واشنطن تفرض حظراً على شركات الطيران الصينية

TT

واشنطن تفرض حظراً على شركات الطيران الصينية

أصدرت وزارة النقل الأميركية قراراً أول من أمس الجمعة، بحظر 44 رحلة ركاب لشركات طيران صينية، رداً على قرار سابق، اتخذته الحكومة الصينية، ضد شركات الطيران الأميركية، كجزء من سياساتها الصارمة للسيطرة على فيروس «كورونا». وقال بيان الوزارة إن تطبيق تلك القيود سيبدأ في 30 من الشهر الجاري، لغاية 29 مارس (آذار) المقبل. ومن شأن هذه القيود أن تؤثر على الرحلات الجوية بين مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك مع خمس مدن صينية. وفرضت الحكومة الصينية منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء، قيوداً على الرحلات الجوية لعدد كبير من شركات الطيران، إذا ثبتت إصابة ركابها فيما بعد بفيروس «كورونا».
وتجادل الحكومة الأميركية بأن هذه السياسة، هي قيود غير عادلة على الطيران، وتنتهك اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين. وتطلب الصين من الركاب المتجهين إليها، تقديم دليل على نتائج اختبار فيروس «كورونا» السلبية، والخضوع لفحوصات أخرى. وقالت وزارة النقل إن شركات الطيران الأميركية الثلاث العاملة في الصين، امتثلت وإن سياسة ما يسمى «بقطع الدائرة»، تعاقبهم على «ظروف خارجة عن سيطرتهم. وقال البيان: «إن هدف القرار الأسمى ليس إدامة هذا الوضع، بل توفير بيئة محسنة حيث سيتمكن الناقلون من كلا الطرفين من ممارسة حقوقهم الثنائية بالكامل». وأضاف البيان، «عندها فقط لن تكون إجراءات الوزارة للحفاظ على توازن تنافسي وفرص عادلة ومتساوية بين شركات النقل الجوي الأميركية والصينية في سوق خدمة الركاب المركبة والمتداخلة ضرورية».
وفي رد على قرار وزارة النقل الأميركية، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، إن الزيادة العالمية في الفيروس أدت إلى زيادة الحالات التي يتم إحضارها إلى الصين على متن الرحلات الجوية الدولية، وبأن تلك الإجراءات مصممة للحد من مثل هذه الحالات. وأكد أنه «تم تطبيق هذه السياسات بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة ومنفتحة وشفافة»، منتقداً قرار الوزارة بالقول إنه «من غير المعقول أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية، حاثاً الجانب الأميركي على التوقف عن تعطيل وتقييد رحلات الركاب العادية التي تديرها شركات الطيران الصينية».
ولا يزال الخلاف الأميركي الصيني حول رحلات الطيران بين البلدين، خلال الوباء مستمراً منذ أواخر ربيع عام 2020، عندما قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، منع الرحلات الجوية من الصين. ووافق البلدان في النهاية على السماح بجداول زمنية محدودة. وفي أغسطس (آب) الماضي، فرضت الحكومة الصينية قيوداً على القدرة الاستيعابية لشركة «يونايتد إيرلاينز»، وردت الولايات المتحدة باستهداف الخطوط الجوية الصينية. ودافعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في ذلك الوقت عن سياسة «قطع الدائرة»، بأنها أداة مهمة للحد من انتشار الفيروس، واصفة الرد الأميركي بأنه «غير مبرر».
ويذهب القرار الأميركي الجديد إلى أبعد من ذلك، حيث يحظر الركاب تماماً، بعدما عادت الصين عن اتفاق قضى بأن الخطوط الجوية التي تشغل رحلة متجهة إلى الصين والتي تضم ما بين 5 إلى 9 ركاب، ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا»، أمامها خياران: إما تعليق تلك الرحلة لمدة أسبوعين أو الحد من قدرة هذه الرحلة إلى 40 في المائة لمدة أربعة أسابيع. وفيما تقول الحكومة الصينية إنها تطبق القواعد بنفس الطريقة على شركات الطيران المحلية والدولية، قالت واشنطن إنه في حالة الحوادث الأخيرة، لم يتم إعطاء الخيار لشركات الطيران الأميركية، وفرض عليها إلغاء الرحلات، مع رفض التحذير المسبق. وبناءً عليه سيتم السماح لشركات الطيران الصينية الأربع المستهدفة، بمواصلة تشغيل الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى الصين لنقل البضائع فقط.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.