احتجاجات مستمرة؛ حيث أغلق المتظاهرون الشوارع والجسور بالمتاريس. كما توقف العمل في المرافق الحيوية نتيجة العصيان المدني والإضراب، الذي دعت له لجان المقاومة والأحزاب السياسية المعارضة للانقلاب العسكري. وقد استجاب معظم مدن البلاد للدعوات، التي أطلقتها لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير للمشاركة في مليونية أمس؛ حيث خرج آلاف في مدن الأبيض، والدامر، وكوستي، وكسلا، وشندي، ونيالا، والفاشر، وبورتسودان، وزالنجي، ودنقلا، وعطبرة، والقضارف، ومدن أخرى، للمطالبة برحيل العسكر من الحكم، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين السلميين.
في سياق ذلك، طالب حزب الأمة القومي، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بالتنحي فوراً عن السلطة، وإزالة جميع آثار انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما ترتب عليه من قرارات.
وذكر الحزب، في بيان، عقب اجتماع مكتبه السياسي أنه بصدد إعداد مذكرة إضافية حول إجراءات نقل السلطة، تُسلم في موكب لقادة الانقلاب العسكري.
وأضاف البيان أنه على الرغم من المشاورات الجارية حول عملية سياسية لاستعادة الشرعية، فإن القادة الانقلابيين يواصلون تصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين، مؤكداً أنه بلغ ذروته في مليونية 17 يناير الحالي في الخرطوم والولايات الأخرى، ما أسفر عنه سقوط 9 قتلى، ليبلغ عدد القتلى منذ الانقلاب 72 ضحية، وأكثر من 2000 إصابة، بعضها بالغ الخطورة.
كما أشار البيان إلى أن قادة الانقلاب ماضون في التمادي بوحشية في ارتكاب المجازر العنيفة، واعتقال الثوار، واختطاف المصابين من غرف العناية المركزة، إضافة إلى ضرب مواكب تشييع جثامين الشهداء. وكان الحزب قد جدد دعم المقاومة السلمية بأشكالها كافة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.