وزير خارجية الكويت يتقدّم بمقترحات تتيح للبنان تصويب علاقاته الخليجية

تلقى دعماً عربياً ودولياً للعبور به إلى التعافي السياسي

الرئيس اللبناني مستقبلاً وزير الخارجية الكويتي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني مستقبلاً وزير الخارجية الكويتي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

وزير خارجية الكويت يتقدّم بمقترحات تتيح للبنان تصويب علاقاته الخليجية

الرئيس اللبناني مستقبلاً وزير الخارجية الكويتي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني مستقبلاً وزير الخارجية الكويتي أمس (دالاتي ونهرا)

يخطئ من يتصرف منذ الآن على أنه لن تكون من مفاعيل وارتدادات سياسية للمقترحات التي حملها معه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في زيارته الخاطفة لبيروت، والتي هي بمثابة خريطة الطريق للبنان لاستعادة الثقة العربية والدولية به ورأب الصدع الذي أصاب العلاقات اللبنانية - الخليجية بسبب تمادي «حزب الله» بتدخله في الشؤون العربية الداخلية وإمعانه في زعزعة استقرارها وتهديده أمنها الوطني.
فالمقترحات الدولية والعربية والخليجية التي أودعها وزير خارجية الكويت لدى رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الخارجية عبد الله بو حبيب والداخلية القاضي بسام مولوي تنتظر أجوبة قاطعة من المنظومة السياسية الحاكمة تتجاوز المسكنات الإعلامية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير جذرية من شأنها أن تعيد الثقة العربية والدولية المفقودة بلبنان ليستعيد دوره العربي بإخراجه من محور الممانعة بقيادة إيران ممثلة بحليفها «حزب الله».
فزيارة الوزير الكويتي للبنان جاءت بالنيابة عن الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها والمجتمع الدولي، واستجابة، كما قال مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، لطلب ميقاتي من الكويت بالتوسط لدى عدد من الدول الخليجية لإصلاح ذات البين، رغم أن الكويت معنية بالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول احتجاجاً على تدخل «حزب الله» في شؤونها الداخلية من خلال أذرعه المتواجدة في المنطقة.
ومع أن الوزير الكويتي حصر لقاءاته بأركان الدولة، فإنه تواصل بعيداً عن الأضواء بعدد من القيادات السياسية، واضعاً إياها في الأجواء التي استدعت قيامه بزيارة خاطفة لبيروت باسم دول مجلس التعاون الخليجي من دون أن يتطرق إلى الشؤون الداخلية في لبنان، باستثناء تلك المقترحات التي تُعتبر الممر الإلزامي للبنان ليستعيد الثقة العربية والدولية به.
ولفت المصدر السياسي البارز إلى أن الوزير الصباح لم يتطرق إلى عزوف زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوضه الانتخابات انطلاقاً من تأكيده بأنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية، وأن مجرد تدخله يتناقض مع طلبه من الحكومة اللبنانية بعدم تدخل أي طرف لبناني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقال بأنه بموقفه دحض كل ما أُشيع حول أن مهمته في بيروت محصورة بإقناع الحريري بأن يعيد النظر في قراره بخوضه الانتخابات النيابية.
وأكد أن من روج للهدف من زيارة الوزير الصباح إلى بيروت، لجهة حصرها بإقناع الحريري بعدم عزوفه عن خوض الانتخابات بخلاف الأهداف المرجوة منها، أراد أن يصرف الأنظار عن المقترحات التي حملها ليستعيد لبنان دوره في الحاضنة العربية لإخراجه من العزلة العربية التي تسبب بها «حزب الله» بخرقه لسياسة النأي بلبنان عن الحروب العسكرية والسياسية الدائرة في المنطقة، مع أن الحكومات السابقة والحكومة الحالية كانت قد التزمت بها بموافقة الحزب من خلال ممثليه في الحكومة.
