«الشيوخ الأميركي» يحبط محاولة بايدن حماية تصويت الأقليات

مؤيدون لمشروع «قانون حرية التصويت» خلال اعتصامهم خارج مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
مؤيدون لمشروع «قانون حرية التصويت» خلال اعتصامهم خارج مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
TT

«الشيوخ الأميركي» يحبط محاولة بايدن حماية تصويت الأقليات

مؤيدون لمشروع «قانون حرية التصويت» خلال اعتصامهم خارج مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
مؤيدون لمشروع «قانون حرية التصويت» خلال اعتصامهم خارج مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

وجه مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الأربعاء)، ضربة قاضية إلى جهود الرئيس جو بايدن للدفاع عن حقوق التصويت للأقليات العرقية.
وفشل الديمقراطيون في تمرير مشروعي «قانون حرية التصويت» و«قانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت» في مجلس الشيوخ بعد أن سبق وتمت المصادقة عليهما في مجلس النواب الأسبوع الماضي. وقال بايدن في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصويت مباشرة: «أشعر بخيبة أمل عميقة لعدم مساندة مجلس الشيوخ لديمقراطيتنا. خاب أملي لكن هذا لن يردعني».
وأضاف: «سنواصل التقدم بالتشريعات الضرورية والدفع من أجل تغيير الإجراءات في مجلس الشيوخ من أجل حماية الحق الأساسي في التصويت». وكان بايدن وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الاقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها على القوانين الانتخابية ولايات محافظة، ولا سيّما في جنوب البلاد.
وتؤكد منظمات حقوقية أنّ هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون تعرّض الأميركيين السود للتمييز، علماً بأنّهم صوّتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة. ولقطع الطريق على هذه التعديلات طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتّحادي ومنح السلطات الفيدرالية حقّ النظر في أي تعديل يتمّ على مستوى الولايات.
ويرى بايدن أنّ مكتسبات النضال من أجل الحقوق المدنية في الستينيات على المحكّ، إذ يقوم الجمهوريون بتقويضها محلياً بمباركة من المحكمة العليا التي أصبحت في عهد سلفه دونالد ترمب محافظة جداً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.