السعودية تمنح «النخيل والتمور» صلاحية التأسيس والاستحواذ على شركات

سيعمل مركز النخيل والتمور على رفع جودة زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور وتحقيق توازن في الأسواق (واس)

بعد أن قررت السعودية مؤخراً تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لاتحاد الغرف السعودية مركزاً يرتبط تنظيمياً بوزير البيئة والمياه والزراعة، كشفت معلومات رسمية عن أن مجلس الإدارة سيكون له صلاحية الموافقة على تأسيس أو الاستحواذ على شركات أو المشاركة فيها في مجال الاختصاص بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، في حين سيسهم المركز في تشجيع تصدير التمور من خلال الدعاية لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات والمعارض التجارية.
ووفقاً للترتيبات التنظيمية الجديدة - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها - يهدف المركز إلى المساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في السعودية، وتعزيزها ورفع جودتها، والعمل على وضع منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية، وله صلاحية التعاون مع الجهات ذات العلاقة وممارسة اختصاصات، أبرزها وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور ومراجعتها وتقويمها والإشراف على تنفيذها.
وبحسب الترتيبات التنظيمية، فإن المركز سيختص بمراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والأوامر ذات العلاقة باختصاصه والرفع عنها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والتشجيع على إدخال التمور في الصناعات الغذائية وتسويقها وزيادة الوعي بأهمية القيمة الغذائية والصحية فيها، وكذلك دعم الأبحاث والدراسات التطبيقية في المجال وزيادة الإنتاج والتسويق والتعبئة.
وسيقوم المركز بالمساهمة في تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة بالتمور في السعودية وتشجيع مشاركة المنتجين في المعارض المحلية والدولية.
ومن اختصاصات المركز إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالنخيل والتمور على الموقع الإلكتروني، وإطلاق مبادرة لدعم التجارة الإلكترونية، والإشراف على برنامج دعم صغار المزارعين السنوي لدعم التنمية الريفية، والقيام بدراسات وبحوث عن الحشرات والأمراض التي تصيب النخيل وتقلل من إنتاجه.
وسيعمل المركز على رفع جودة زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور في الأسواق المحلية والخارجية والسعي إلى تحقيق التوازن في الأسواق، والإشراف على مصنع تعبئة التمور في محافظة الأحساء وتشغيله وغيره من الجهات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على رفع مستوى الجودة وفقاً للمواصفات المعايير الدولية.
وسيتكون مجلس الإدارة للمركز بعد تحويله برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وممثلين من وزارته وعضوية تتكون من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمين هيئة تنمية الصادرات السعودية، والرئيس التنفيذي للمركز وممثلين من صندوق التنمية الزراعية ووزارة التجارة، إضافة إلى عضوين من المتخصصين وذوي الخبرة في المجال. ويتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق الأهداف وممارسة صلاحياته في حدود الاختصاص والأنظمة ذات العلاقة، أبرزها إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومراجعتها ومتابعة تنفيذها.
ومن ضمن صلاحيات المجلس - بحسب الترتيبات الجديدة - إقرار الهيكل التنظيمي وتحديد المقابل المالي لما يقدمه من خدمات أو أعمال، والموافقة على استثمار الأموال بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
ومن صلاحية المجلس، الموافقة على افتتاح فروع أو مكاتب عند الحاجة وعلى مشروع الميزانية السنوية، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس صلاحية قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية، ودعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
وأضافت الترتيبات التنظيمية، أن الرئيس التنفيذي سيكون له صلاحيات عدة، أبرزها، الإشراف على سير العمل وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الأهداف ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، وإعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية وغيرها، وتنفيذ برامج وجميع النشاطات في حدود الميزانية السنوية، بالإضافة إلى التمثيل أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل السعودية وخارجها.