لبنان: مجموعات «المجتمع المدني» ترد على اتهامات التمويل الخارجي

دعوات إلى تفعيل عمل «هيئة الإشراف على الانتخابات»

TT

لبنان: مجموعات «المجتمع المدني» ترد على اتهامات التمويل الخارجي

منذ الانتفاضة الشعبية في لبنان عام 2019 وظهور مجموعات متعددة ومختلفة من المجتمع المدني، بدأت تصوب باتجاهها الاتهامات على أنها مدعومة من السفارات. وقبل أشهر من الانتخابات النيابية ترتفع الأصوات المشككة بتمويل هذه المجموعات، فيما يربط البعض بين هذا التمويل والمساعدات التي سبق أن أعلنت عنها بعض الجهات الدولية تحديداً بعد انفجار مرفأ بيروت، وقالت إنها ستقدمها إلى جمعيات المجتمع المدني لتساعد المتضررين.
ومع قرب موعد الانتخابات النيابية وبدء تنظيم مجموعات منبثقة عن الانتفاضة الشعبية صفوفها استعداداً لخوض المعركة، ارتفعت الأصوات المطالبة بمراقبة تمويلها وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طرح الموضوع أكثر من مرة كان آخرها يوم أول من أمس عند لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية. ويرد الناشطون على هذه الاتهامات بالرفض القاطع ويؤكدون أنهم يعتمدون على مساعدات من ممولين لبنانيين، فيما تؤكد مؤسسات معنية بمراقبة الانتخابات على ضرورة أن يكون الإشراف شاملاً وشفافاً ويشمل ليس فقط المجموعات إنما أيضاً الأحزاب السياسية التي تصرف مبالغ هائلة في حملاتها الانتخابية.
وقال عون في كلامه أول من أمس، إن بعض الجهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة اللبنانية، وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، الأمر الذي يدفعني للدعوة إلى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجردها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، ولا تمارس تمييزاً أو محاباة، أو تستغل الضائقة الاقتصادية الراهنة لاعتبارات ومصالح سياسية أو خاصة.
وتقول مصادر رئاسة الجمهورية إن لديها كما الأجهزة الأمنية تقارير وأسماء لهذه الجمعيات مؤكدة أن تمويلها يستخدم لأهداف انتخابية. وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عما تقول إنها ظاهرة موضحة «أن هناك دولاً وجهات ترسل أموالاً تحت عناوين عدة منها مساعدات على خلفية انفجار المرفأ وغيرها ومنذ الانتفاضة الشعبية لكنها تستثمر سياسياً وتحديداً في الانتخابات»، مشيرة إلى أنه بعد الانتفاضة الشعبية ومن ثم انفجار المرفأ سجل أكثر من 300 علم وخبر (ترخيص) أعطي لجمعيات بأسماء غريبة عجيبة»، وفق تعبيرها.
وتلفت المصادر إلى أن الأموال تصل مباشرة من دول أو مجموعات أو متبرعين بعيداً عن أي رقابة ومن دون أن تقدم هذه الجمعيات كشف حسابات للدولة والجهات المعنية حول المداخيل والمصاريف، معلنة أنه لدى الرئاسة والأجهزة الأمنية أسماء عدد لا يستهان به من الجمعيات التي تحصل على مساعدات من الخارج وتخفي وراءها أشخاصاً يتعاطون الشأن السياسي وتوظف في الانتخابات وهناك مرشحون يعلنون ذلك صراحة».
وفي المقابل، يتفق المدير التنفيذي لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» علي سليم، والناشط السياسي والأستاذ الجامعي علي مراد على ضرورة تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات قبل الحديث عن اتهامات بالتمويل، مع تأكيدهما على أن المساعدات التي تتلقاها المجموعات من المغتربين لا تخالف القانون، وتمييزهما بين المجموعات التي أنشئت بعد الانتفاضة الشعبية وبين تلك التي تعنى بتقديم المساعدات وتعمل على قضايا اجتماعية محددة من دون أن تخوض المعركة الانتخابية.
ويقول مراد لـ«الشرق الأوسط»: «أحزاب السلطة مجتمعة لا تملك حق الحديث والاتهامات عن التمويل الخارجي وهي التي تفتخر بأنها تتلقى المساعدات والمال السياسي والانتخابي منذ عقود، إضافة إلى أنها تستعمل المال العام والخدمات العامة لهذا الهدف، وبالتالي لا تملك الحق بإثارة الموضوع وأداء حرصها، مضيفاً «إذا كان لدى هؤلاء معلومات عما يتحدثون عنه فليدعوا على المجموعات أمام القضاء أو أن تسحب الدولة منها الترخيص».
وفي حين يتحدث مراد عن حملة ممنهجة ضد مجموعات المجتمع المدني قبل الانتخابات، يلفت إلى التباس بين هذه المجموعات وجمعيات تعمل في القضايا الاجتماعية وهي لا تعمل في السياسة ولا في الانتخابات. ومع تأكيده على عدم تلقي المجموعات التمويل الخارجي، يشير إلى أن المجموعات التي تدعم مرشحين تعلن صراحة وعلناً أنها تتلقى مساعدات وتمويلاً من مغتربين لبنانيين ومقيمين وهذا حق قانوني للطرفين كي يخوضوا معركة الإطاحة بهذه السلطة، طالما أنهم يلتزمون بسقف الإنفاق الانتخابي، وهو ما من شأنه أن يعيد الاعتبار لمفهوم السياسة كشأن عام وليس كما تتعامل معه الأحزاب في لبنان.
بدوره يؤكد سليم على أنه منعاً لأي اتهامات عشوائية لهذه الجهة أو تلك من دون إثباتات، يجب أن تقوم السلطة بعملها ومهمتها التي تقع على عاتق هيئة الإشراف على الانتخابات لناحية مراقبة الإنفاق الانتخابي ومصادر أموال المرشحين، وهي التي لم يتم تعيين أعضائها حتى الساعة نتيجة عدم اجتماع الحكومة فيما طلب وزير الداخلية من الهيئة السابقة أن تمارس مهامها في وقت لا يوجد فيه كادر بشري ولا اعتمادات مالية.
ويشدد سليم في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن هذه المراقبة يجب أن تشمل كل الجهات وعلى رأسها أحزاب السلطة التي دفعت على سبيل المثال في انتخابات عام 2018 ملايين الدولارات بعيداً عن أي مراقبة، مشدداً «لكي نتحدث عن مخالفة في الإنفاق يجب أن تكون هناك آلية واضحة للمراقبة»، ويتوقف سليم عند ما يقول إنها فجوة في عملية المراقبة، مذكراً بما سبق أن قاله رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك بأنه لا سلطة لهم لمراقبة الوزراء المرشحين ورئيس الحكومة للانتخابات النيابية.
وعن تمويل المرشحين، يؤكد سليم على أنه لا يحق للهيئات الدولية تقديم مساعدات لهذا الفريق أو ذاك، ويشدد على أن القانون لا يمنع المرشحين من الحصول على تبرعات من لبنانيين مغتربين أو مقيمين وهذا الأمر لا يعتبر مخالفة أو ضمن الرشاوى الانتخابية.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».