وفد أميركي في كييف لـ«تقديم الدعم بوجه الاستفزازات الروسية»

ألمانيا تتعهد بذل «كل ما في وسعنا» لضمان أمن أوكرانيا

الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو لدى مثوله أمام محكمة بالعاصمة كييف بتهمة الخيانة العظمى... وذلك بعد وصوله من وارسو (إ.ب.أ)

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس أن بلادها ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن أوكرانيا، التي تزورها للمرة الأولى منذ تولت منصبها، في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل. وجاء هذا تزامناً مع وصول 7 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أوكرانيا في زيارة رسمية تهدف «لإظهار دعمهم للبلاد بوجه التحديات الروسية».
وتأتي الزيارة الأولى للوزيرة الألمانية الجديدة إلى أوكرانيا في خضم أزمة جيوسياسية تتهم فيها دول أوروبية والولايات المتحدة الكرملين بالسعي لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما من شأنه أن يشعل نزاعاً قد يزعزع استقرار القارة. وقالت في مؤتمر صحافي بعدما عقدت محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا: «سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أمن أوكرانيا. سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أمن أوروبا». وجاءت تصريحاتها عشية لقاء مرتقب ستجريه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو. وأضافت: «نحن مستعدون لبدء حوار جدّي مع روسيا» من أجل محاولة نزع فتيل وضع «خطير جداً» حالياً.
من جهته، قال كوليبا إنه طرح الملف الحساس حول إرسال ألمانيا الأسلحة لكييف بعدما اتّهمت هذه الأخيرة برلين في ديسمبر (كانون الأول) بعدم توريد الأسلحة الدفاعية في إطار التعاون مع حلف شمال الأطلسي. وأكّد أن «حوارنا مع ألمانيا حول هذا الموضوع سيتواصل (...) نعلم مكان وماهية الأسلحة التي نستطيع الحصول عليها. نعلم جيداً كيفية استخدامها للدفاع عن أراضينا. نعمل على ذلك يومياً والنتائج ليست بسيّئة».
بدورهم، قال أعضاء مجلس الشيوخ الذين شرعوا في زيارة إلى كييف في بيان إن زيارتهم تشمل لقاءات بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين «لإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا التي تستمر بمواجهة الاستفزازات الروسية». وأعرب السيناتور الجمهوري روب بورتمان عن «فخره بالانضمام إلى زملائه في هذه الزيارة المهمة لأوكرانيا»، مشيراً إلى أن «البلاد تستمر بالدفاع عن أراضيها ضد الاعتداءات الروسية المتزايدة وتسعى في الوقت نفسه لتطبيق إصلاحات داخلية حساسة لتعزيز ديمقراطيتها».
أما السيناتورة الديمقراطية جين شاهين فقالت إن وفد الكونغرس من الحزبين يرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها بأن الولايات المتحدة تدعم بحزم شركاءها الأوكرانيين في الدفاع عن سيادتهم بوجه الاعتداءات الروسية. وتابعت شاهين: «أنا فخورة بالمشاركة في الوفد لتمثيل الولايات المتحدة في تعزيز تعهداتنا لحلفائنا الأوكرانيين ودعمهم في طموحاتهم للانضمام إلى الناتو، وأتطلع قدماً لتعزيز روابطنا فيما تتوجه البلاد نحو مستقبل مزهر داعم للديمقراطية».
وأشار الوفد الزائر إلى أن «روسيا تستمر في تحدي سيادة أوكرانيا وقيمها الديمقراطية». ورأى السيناتور الجمهوري كيفين كرايمر أن هذا «غير مقبول» مؤكداً ضرورة إعادة التشديد على الدعم الأميركي لأوكرانيا بوجه هذه الاعتداءات، وأضاف: «وفدنا من الحزبين يظهر لفلاديمير بوتين الموقف الأميركي ويرسل رسالة واضحة بوقوفنا إلى جانب أوكرانيا».
أما السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، فقد أشار إلى أن هدف الزيارة هو تقييم طبيعة الدعم الأميركي الذي تحتاجه أوكرانيا لردع أي اجتياح روسي فقال إن «الهجمات السيبرانية الروسية الأخيرة تظهر الحاجة لتحرك قوي الآن يتضمن دعماً عسكرياً قوياً وعقوبات قاسية والتعاون مع حلفاء الناتو»، وأضاف بلومنثال أنه «في هذه اللحظة التاريخية يجب أن نثبت بالفعل وليس بالقول فقط أننا ندعم الشعب الأوكراني في دفاعه ضد الاعتداء الروسي الفاضح، وهذه رسالة سنسلمها وجهاً لوجه». وشدد السيناتور الديمقراطي كريس مرفي على ضرورة أن ترى كل من أوكرانيا وروسيا وأوروبا أن «الجمهوريين والديمقراطيين سيقفون سوية للدفاع عن أوكرانيا بوجه أي اجتياح روسي».
وكان مجلس الشيوخ قد صوّت الأسبوع الماضي ضد إقرار عقوبات بحق خط أنابيب النفط الروسي (نورد ستريم 2) رغم دعم أوكرانيا العلني للعقوبات، وقالت الإدارة الأميركية التي عارضت العقوبات إنه من شأنها أن تهدد التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها، تحديداً ألمانيا التي تطالها عقوبات متعلقة بخط الأنابيب. وبالمقابل دعم البيت الأبيض مشروع قانون طرحه السيناتور الديمقراطي بوب مننديز لفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين الروس «في حال الاعتداء على أوكرانيا».
ويهدف المشروع المذكور إلى فرض عقوبات على بوتين وعلى قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين في حال حصول أي اعتداء روسي على أوكرانيا. كما يستهدف شركات روسية يستعملها النظام المصرفي الروسي لتبادل معلومات مهمة مع مؤسسات مالية أخرى. وإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع بنوداً لتعزيز أمن أوكرانيا ويدعو الإدارة الأميركية إلى بذل أقصى جهدها للحرص على عدم تشغيل خط أنابيب (نورد ستريم 2). وهددت روسيا بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة في حال أقر مشروع القانون المذكور وتم فرض عقوبات أميركية على بوتين.