البحرية الأميركية تعزز وجودها قبالة السواحل اليمنية

المتحدث باسم الأسطول الخامس: لدينا ما يكفي من القوات لمواجهة التهديدات.. وسنتخذ خطوات لمنع تهريب الأسلحة

صورة التقطت الأسبوع الماضي لمروحيتين لدى تحليقهما فوق حاملة الطائرات الأميركية «تيودوري روزفلت» المتجهة إلى المياه اليمنية الإقليمية (أ.ب)
صورة التقطت الأسبوع الماضي لمروحيتين لدى تحليقهما فوق حاملة الطائرات الأميركية «تيودوري روزفلت» المتجهة إلى المياه اليمنية الإقليمية (أ.ب)
TT

البحرية الأميركية تعزز وجودها قبالة السواحل اليمنية

صورة التقطت الأسبوع الماضي لمروحيتين لدى تحليقهما فوق حاملة الطائرات الأميركية «تيودوري روزفلت» المتجهة إلى المياه اليمنية الإقليمية (أ.ب)
صورة التقطت الأسبوع الماضي لمروحيتين لدى تحليقهما فوق حاملة الطائرات الأميركية «تيودوري روزفلت» المتجهة إلى المياه اليمنية الإقليمية (أ.ب)

أكد مسؤولون أميركيون، أن الهدف من إرسال حاملة طائرات والسفن الحربية الأميركية إلى المياه الدولية قرب اليمن هو حماية العمليات المتعلقة بالأمن البحري الملاحي وضمان استمرار فتح ممرات الشحن الحيوية في المنطقة، فيما أشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى استعداد واشنطن لاعتراض أي سفينة تحمل أسلحة إلى الحوثيين.
وقد أعلن البنتاغون مساء الاثنين، أن القوات البحرية الأميركية أبحرت حاملة الطائرات يو إس إس تيودور روزفلت (التي تحمل طائرات مقاتلة من طراز إف إيه 18) والطراد يو إس إس نورماندي (التي تحمل الصواريخ الموجهة) من خلال مضيق هرمز إلى مياه الخليج العربي يوم الأحد في اتجاه اليمن ومضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن والبحر الأحمر.
وتنضم حاملتا الطائرات إلى ثماني سفن حربية أخرى (بما في ذلك سفن «جيما» البرمائية التي تحمل أكثر من ألفين من مشاة البحرية الأميركية) تقبع قبالة سواحل اليمن التي تم نشرها بعد قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي تحت الفصل السابع بحظر توريد الأسلحة للحوثيين.
وقال العقيد ستيف وارن المتحدث باسم البنتاغون: «إننا نراقب عن كثب الأنشطة البحرية في المنطقة، وقد انتقلت تلك السفن إلى المياه القريبة من اليمن بسبب زيادة عدم الاستقرار هناك»، لكنه رفض التقارير التي تشير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ردع أي تحركات إيرانية لشحن أسلحة إلى الحوثيين.
وقال بيان للبحرية الأميركية، إن «الغرض من هذه العمليات هو ضمان بقاء الممرات الملاحية الحيوية في المنطقة مفتوحة وآمنة ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشركاتها مع الشركاء الإقليميين والحفاظ على الأمن في البيئة البحرية».
وقال كيفين ستيفنز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي: «التركيز لدينا هو التأكد أن لدينا ما يكفي من القوات في المنطقة لمواجهة أي تهديدات»، مشيرا إلى أن تهريب الأسلحة يشكل مصدر قلق. وأضاف: «كان لدينا مؤشرات على وقوع عمليات لتهريب الأسلحة، وهناك عدد من الخطوات التي يمكن أن نتخذها».
ويأتي التحرك الأميركي في ضوء تقارير تفيد بأن إيران أرسلت قافلة من سبع إلى تسع سفن إلى المنطقة وقد تحمل أسلحة للحوثيين في اليمن. وحول نوعية الأسلحة التي تهربها إيران للحوثيين قال مسؤول بالبنتاغون «إنها شحنات تحمل أكثر من مجرد أسلحة صغيرة».
وأشارت مصادر أميركية إلى أن البحرية الأميركية قامت بالفعل بتوقيف سفينة شحن ترفع علم بنما لتفتيشها وسط شكوك من تهريب إيران لشحنات أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
وتأتي تلك التحركات وسط توقعات لخبراء عسكريين أن تتجه العمليات العسكرية في اليمن إلى استخدام قوات برية لتحقيق تغيير في الأوضاع لصالح القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووسط مخاوف من استغلال تنظيم القاعدة للاضطرابات وزيادة نفوذها وسيطرتها على الأراضي في اليمن.
وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط»: «تستهدف الولايات المتحدة دعم (عاصفة الحزم) التي تقودها المملكة العربية السعودية لمنع إيران من تزويد المقاتلين الشيعة بالأسلحة التي يمكن استخدامها ضد القوات الحكومية اليمنية، ولدينا أيضا مخاوف من وقوع تلك الأسلحة في أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».
وقد أعلنت واشنطن منذ بداية «عاصفة الحزم» تأييدها القوى للعملية وتزويد قوات التحالف بقيادة السعودية بالدعم اللوجيستي والاستخباراتي، كما أعلنت تزويد الطائرات السعودية والإماراتية بالوقود في الجو.
وينظر كبار المسؤول في البنتاغون، على أن الأقدام على تحريك حاملة الطائرات قبالة سواحل اليمن هي خطوة كبيرة، لكنهم استبعدوا أن يكون هذا التحرك مقدمة لصراع وتورط أميركي في الصراع.
وفي حال ما إذا كانت إيران تقوم بتهريب الأسلحة في انتهاك لقرار الأمم المتحدة بمنع توريد السلاح للحوثيين، أوضح مسؤولون شريطة عدم نشر أسمائهم، أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث، والتكهن بما قد تفعله السفن البحرية مع اقتراب السفن الإيرانية ما إذا كانت إيران مستعدة لتقليل تصعيد التوتر وما هي الإجراءات التي ستتخذها البحرية إذا لم تمتثل إيران لوقف التصعيد.
وقال مسؤولون أميركيون إنه لن يكون هناك أي تدخل أميركي مباشر في القتال. وقال مسؤول أميركي لصحيفة «نيويورك تايمز»: «هذا يرسل رسالة قوية لشركائنا بأننا معهم وأننا على استعداد لدعمهم وهي أيضا رسالة للإيرانيين بأننا نراقب الوضع».
ويقول المحللون إن إدارة أوباما تستهدف استعراض القوة من خلال خطوة توجيه حاملة الطائرات تيودور روزفلت وطراد الصواريخ إلى سواحل اليمن لتكون بمثابة تحذير لإيران بشأن شحناتها من الأسلحة للحوثيين مع التلويح بما مكانية اعتراض أي إمدادات للشحنات الإيرانية للأسلحة إلى الحوثيين مما تستهدف أيضًا طمأنة المملكة العربية السعودية حليف الولايات المتحدة القوى.
ويأتي التحرك البحري الأميركي بعد أسابيع من توصل القوى العالمية في مجموعة «5+1» لصفقة اتفاق إطاري بشأن برنامج إيران النووي. ويتوقع المحللون أن قيام إيران بإرسال سفن حربية تجاه اليمن الأيام الماضية قبالة مضيق باب المندب قد يزيد من توتر العلاقات.
وفي مقال للرأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإنهاء ما سماه «أزمة مصطنعة» محيطة بالمفاوضات النووية والانتقال إلى العمل في قضايا أكثر أهمية بما في ذلك الاضطرابات في اليمن ومواجهة تنظيم داعش. وكتب ظريف أن بلاده تؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية وتسهيل الحوار بين اليمينين.
في الجانب الآخر، أكد جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض قلق الولايات المتحدة من التصرفات الإيرانية ودعمها للحوثيين الشيعة في اليمن، وقال: «هناك خطر حقيقي من استمرار عدم الاستقرار السياسي داخل اليمن يسمح لمزيد من الجماعات المتطرفة بالازدهار». وأضاف: «ذلك النوع من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في رأينا يتزايد مع أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط».
وفي سخرية واضحة انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض في إجابته عن أسئلة الصحافيين دعوات وزير الخارجية الإيراني إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، وقال: «من المثير للسخرية أن وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى حل دبلوماسي للوضع في اليمن في الوقت الذي تستمر بلاده في تزويد الأسلحة إلى حزب واحد في هذا النزاع».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».