الرئيس التونسي يلغي منحاً وامتيازات لأعضاء «الأعلى للقضاء»

TT

الرئيس التونسي يلغي منحاً وامتيازات لأعضاء «الأعلى للقضاء»

ألغى الرئيس التونسي قيس سعيد المنح والامتيازات التي كان يتمتع بها 45 عضوا يمثلون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وختم سعيد أول من أمس الأربعاء مرسوما رئاسيا وضع من خلاله حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء دون أن يقرر حل المجلس ما يشير الى أن الرئيس التونسي ماض في خيار «إصلاح المنومة القضائية» في تونس خلال هذه المرحلة عبر المراسيم الرئاسية ودون الرجوع إلى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل المشرفة على السلطة القضائية. وتقدر المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بنحو 2.364 ألف دينار تونسي (حوالي845 دولارا) إضافة إلى وصولات بـ400 لتر من الوقود في الشهر. وفي أول رد فعل حول هذا المرسوم الرئاسي، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن الغاء منح وامتيازات المجلس «فيه مساس بالوضع الدستوري للسلطة القضائية وبالبناء الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء». وأكد بوزاخر في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن أعضاء المجلس ورغم القرار الرئاسي الصادر «سيواصلون القيام بدورهم وعملهم طبقا للدستور ولليمين الدستورية التي أدوها» وبين أن «ما يبعث على القلق هو المساس بالوضع الدستوري وبالبناء الدستوري للمجلس الذي هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالتيسير الذاتي».
وحول هذا القرار، قال بوزاخر إنه « لم يطلع بعد على فحوى هذا المرسوم وإنما اطلع على نص البلاغ الصادر على صفحة رئاسة الجمهورية والذي تحدث في مناسبة أولى عن وضح حد للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس وأضاف في مناسبة ثانية مقدار تلك المنح والامتيازات». وأفاد بأن «تلك المنح والامتيازات لم تكن مخفية وأنها تستند إلى قرار ترتيبي بموجب نص قانوني تمت المصادقة عليه في البرلمان بأغلبية 150 صوتا». مشيرا إلى أنها «لم تطرح إشكالا مع رئاسة الحكومة أو الجمهورية آنذاك عند دخوله حيّز النفاذ أو قبلها خلال الأعمال التحضيرية» على حد تعبيره.
وأضاف أن «الإشكال طرح اليوم على أساس أنه لا يجوز للمجلس تحديد منحه وامتيازاته بنفسه في حين أن هذه المسألة ليست بدعة ومعمول بها في المجالس للعليا للقضاء في الدول المتقدمة كإيطاليا وإسبانيا وفي بعض المجالس الأخرى كذلك كالبنك المركزي». قائلا إن «السلطة الترتيبية مسألة حيوية للمجلس الأعلى للقضاء». ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ويبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب والبعض الآخر معينون بالصفة ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2016، وتضمن في نطاق صلاحياتها الدستورية حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وكان الرئيس التونسي أكد في اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر(كانون الأول) الماضي قرب مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم التونسية. وانتقد قيس سعيد السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إن «السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه»، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان «نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، ومجموعة من قوى الضغط». على حد تعبيره.
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد اتخذ قرارا يوم 22 سبتمبر(أيلول) الماضي بتجميد منح وأجور نواب البرلمان التونسي البالغ عددهم 217عضوا، وقرر يوم 14 ديسمبر الماضي إجراء انتخابات برلمانية يوم 17 ديمسبر2022 لانتخاب برلمان تونسي جديد.
على صعيد غير متصل، قال عماد الحمامي القيادي في حركة النهضة، إن حزبه سيتسلح بكل الوسائل القانونية والجزائية لمتابعة قضية وفاة التونسي رضا بوزيان أحد أنصار الحركة خلال الاحتجاجات التي احتضنها شارع بورقيبة يوم 14 يناير(كانون الثاني) إحياء لذكرى إسقاط نظام بن علي. وتعهد الخميري في مؤتمر صحافي عقده أمس بالمقر المركزي للحزب بكشف الحقيقة كاملة والتعرف على الأطراف التي تسببت في وفاة بوزيان خلال خروجه للتظاهر. واتهمت الحركة السلطات التونسية بـ«تعمد إخفاء وضعيته على أهله فلم تعلمهم طوال خمسة أيام قضاها في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر».
إلى ذلك ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، تلقّت بتاريخ 19 يناير (الحالي)، إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة التونسية، مفاده أنه تم إخطارهم من قبل إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 يناير الحالي. وأوضح أن «التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الدفاع المدني، نقلت بهذا التاريخ نفسه شخصا عُثر عليه بحالة إغماء»، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة)، إلى مستشفى الحبيب ثامر. وأضاف أنه ومن خلال المعاينة المجراة من قبل ممثل النيابة العامة، تبيّن أن المتوفى لم يكن يحمل أي آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض الجثة على قسم الطب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة.
في غضون ذلك، انتقد زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب القرار الرئاسي بعدم السماح لممثلي الأحزاب السياسية التونسية بالمشاركة في البرامج الحوارية في مؤسسة التلفزة الوطنية (حكومية). قائلا إنه سيكون له آثار بالغة الخطورة في تعطيل مقدرة الناس على المعرفة والفهم.
وأضاف المغزاوي أنّ هذه القرارات تتنافى ومسار 25 يوليو (تموز) وما جاء به لعموم التونسيّين، وحمل رئاسة الحكومة مسؤوليّة هذا الإجراء، ودعاها للتراجع عنه ودعا إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية لفتح المرفق العمومي أمام جميع الأطراف بعيدا عن لغة الاحتكار السياسي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.