«المركزي» الروسي يتدخل لكبح تدهور الروبل

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يتدخل لكبح تدهور الروبل

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم (الاثنين)، تعليق شراء العملات الأجنبية بعد تدهور البورصة وسعر صرف الروبل على خلفية المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانخفضت أسعار الأسهم بشكل حاد بعد تراجع استمر أسبوعين، وهوى مؤشر «آر.تي. إس» المقوم بالدولار 9 في المائة.
وتراجع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مسجلاً 79 روبلاً للدولار الواحد. وأعلن المصرف المركزي الروسي تعليق عمليات شراء العملات الصعبة، وذلك في إطار سعيه لتقليص التقلبات في الأسواق المالية.
وقال، في بيان، إن «هذا القرار اتخذ لتعزيز القدرة الاستشرافية للسلطات النقدية وتقليص تقلبات الأسواق المالية».
ولم يحدد المصرف المركزي جدولاً زمنياً لقراره، وأشار إلى امتلاكه وسائل كافية للوقاية من مخاطر تهدد الاستقرار المالي.
وشدد كبير الخبراء الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة في شركة «بلوباي آست ماناجمنت» تيموثي آش في مذكرة وجهها للعملاء على أن «الأسواق تستفيق على مخاطر جيوسياسية متزايدة»، محذراً من تداعيات على الأسواق من جراء عقوبات قد تفرض على روسيا.

وبالتشاور مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، يدفع الاتحاد الأوروبي باتجاه تبني حزمة عقوبات ضد موسكو تأمل بروكسل في أن تسhهم في ردع روسيا عن الإقدام على أي عمل عسكري.
وكان خبراء في «ألفا بنك» توقعوا، الاثنين، «تزايد خسائر الأسهم الروسية اليوم بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في نهاية الأسبوع».
وتحدث مركز «رنيسانس كابيتال» عن احتمال تدهور سعر صرف الروبل مقابل الدولار بنسبة 20 في المائة في حال حصول تصعيد عسكري.
وتتصاعد التوترات على خلفية نشر روسيا نحو مائة ألف عسكري عند الحدود مع أوكرانيا.
وأمرت بريطانيا والولايات المتحدة بعضاً من أفراد طاقمي سفارتيهما في أوكرانيا مع عائلاتهم بمغادرة هذا البلد، فيما أعلن حلف شمال الأطلسي تعزيز دفاعاته في شرق أوروبا.
وتشدد موسكو على عدم وجود أي نية لديها لغزو أوكرانيا. وفشلت جولات محادثات عدة بين روسيا والغرب في خفض منسوب التوتر.
ويسود التخوف من غزو روسي بعدما كانت موسكو قد ضمت عام 2014 شبهة جزيرة القرم الأوكرانية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».