استقرار الدرهم المغربي أمام اليورو

TT

استقرار الدرهم المغربي أمام اليورو

أفاد بنك المغرب المركزي بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام اليورو، بينما انخفض بنسبة 0.21 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفاً أنه حتى 14 يناير الحالي، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 328.3 مليار درهم (32.8 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 0.5 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب المركزي إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 74.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار) من بينها 30.4 مليار درهم (3 مليارات دولار) على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و22.8 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شكل عمليات لإعادة الشراء، و21.2 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف بنك المغرب، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.3 مليار درهم (430 مليون دولار)، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1.50 في المائة في المتوسط، مبرزاً أنه تم ضخ مبلغ 28.8 مليار درهم (2.8 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 19 يناير (تاريخ الاستحقاق 20 يناير).
وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر «مازي» سجل ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 2.8 في المائة، موضحاً أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ«البنوك» بنسبة 1 في المائة، و«الموزعين» بنسبة 6.1 في المائة، و«الكهرباء» بنسبة 12.8 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي «الاتصالات» و«خدمات النقل»، على التوالي، بنسبة 0.1 في المائة و2.4 في المائة. وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) مقابل 831.3 مليون درهم (83.1 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي، فيما استقر الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 188.5 مليون درهم (18.8 مليون دولار) بعد 141 مليون درهم (14.1 مليون دولار).



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.