احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش

رجل يعبر حواجز مشتعلة في الشوارع المركزية بواغادوغو (أ.ب)
رجل يعبر حواجز مشتعلة في الشوارع المركزية بواغادوغو (أ.ب)
TT

احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش

رجل يعبر حواجز مشتعلة في الشوارع المركزية بواغادوغو (أ.ب)
رجل يعبر حواجز مشتعلة في الشوارع المركزية بواغادوغو (أ.ب)

قال مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب أفريقيا، اليوم (الاثنين)، إن جنوداً متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو.

وعندما سُمع دوي إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفاً قبل أن يصبح متقطّعاً، شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تُحلّق أيضاً فوق المنطقة، حيث يقع مقرّ إقامة الرئيس، وفق ما روى سكّان في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتمرّد جنود داخل ثكنات عدّة، الأحد، في بوركينا فاسو، للمطالبة برحيل قادة الجيش و«بتجهيزات أفضل» لمكافحة المتطرفين الذين يشنّون هجمات في هذا البلد منذ 2015.
https://twitter.com/Reuters/status/1485286200898379782
وتدلّ هذه التحرّكات في ثكنات بوركينا فاسو التي شهدت سابقاً انقلابات ومحاولات انقلاب عدّة، على هشاشة سلطة الرئيس روش مارك كابوري في مواجهة عنف المتطرفين الذي يتزايد من دون أن يتمكّن من التصدّي له.
وأقرّت الحكومة سريعا بحصول إطلاق نار داخل ثكنات عدّة، لكنّها نفت «استيلاء الجيش على السلطة».
وطوال نهار الأحد، نُظّمت مظاهرات دعماً للعسكريين المتمرّدين. وقطع متظاهرون طرقاً عدّة في العاصمة، إلى أن فرّقتهم الشرطة، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد سكّان ومصادر عسكريّة بسماع «إطلاق نار كثيف» بدأ منتصف الليل واستمرّ خلال النهار في عدد من الثكنات في واغادوغو، بما في ذلك القاعدة الجوّية، وفي كايا وواهيغويا في شمال بوركينا.
وأفاد سكّان منطقة غونغين في غرب العاصمة واغادوغو بحصول إطلاق نار كثيف في معسكر سانغولي لاميزانا. وبعد ظهر الأحد، كان نحو 40 جندياً موجودين أمام هذه الثكنة يُطلقون النار في الهواء قرب مئات الأشخاص الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنيّة وقدِموا لدعمهم، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وأغلق جنود محيط هذه الثكنة التابعة لسلاح الجوّ.
في الأثناء، توقّفت خدمة إنترنت الهواتف المحمولة صباح الأحد.
https://twitter.com/VOAAfrique/status/1485263084847513601
قال عسكري من ثكنة سانغولي لاميزانا، رافضاً كشف اسمه، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية «نريد إمكانات متكيّفة مع مكافحة» المتطرفين و«عدداً أكبر»، وكذلك «استبدال» كبار الضبّاط في الجيش الوطني.
وطالب بـ«رعاية أفضل للجرحى» خلال الهجمات والمعارك مع المتطرفين وكذلك لـ«عائلات الضحايا».
ولم يطلب هذا العسكري رحيل رئيس بوركينا فاسو الذي يتّهمه قسم كبير من السكان بأنّه «عاجز» عن التصدّي للجماعات الجهاديّة.
وأكّدت مصادر عسكريّة أخرى هذه المطالب، في حين كانت محادثات جارية بعد ظهر الأحد بين ممثّلين عن المتمرّدين ووزير الدفاع الجنرال بارثيليمي سيمبوريه، حسب مصدر حكومي.
https://twitter.com/theragex/status/1485193445098795010
وأطلقت الشرطة صباح الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 100 شخص تجمّعوا في ساحة وسط واغادوغو دعماً لتحرّك الجنود، وفق مراسل الصحافة الفرنسية في الموقع.
لاحقاً، أحرق مؤيّدون للعسكريين المتمرّدين مقرّ الحزب الحاكم في العاصمة قبل أن تُفرّقهم الشرطة، وفق مراسلي الصحافة الفرنسية.
ومساء الأحد عاد الهدوء إلى شوارع واغادوغو وثكناتها، لكنّ السلطات فرضت حظراً للتجول في البلاد اعتباراً من الساعة 20.00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) اعتباراً من الأحد و«حتى إشعار آخر»، في حين أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان، أنّ المدارس ستُغلق الاثنين والثلاثاء في كل أنحاء البلاد.
ويضمّ معسكر سانغولي لاميزانا سجناً عسكرياً يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير، المساعد المقرّب للرئيس المخلوع بليز كومباوري، عقوبة بالسجن 20 عاماً على خلفيّة محاولة انقلاب عام 2015.
كما أنّه يخضع للمحاكمة على خلفيّة دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987، خلال انقلاب أوصَل كومباوري إلى السلطة.
وفرّ كومباوري الذي أطاحته انتفاضة شعبيّة عام 2014، إلى ساحل العاج، وتجري محاكمته غيابياً على خلفيّة الاغتيال.
وأكّد وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبور في تصريحات متلفزة، أنّ «أياً من مؤسّسات الجمهوريّة لا يُواجه اضطرابات في الوقت الحالي»، مشيراً إلى حوادث «محلّية ومحدودة في بضع الثكنات». وشدّد على أنّ التحقيقات جارية.
تأتي هذه التحرّكات في الثكنات غداة مظاهرات جديدة غاضبة نظّمها سكّان احتجاجاً على عجز السلطات عن مواجهة أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون في بوركينا فاسو.
ووقعت حوادث السبت في واغادوغو ومدن أخرى في البلاد، بين قوّات الأمن ومتظاهرين تحدّوا حظر التجمّع للاحتجاج على انعدام الأمن.
وأعلنت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا في بيان، أنّها «تتابع بقلق بالغ الأوضاع في بوركينا فاسو»، معربة عن «تضامنها مع الرئيس روش مارك كريستيان كابوري ومع حكومة وشعب» هذا البلد.
على غرار مالي والنيجر المجاورتين، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نُسبت إلى جماعات مسلّحة جهاديّة تابعة لـ«القاعدة» وتنظيم «داعش».
وتتكرّر الهجمات التي تستهدف مدنيين وعسكريين بشكل متزايد وتتركّز غالبيّتها في شمال وشرق البلاد.
وقتل نحو 2000 شخص، وفق حصيلة الصحافة الفرنسية، في حين أجبر العنف الجهادي نحو 1.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة، وفق وكالة الطوارئ الوطنية «كوناسور».
وتُعدّ بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا والتي لا تُطلّ على أي مسطّحات مائية، بين أفقر دول العالم، ولم تتمتّع بكثير من الاستقرار منذ استقلّت عن فرنسا عام 1960.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.