الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف قيود «كورونا»

يبحث فصل قواعد التنقل بين الدول الأعضاء عن خريطة الإصابات

إيطاليون ينتظرون الحصول على جرعة من اللقاح في روما أمس (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، بدءاً من هذا الأسبوع، لاعتماد استراتيجية جديدة لإدارة وباء «كوفيد19» تبدأ بتخفيف، ثم إلغاء، القيود المعممة للوقاية من الوباء والحد من انتشاره. ومن المنتظر أن يقرر «المجلس الأوروبي» غداً الثلاثاء وقف الاسترشاد بخريطة الإصابات على انها دليل لتحديد القيود التي تفرض على التنقل بين البلدان الأعضاء، وذلك بهدف تيسير الحركة عبر الحدود الداخلية واستعادة قدر من الحياة الطبيعية السابقة.
ومن التدابير الجديدة التي سيعتمدها «المجلس» غداً، عدم ربط الاختبارات السلبية وإجراءات الحجر الصحي لغرض السفر بالمصدر الجغرافي للمسافر، بل بوضع شهادة التلقيح التي يحملها، بحيث إن الأشخاص الملقحين الذين تعافوا من المرض أو يحملون اختباراً سلبياً بوسعهم التنقل بكامل الحرية.
ويستفاد من مسودة القرارات التي سيبت فيها «المجلس الأوروبي» غداً أن خريطة انتشار الوباء التي يضعها «المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها» كل 14 يوماً، والتي كانت حتى الآن تحدد شروط التنقل داخل الاتحاد، سيُكتفى بها مصدراً للمعلومات من أجل متابعة تطورات المشهد الوبائي.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت طرحت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تعليق القيود أو التدابير الاحترازية المعممة المطبقة على الأقاليم أو البلدان استناداً إلى بيانات الإصابات، واقترحت تقييد السفر في المناطق التي تسجل مستويات عالية من الإصابات ونسبة متدنية من التغطية اللقاحية. لكن ظهور متحور «أوميكرون» في جنوب أفريقيا وانتشاره السريع في أوروبا أجل العمل بذلك الاقتراح.
وبعد أن بدأت تتضح ملامح خطورة المتحور الجديد، قررت المفوضية أن الوقت قد أزف للاتجاه نحو فرض قيود التنقل على أساس الوضع الصحي الشخصي؛ أي ما بات يطلق عليه «تزكيم» إدارة الجائحة الصحية، أي الاستناد إلى معايير مشابهة لتلك المعتمدة في التعامل مع موجات الزكام الموسمية. لكن مع ذلك، تنبه المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيديس، إلى ضرورة المحافظة على الحذر؛ لأن الفيروس ما زال على قدر لا يستهان به من الخطورة؛ إذ إن انتشاره الكثيف والسريع يهدد العديد من الأنظمة الصحية، فضلاً عن أن مزيداً من المفاجآت في مسار الوباء ليس مستبعداً.
وينص الاقتراح؛ الذي من المنتظر إقراره غداً في «المجلس الأوروبي»، على أن الأشخاص الذين يحملون شهادات بتناول الدورة الكاملة من اللقاح، أو الذين تعافوا من المرض، أو الذين يبرزون اختباراً سلبياً، لا يمكن إجبارهم على إجراء اختبارات جديدة أو التزام الحجر الصحي، وذلك بغض النظر عن الوضع الوبائي في بلد المنشأ أو المصدر الجغرافي الوافدين منه. وكان هذا الاقتراح حظي يوم الجمعة الماضي بموافقة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، في خطوة تمهد لإقراره غداً في الاجتماع الشهري للمجلس الوزاري.
ويقول خبراء المفوضية إن هذا التعديل في الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة الوباء يتماشى مع النسبة العالية للتغطية اللقاحية والسرعة غير المسبوقة التي يسري بها المتحور الجديد. ومن المفارقات أن «أوميكرون» الذي كان تسبب العام الماضي في تجميد هذا الاقتراح، عاد اليوم ليكون عاملاً أساسياً في إقراره؛ إذ تبين أنه رغم سرعة انتشاره وكثافته، بقي عدد حالات الاستشفاء تحت السيطرة؛ أقله في البلدان التي تسجل نسبة عالية من التغطية اللقاحية.
ويثبت الاقتراح الجديد صلاحية شهادة التلقيح بالدورة الكاملة لتسعة أشهر، وذلك بهدف التحفيز على تناول الجرعة المنشطة التي بلغت نسبة توزيعها 40 في المائة من السكان البالغين في الاتحاد الأوروبي. أما صلاحية شهادة التعافي من «كوفيد19» فتبقى مقصورة على 6 أشهر، فيما تمدد صلاحية اختبارات «بي سي آر» 3 أيام، وتختصر صلاحية الاختبار السريع من 48 إلى 24 ساعة. وتأتي هذه التعديلات على معايير إدارة الوباء في الوقت الذي تسجل فيه جميع البلدان الأوروبية معدلات انتشار تعدّ عند أقصى درجات الخطورة (أكثر من 500 إصابة لكل مائة ألف مواطن)، بينما تتجه هذه الدول إلى تخفيف القيود على الأنشطة الاجتماعية والتنقل أمام استقرار عدد حالات الاستشفاء والوفيات.
وكان «المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها» حض الدول الأعضاء على الانتقال التدريجي من نظام مراقبة في حال الطوارئ إلى أنظمة موجهة نحو أهداف محددة. وكان ناطق باسم «المركز» شدد يوم السبت الماضي على التدرج في هذه المرحلة الانتقالية؛ إذ إن بعض البلدان الأوروبية ما زالت تسجل معدلات غير كافية من التغطية اللقاحية، فضلاً عن أنه ليس من المؤكد بعد أن الجرعة المنشطة قادرة على كبح جماح المتحور الجديد، ولا يعرف الكثير عن مدى فاعليتها ضده.
وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت السبت في تقريرها السادس حول متحور «أوميكرون» بأن الحماية المناعية التي توفرها اللقاحات ضد الإصابات الخطرة انخفضت إلى 50 في المائة مع هذا المتحور، وأن الجرعة المنشطة ترفع هذه الحماية إلى 80 في المائة. كما ذكرت أن «أوميكرون» بات منتشراً في 171 دولة، وأن قدرته على التهرب من المناعة التي توفرها اللقاحات أو مضادات الأجسام التي تتولد عن الإصابة لدى المعافين، تساهم بنسبة عالية في سرعة انتشاره على الصعيد العالمي. ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الخطر الوبائي ما زال «عالياً جداً» بسبب المتحور الجديد.