وقال بأن الوزير الكويتي ينتظر بأن تجيبه الحكومة مجتمعة على المقترحات، فهل يأتيه الجواب، شرط أن يتلازم مع سلة من الإجراءات والتدابير التي من دونها لن يتمكن لبنان من أن يستعيد ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي به، كما أنها المفتاح الوحيد لتصحيح وتصويب علاقاته بدول الخليج؟ أم أن الجواب سيكون نسخة طبق الأصل عن الفقرة الواردة في البيان الوزاري للحكومة الميقاتية والتي بقيت حبراً على ورق نظراً لتعذر إلزام «حزب الله» التقيد بها.
ورأى أن ميقاتي يقف الآن أمام مهمة صعبة في إقناع «حزب الله» بأن يعيد النظر في مقاربته لعلاقته بالدول العربية على قاعدة عدم التدخل في شؤونها، وسأل عما إذا كان عون سيتناغم مع إصرار رئيس الحكومة على التجاوب مع المقترحات بالأفعال وليس بالأقوال، أم أنه سيقف إلى جانب حليفه الأوحد أي «حزب الله».
وأكد أن الوزير الكويتي استفاض في شرحه لالتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس من خلال وضعه آلية تنفيذية يُفترض أن تُترجم من الحكومة بخطوات عملية، أبرزها وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وعدم استخدام الساحة اللبنانية منصة لاستهدافها، ووقف أنشطة «حزب الله» لزعزعة استقرارها الداخلي وضبط الحدود اللبنانية - السورية لئلا تبقى المعابر اللبنانية من برية وبحرية وجوية والتي تربطه بالخارج الممر «الآمن» لتهريب المخدرات إلى هذه الدول، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقرارات العربية والدولية.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الوزير الكويتي حمل معه مجموعة من المقترحات التي تمنح لبنان الفرصة الأخيرة ليستعيد دوره الفاعل والمميز بداخل المجموعة العربية من جهة، ويعمل على إعادة ترميم علاقاته بدول الخليج، وقال: إذا كانت هناك من ضرورة لإقرار الموازنة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي كخطوة للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي المالي ولتأمين استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، فإن كل ذلك لا يكفي ما لم تتلازم هذه الخطوات مع خطوات سياسية لا مفر منها، وباتت ملحة لتحقيق التعافي السياسي للبنان.
وأكد أن المقصود من الالتزام بمجموعة من الخطوات السياسية يكمن في تحرير الدولة اللبنانية، والإفراج عن لبنان المخطوف من قبل «حزب الله»، لأن لا قيام للبلد إلا بتطبيق القرارات الدولية، وأولها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا يتطلب إلغاء مشروع الدويلة لمصلحة إعطاء الأولوية لمشروع الدولة المشروط بحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية، وبمنع الحزب من وضع يده على البلد وتقريره لمصيره الذي يتعارض مع رغبة السواد الأعظم من اللبنانيين الذين يتطلعون إلى إنقاذ بلدهم بدلًا من أن يبقى رهينة لاستخدامه كورقة من قبل إيران في المفاوضات الجارية في فيينا لتحسين شروطها في الملف النووي.
ويبقى السؤال: هل يخرج لبنان الرسمي، في إجابته على المقترحات التي حملها الوزير الكويتي وللمرة الأولى، عن أجوبته التقليدية غير القابلة للتنفيذ؟ أم أنه سيتجرأ على «حزب الله» ويمضي قدماً على طريق استعادة ثقة المجتمع الدولي والدول العربية به؟ وهذا ما يضعه أمام اختبار جدي لمدى قدرته على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تلتقي والمقترحات العربية والدولية للعبور بالبلد إلى التعافي السياسي، خصوصاً أن ردود الفعل الرسمية الأولى لا تفي بالغرض المطلوب ما لم تُدعم بخطوات تنفيذية تتيح للبنان إعادة تصحيح علاقاته العربية التي يتحمل مسؤولية تدميرها النائب جبران باسيل أثناء توليه وزارة الخارجية بانحيازه إلى محور الممانعة.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».