واشنطن تفرض حظراً على شركات الطيران الصينية

TT

واشنطن تفرض حظراً على شركات الطيران الصينية

أصدرت وزارة النقل الأميركية قراراً أول من أمس الجمعة، بحظر 44 رحلة ركاب لشركات طيران صينية، رداً على قرار سابق، اتخذته الحكومة الصينية، ضد شركات الطيران الأميركية، كجزء من سياساتها الصارمة للسيطرة على فيروس «كورونا». وقال بيان الوزارة إن تطبيق تلك القيود سيبدأ في 30 من الشهر الجاري، لغاية 29 مارس (آذار) المقبل. ومن شأن هذه القيود أن تؤثر على الرحلات الجوية بين مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك مع خمس مدن صينية. وفرضت الحكومة الصينية منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء، قيوداً على الرحلات الجوية لعدد كبير من شركات الطيران، إذا ثبتت إصابة ركابها فيما بعد بفيروس «كورونا».
وتجادل الحكومة الأميركية بأن هذه السياسة، هي قيود غير عادلة على الطيران، وتنتهك اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين. وتطلب الصين من الركاب المتجهين إليها، تقديم دليل على نتائج اختبار فيروس «كورونا» السلبية، والخضوع لفحوصات أخرى. وقالت وزارة النقل إن شركات الطيران الأميركية الثلاث العاملة في الصين، امتثلت وإن سياسة ما يسمى «بقطع الدائرة»، تعاقبهم على «ظروف خارجة عن سيطرتهم. وقال البيان: «إن هدف القرار الأسمى ليس إدامة هذا الوضع، بل توفير بيئة محسنة حيث سيتمكن الناقلون من كلا الطرفين من ممارسة حقوقهم الثنائية بالكامل». وأضاف البيان، «عندها فقط لن تكون إجراءات الوزارة للحفاظ على توازن تنافسي وفرص عادلة ومتساوية بين شركات النقل الجوي الأميركية والصينية في سوق خدمة الركاب المركبة والمتداخلة ضرورية».
وفي رد على قرار وزارة النقل الأميركية، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، إن الزيادة العالمية في الفيروس أدت إلى زيادة الحالات التي يتم إحضارها إلى الصين على متن الرحلات الجوية الدولية، وبأن تلك الإجراءات مصممة للحد من مثل هذه الحالات. وأكد أنه «تم تطبيق هذه السياسات بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة ومنفتحة وشفافة»، منتقداً قرار الوزارة بالقول إنه «من غير المعقول أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية، حاثاً الجانب الأميركي على التوقف عن تعطيل وتقييد رحلات الركاب العادية التي تديرها شركات الطيران الصينية».
ولا يزال الخلاف الأميركي الصيني حول رحلات الطيران بين البلدين، خلال الوباء مستمراً منذ أواخر ربيع عام 2020، عندما قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، منع الرحلات الجوية من الصين. ووافق البلدان في النهاية على السماح بجداول زمنية محدودة. وفي أغسطس (آب) الماضي، فرضت الحكومة الصينية قيوداً على القدرة الاستيعابية لشركة «يونايتد إيرلاينز»، وردت الولايات المتحدة باستهداف الخطوط الجوية الصينية. ودافعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في ذلك الوقت عن سياسة «قطع الدائرة»، بأنها أداة مهمة للحد من انتشار الفيروس، واصفة الرد الأميركي بأنه «غير مبرر».
ويذهب القرار الأميركي الجديد إلى أبعد من ذلك، حيث يحظر الركاب تماماً، بعدما عادت الصين عن اتفاق قضى بأن الخطوط الجوية التي تشغل رحلة متجهة إلى الصين والتي تضم ما بين 5 إلى 9 ركاب، ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا»، أمامها خياران: إما تعليق تلك الرحلة لمدة أسبوعين أو الحد من قدرة هذه الرحلة إلى 40 في المائة لمدة أربعة أسابيع. وفيما تقول الحكومة الصينية إنها تطبق القواعد بنفس الطريقة على شركات الطيران المحلية والدولية، قالت واشنطن إنه في حالة الحوادث الأخيرة، لم يتم إعطاء الخيار لشركات الطيران الأميركية، وفرض عليها إلغاء الرحلات، مع رفض التحذير المسبق. وبناءً عليه سيتم السماح لشركات الطيران الصينية الأربع المستهدفة، بمواصلة تشغيل الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى الصين لنقل البضائع فقط.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.