متطرف عائد من إيطاليا يطعن 3 ركاب في مترو تونس

محطة المترو بالعاصمة التونسية بعد اعتقال المشتبه به في حادث الطعن أمس (أ.ف.ب)

كشفت النقابة العامة لوحدات التدخل (وزارة الداخلية التونسية) عن تفاصيل عملية الطعن التي تعرض لها ركاب المترو أول من أمس بالعاصمة التونسية، ونشرت عبر صفحتها الرسمية صوراً لطعن عدد من التونسيين بواسطة سكين كبير الحجم بمحطة باب عليوة (المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية).
وقالت، إن شاباً تونسياً عائداً من إيطاليا أقدم على طعن ثلاثة ركاب داخل إحدى عربات المترو رقم 6، وقد تمكن أعوان شرطة النجدة من السيطرة عليه رغم محاولته الاعتداء عليهم. وأشارت إلى حالة الذعر التي سيطرت على الركاب ليتحول المشهد إلى تدافع حاد بينهم طلباً للهروب خارج عربات المترو. وأكدت، أن عناصر الشرطة الذين كانوا يؤمّنون محطة النقل، ضبطوا شاباً بحالة هيجان بعد تعمده طعن ثلاثة ركاب بواسطة سكين كبيرة الحجم كان يحملها معه، وعند تقدم عناصر الشرطة حاول طعنهم أيضاً، إلا أنهم نجحوا في السيطرة عليه ومصادرة السكين منه. وتم نقل المعتدي مباشرة إلى مقر الأمن بسيدي البشير (العاصمة التونسية)، حيث تم الشروع في التحقيق معه للكشف عن دوافع ما أقدم عليه.
وبشأن المتهم، ذكرت وزارة الداخلية التونسية، أنه كان يقيم في إيطاليا، وعاد إلى تونس منذ سنة 2020، وهو «يعاني من مشكلات نفسية بحسب عائلته»، موضحة أن أياً من الجرحى الثلاثة لم يصب بجروح خطرة تستوجب إقامته بالمستشفى.
وكان شاب تونسي درس في الولايات المتحدة الأميركية قد هاجم بدوره خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عناصر دورية أمنية أمام مقر وزارة الداخلية التونسية باستعمال ساطور، وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إصابته والقبض عليه.
يذكر، أن القضاء التونسي قد أصدر قبل أيام عدداً من الأحكام بالإعدام ضد متطرفين على علاقة بملفات إرهابية؛ وذلك تنفيذاً لقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2015، والذي تضمن حكم الإعدام ضد المتهمين بالإرهاب الذين تؤدي هجماتهم إلى مقتل الضحايا أو إصابتهم بإصابات خطيرة.
وتراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ببنزرت، بين عقوبة الإعدام، والسجن مدة 12 سنة في حق عدد من المتهمين. وأصدرت حكماً يقضي بالسجن بقية العمر و12 عاماً سجناً في حق أحد المتهمين المعترضين على الحكم الصادر ضده في القضية المتعلقة بواقعة إطلاق النار على عناصر الحرس الوطني بمنطقة سجنان من ولاية بنزرت عند محاولتهم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية، وتعود هذه القضية إلى عام 2015.