تحذيرات غربية لروسيا بعد «معلومات» عن سعيها لتنصيب زعيم موالٍ لها في أوكرانيا

بايدن يناقش مع فريقه الخيارات... وموسكو تهدد بتحرك عسكري «إذا تعرضت لاستفزاز»

جندي أوكراني أمام الخط الفاصل قرب منطقة هورليفكا في دونيتسك بشرق البلاد (رويترز)
جندي أوكراني أمام الخط الفاصل قرب منطقة هورليفكا في دونيتسك بشرق البلاد (رويترز)
TT

تحذيرات غربية لروسيا بعد «معلومات» عن سعيها لتنصيب زعيم موالٍ لها في أوكرانيا

جندي أوكراني أمام الخط الفاصل قرب منطقة هورليفكا في دونيتسك بشرق البلاد (رويترز)
جندي أوكراني أمام الخط الفاصل قرب منطقة هورليفكا في دونيتسك بشرق البلاد (رويترز)

تواصلت أمس الاتهامات المتبادلة بين روسيا من جهة وبين أوكرانيا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى، وسط مخاوف من انزلاق التوتر إلى الأسوأ. وصدرت تحذيرات غربية جديدة لروسيا بعد اتهامات أصدرتها لندن لموسكو، بمحاولة تنصيب زعيم موالٍ لها في أوكرانيا. وبدورها، هددت موسكو بتحرك عسكري في حال تعرضها لما وصفته بـ«استفزاز أوكراني» في شرق البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تصريحات على شبكة «سي إن إن»، أمس، إن روسيا تطور كثيراً من الخيارات بشأن أوكرانيا، وإن الولايات المتحدة لديها خطة لعقوبات واسعة تتضمن عقوبات مالية واقتصادية هائلة تصيب روسيا، إذا بدأت عدوانها ضد أوكرانيا أو على منطقة دونباس شرق أوكرانيا. وأضاف بلينكن: «إذا دخلت قوة روسية إضافية واحدة إلى شرق أوكرانيا بطريقة عدوانية، فسوف يؤدي ذلك إلى رد فعل سريع، ورد موحد من جانبنا ومن أوروبا، وهناك أشياء أخرى يمكن أن تقوم بها روسيا ولا ترقى إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا، وفي جميع المجالات نحن على استعداد مع أوروبا للرد بطريقة سريعة ومحسوبة وموحدة، ونبحث في كل سيناريو، ونستعد لكل السيناريوهات».
ورفض بلينكن تفعيل تلك العقوبات بشكل استباقي، وقال: «الغرض من العقوبات هو ردع العدوان الروسي، وبالتالي فإن فرضها الآن سيفقد التأثير الرادع».
وتابع بلينكن بأن الولايات المتحدة مستمرة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الدفاعية؛ خصوصاً في الجناح الشرقي، وعند الدول المجاورة لروسيا. وأشار إلى أن حلف «ناتو» يبحث إجراءات عملية ومهمة للغاية، يمكن أن يتخذها في حالة حدوث عدوان روسي. وقال: «حذرنا من احتمالات القيام بعملية (العلم الكاذب)؛ حيث تقوم روسيا بالاستفزاز، ثم تقوم بتبرير ما تفعله، ولا ننسى حقيقة أن روسيا حشدت كثيراً من القوات على حدود أوكرانيا عام 2014، ونحن على استعداد للتعامل مع كل ما يمكن أن تقوم به روسيا».
وحول الأدوات التي تملكها الولايات المتحدة لوقف الاستفزازات الروسية والحشد العسكري الذي بلغ 227 ألف جندي روسي عند الحدود الأوكرانية، قال بلينكن: «لقد أعطينا روسيا مسارين: الأول هو طريق الدبلوماسية والحوار، والثاني للردع والعقوبات، وهو ما نتناقش حوله منذ أسابيع مع الاتحاد الأوروبي و(الناتو)، كما نقدم مزيداً من المساعدات الدفاعية والعسكرية لأوكرانيا أكثر من أي وقت مضي، إذ سمحنا لدول مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بتقديم معدات عسكرية لأوكرانيا».
بدوره، حذر قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، من أن بلاده «لن تتسامح مع هجوم محتمل من جانب كييف والغرب على دونباس» في شرق أوكرانيا. وقال جافريلوف إنه «تم ذكر كل شيء بوضوح، لن نقف مكتوفي الأيدي عندما يتعرض مواطنونا للهجوم. لقد أعلنَّا موقفنا أمام كل الأطراف».
يذكر أن موسكو نشطت العام الماضي عملية منح الجنسية الروسية للمواطنين الأوكرانيين في إقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين عن أوكرانيا. ووفقاً لمعطيات، يبلغ عدد حاملي الجنسية الروسية حالياً في شرق أوكرانيا نحو 600 ألف شخص، بينما تشير معطيات أخرى إلى أن عددهم زاد عن مليون نسمة. ويوفر هذا الوضع لموسكو أساساً «قانونياً» وفقاً لتصريحات خبراء روس، للتحرك عسكرياً في مناطق الشرق الأوكراني «لحماية مواطنين روس يتعرضون لهجوم».
وعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعاً موسعاً مع فريقه للأمن القومي في منتجع كامب ديفيد، صباح أمس، لمناقشة الإجراءات الروسية المستمرة تجاه أوكرانيا. وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أنه «تم إطلاع بايدن على الوضع الحالي للعمليات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، والجهود المستمرة لتهدئة الموقف بالدبلوماسية، ومجموعة تدابير الردع التي يتم تنسيقها عن كثب مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك عمليات الإمدادات المستمرة والمساعدات الأمنية لأوكرانيا». وشدد البيت الأبيض على أن بايدن أكد أنه في حالة استمرار غزو روسيا لأوكرانيا، فإن «الولايات المتحدة ستفرض عواقب سريعة وخطيرة على روسيا مع حلفائنا وشركائنا».
وفي بيان مقتضب نُشر مساء السبت، اتهمت الخارجية البريطانية روسيا بمحاولة تنصيب زعيم موالٍ لها في أوكرانيا. وجاء في البيان أن «النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعد مرشحاً محتملاً»؛ لكنه ليس الوحيد، مضيفة: «لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين».
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، أمس، إن روسيا ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية إذا أتت بنظام حُكم خاضع لها في أوكرانيا. ورفضت الخارجية الروسية التصريحات البريطانية، واصفة إياها بأنها «معلومات مضللة».
وفي وقت لاحق، أمس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد تزور موسكو في ظل تصاعد التوتر.
وبدورها، تعهدت الرئاسة الأوكرانية أمس بـ«مواصلة تفكيك» كل الجماعات الموالية لروسيا، وذلك رداً على الاتهامات البريطانية. وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك: «ستواصل دولتنا سياستها بتفكيك كل هيكل أوليغارشي وسياسي يُمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا، أو يتواطأ مع المحتلين» الروس.
واعتبر المسؤول أن اسم النائب السابق يفغيني موراييف الذي أشارت إليه لندن، كزعيم محتمل تريد موسكو تنصيبه في كييف: «لا يثير مفاجأة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».