الأوبئة والحميات تفتك باليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين

TT

الأوبئة والحميات تفتك باليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين

كشفت مصادر طبية يمنية عن تفشي موجة جديدة من الأوبئة في العاصمة صنعاء ومناطق عدة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية؛ في مقدمها الملاريا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال ومختلف أنواع الحميات التي يصاحب بعضها زكام والتهابات صدرية وآلام في الحلق والمفاصل والعضلات.
وأفصحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن القطاع الصحي في مناطق السيطرة الحوثية سجل في غضون شهرين عشرات الآلاف من الإصابات بأمراض الملاريا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال ومختلف أنواع الحميات والالتهابات الفيروسية.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن بعض الحالات فارقت الحياة بعد عجزها عن تلقي رعاية طبية لازمة، توقعت أيضاً أن تكون الأرقام الفعلية لمعدلات الإصابة بتلك الأوبئة وغيرها مرتفعة جداً في ظل استمرار الميليشيات في حجب الأرقام المتعلقة بتفشي عديد من الأوبئة والوفيات الناجمة عنها.
وفي سياق متصل، تحدث أطباء ومختصون في صنعاء عن معاناة غالبية السكان بمناطق الجماعة منذ نحو شهر جراء الإصابة بأعراض مرضية مختلفة. وقال الأطباء لـ«الشرق الأوسط»، إنها شبيهة بالإنفلونزا؛ إذ تصاحبها التهابات تنفسية بعضها حاد وآلام في الحلق والمفاصل والعضلات وحمى شديدة. وأبدى مرضى كُثر في صنعاء تخوفهم من أن تكون لتلك الأعراض علاقة بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا». في حين رجح صحيون محليون أن غالبية تلك الحالات قد تكون ناتجة عن حالات الطقس المتقلبة، لافتين إلى خلو مشافي صنعاء وبعض المحافظات من أجهزة ومستلزمات فحص وباء «كوفيد19».
وشكا سكان في العاصمة صنعاء وريفها ومدن إب والحديدة لـ«الشرق الأوسط»، من أن أمراضاً عدة وحميات غير معروفة أسبابها لا تزال تفتك بذويهم في ظل انعدام كامل للخدمات الصحية بأغلب المشافي والمرافق الصحية التي تسيطر عليها الجماعة.
وأكدوا أنهم حيال تلك الموجة الجديدة من الأوبئة باتوا في «زمن حكم وفساد الميليشيات» وغير قادرين على الحصول «حتى على أدنى مقومات الرعاية الطبية»، مشيرين إلى «الارتفاع في أسعار الخدمات الصحية والدواء في ظل استمرار فساد وعبث الانقلابيين وتعمد افتعالهم مؤخراً أزمة وقود، قادت هي الأخرى إلى تصاعد حجم المعاناة والآلام».
وعلى الصعيد نفسه، أفاد عاملون بمشاف حكومية في صنعاء بأن معظم مستشفيات العاصمة التي تديرها الميليشيات لا تزال منذ نحو شهرين ترفض استقبال المئات من المرضى من مختلف الأعمار القادمين إليها تباعاً من مناطق متفرقة في العاصمة وريفها بعد إصابتهم بأوبئة وحميات عدة.
وأضافوا، لـ«الشرق الأوسط»، أن القائمين على إدارة المشافي الحكومية بمناطق سيطرة الجماعة برروا جريمة رفضهم استقبال المرضى بأنها أمراض وأوبئة موسمية ولا قلق منها.
ورجحوا أن الأسباب التي تقف خلف ذلك الرفض هي انشغال الجماعة بتقديم الرعاية الطبية لأسر وذوي قتلاها، وفق تعليمات قادتها التي حضت أيضاً على التركيز على استقبال ومداواة الجرحى القادمين من مختلف الجبهات، لا سيما من مأرب.
وأرجع الصحيون تفشي بعض الأوبئة والحميات في صنعاء وبعض المدن إلى منع الجماعة أكثر من مرة دخول اللقاحات إلى مناطق سيطرتها ومصادرتها كميات كبيرة من اللقاحات، إلى جانب شنها، على مدى الفترات السابقة، حملات تشويه واستهداف متعمدة ضد فرق التطعيم ضد بعض الأوبئة والفيروسات والأمراض المُعدية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.