«طالبان» تدعو دول العالم للاعتراف بحكومتها

«العمل الدولية»: فقدان نصف مليون وظيفة... والنساء الأكثر تضرراً

رئيس وزراء «طالبان» محمد حسن آخوند خلال المؤتمر الاقتصادي في كابول أمس (أ.ب)

أعلنت حكومة «طالبان»، أنه تم الوفاء بجميع الشروط التي تطالب بها معظم دول العالم منذ أن أعادت السيطرة على السلطة في كابول في 15 أغسطس (آب) العام الماضي؛ ولهذا فهي تطالب حكومات هذه الدول، وخصوصاً الإسلامية منها بالاعتراف رسمياً بحكومة الحركة المسلحة التي استولت على السلطة في أغسطس الماضي. وقال رئيس وزراء «طالبان» محمد حسن آخوند، خلال مؤتمر في كابول تمّت الدعوة إليه للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها البلاد «أطلب من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسمياً. ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعاً»، وذلك في أول ظهور علني كبير له منذ أن تولى المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتتردد القوى الأجنبية في الاعتراف بإدارة «طالبان» التي تسيطر على أفغانستان، في حين جمّدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولاً مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات، وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان. ووجّه آخوند ومسؤولون آخرون في إدارة «طالبان» نداءً في المؤتمر الذي حضره أيضاً مسؤولون من الأمم المتحدة، من أجل تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال لأفغانستان، وألقوا باللوم في الأزمة الاقتصادية المتزايدة على تجميد الأموال. وقال «المساعدات قصيرة الأجل ليست هي الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري».
وكثّف المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الملحة، لكن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة نقدية ومن تدهور الوضع الاقتصادي خلال فصل الشتاء القاسي يسقط ملايين الأفغان في براثن الفقر. وتحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان، ديبورا ليونز، كذلك في المؤتمر قائلة، إن الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة يتعين على جميع الدول العمل على معالجتها. وأضافت «الأمم المتحدة تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي». وقال أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية، إن حكومة «طالبان» تسعى لإقامة روابط اقتصادية مع المجتمع الدولي. وأضاف «المساعدات الإنسانية حل قصير الأمد للمشكلات الاقتصادية، لكن المطلوب لحل المشكلات في الأجل الطويل هو تنفيذ مشروعات للبنية التحتية».
وقد أدت أزمة الوظائف لزيادة مشاكل الاقتصاد في أفغانستان منذ سيطرة الحركة على السلطة، بعد أن تم تسريح النساء من أماكن العمل في العديد من القطاعات العامة. وأوضحت منظمة العمل الدولية، أن النساء كن الأكثر تضرراً، حيث تراجعت مستويات التوظيف بينهن بنسبة 16 في المائة على الأقل. وتقدر الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون الجوع الحاد، في حين يواجه مليون طفل خطر الموت بسبب ظروف الطقس القارص.
وفقدت أفغانستان أكثر من نصف مليون وظيفة بعد أن استولت الحركة على الحكم، كما أنه من المتوقع أن ترفع الأزمة الاقتصادية التي اعقبت السيطرة على الحكم العدد إلى أكثر من 900 ألف وظيفة بحلول منتصف هذا العام، بحسب ما ذكرته المنظمة الدولية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المنظمة القول في بيان أمس (الأربعاء)، إن التوظيف خلال الربع الثالث من العام الماضي تراجع بنسبة 8 في المائة؛ مما يعكس عدد العاملين الذين فقدوا أعمالهم في ظل الغموض الاقتصادي الذي يحيط بالبلاد.
وقال رامين بيهزاد، كبير المنسقين بالمنظمة لشؤون أفغانستان «الوضع في أفغانستان صعب». وأضاف «على الرغم من أن الأولوية هي الإيفاء بالاحتياجات الإنسانية الضرورية، فإن التعافي الدائم والشامل سوف يعتمد على توفر فرص عمل ومعيشة وخدمات ملائمة للمواطنين والمجتمعات».
ويمكن أن يعيش نحو 97 في المائة من تعداد سكان البلاد في الفقر بحلول منتصف العام الحالي، مقارنة بـ72 في المائة خلال عام 2020
وأعلنت «طالبان» عن تنظيم مؤتمر يستمر يوماً واحداً، أطلقت عليه اسم «اقتصاد أفغانستان»، في العاصمة، كابول. وجاء في بيان صادر عن الحكومة، أنه سيفتتح المؤتمر، النائب الثاني لرئيس الوزراء، عبد السلام حنفي، وسيختتم بخطاب من النائب الأول لرئيس الوزراء، الملا عبد الغني بارادار. ولم يتضح من سيحضر المؤتمر وما إذا كانت ستتم دعوة أشخاص أجانب، أم لا، لكن تردد سابقاً أن أجانب سيشاركون أيضاً في المؤتمر. يأتي المؤتمر الاقتصادي، في الوقت الذي من المحتمل فيه أن تكون أفغانستان على شفا انهيار اقتصادي، وتمر فيه البلاد بأسوأ أزمة إنسانية على كوكب الأرض.