محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوبات

يخضع لها منذ عام 2002 ضمن نظام موغابي

أصدرت محكمة أوروبية حكما اليوم (الأربعاء) بمشروعية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النائب العام في زيمبابوي جوهانز تومانا و120 فردا وشركة، رافضة شكوى قدمها المتضررون.
وفي عام 2002، بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بنظام الرئيس روبرت موغابي، ردا على إجراءات صارمة اتخذتها حكومة زيمبابوي ضد المعارضة وطرد المزارعين البيض من أراضيهم.
وتم رفع الكثير من هذه العقوبات العام الماضي، ومع ذلك لا تزال حفنة من العقوبات مفروضة ضد موغابي وآخرين.
وقدم تومانا، الذي يخضع لعقوبات مع 109 أشخاص و11 شركة، شكوى للمحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد وضعهم في قائمة سوداء، قائلا إنه لا أساس قانونيا لهذه الإجراءات وإن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أسبابا كافية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المحكمة في بيان، إنه عند فرض العقوبات، خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن تومانا «متورط في أنشطة تقوض بشكل خطير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القوانين»، وكان لدى التكتل أسباب «مماثلة إلى حد كبير» لوضع الأشخاص والشركات الأخرى على القائمة السوداء. وأضافت أن العقوبات «فرضت بسبب ما تردد حول سلوك يمثل جزءا من استراتيجية الترهيب والانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية لشعب زيمبابوي».
وأمام المتضررين فرصة شهرين للطعن في الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي.