الأرباح والسلع الفاخرة تنقذ أسواق الأسهم من ارتدادات حادة

تحسن بعد بداية متراجعة تأثرت بعوائد السندات

TT

الأرباح والسلع الفاخرة تنقذ أسواق الأسهم من ارتدادات حادة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة «وول ستريت»، عند الفتح، أمس (الأربعاء)، بدعم من نتائج إيجابية من بضع شركات، وهو ما غطى جزئياً على بداية فاترة لموسم أرباح الشركات للربع الرابع، وتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
وبدأ مؤشر «داو جونز» الصناعي الجلسة مرتفعاً 43.83 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 35412.30 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 10.92 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 4588.03 نقطة. في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 75.32 نقطة، أو 0.52 في المائة، إلى 14582.22 نقطة. كما استقرت الأسهم الأوروبية بعد تراجعها في الجلسة السابقة، حيث عوضت نتائج أعمال قوية لشركتي المنتجات الفاخرة، «بيربيري» و«ريتشمونت»، إثر ضغوط ارتفاع عائدات السندات الأميركية والألمانية.
واستقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن الأسهم المدرجة على المؤشر «ستوكس» من المتوقَّع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 48.6 في المائة على أساس سنوي في أرباح الربع الأخير من العام، لتبلغ 123.6 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن تقدير سابق يبلغ 48.5 في المائة. وقفزت أسهم شركات التجزئة 2.2 في المائة، كما زادت أسهم شركات الأدوات المنزلية 1.9 في المائة. وارتفع سهم «بيربيري» البريطانية للأزياء الفاخرة 5.9 في المائة، وقفز سهم «ريتشمونت» مالكة العلامة التجارية «كارتييه» 9.3 في المائة.
وفي آسيا، هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثراً بتراجع أسهم مجموعة «سوني» وشركة «تويوتا موتورز»، ومتبعاً خطى الأسهم الأميركية التي هبطت الليلة السابقة.
وانخفض المؤشر «نيكي» 2.8 في المائة إلى 27467.23 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس (آب)، في حين نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.97 في المائة إلى 1919.72 نقطة.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشدة الليلة السابقة، إذ أثرت نتائج أعمال ضعيفة لبنك «غولدمان ساكس» على أسهم القطاع المالي، واستمرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية.
وهبط سهم مجموعة «سوني»، 12.79 في المائة، وكان الأسوأ أداء على المؤشر «نيكي»، بعد أن قالت منافستها في مجال الألعاب «مايكروسوفت» إنها ستشتري شركة «أكتيفيشن بليزارد». ونزل سهم «تويوتا موتورز» 4.97 في المائة، بعد أن قالت إنها تتوقع عدم تحقيق هدفها ببيع تسعة ملايين مركبة سنوياً، بسبب أزمة نقص الرقائق. وارتفع 12 سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل هبوط 211 سهماً.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، لكن التحركات كانت محدودة، مع تطلع الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفائدة، في محاولة لاحتواء التضخم المتزايد.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1810.80 دولار. وهبطت أسعار الأسهم الآسيوية والأوروبية، مما ساعد الذهب على الارتفاع عن أدنى مستوياته منذ أسبوع البالغ 1805 دولارات للأوقية، الذي سجله الثلاثاء. وتماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع متأثراً بارتفاع عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين.
وعادة ما يؤثر ارتفاع عائدات السندات على الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 23.79 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 في المائة إلى 994.22 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1909.85 دولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).