القضاء الإيراني: إعادة سجن الباحثة الفرنسية لمخالفتها قواعد السوار الإلكتروني

الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات القضائية في طهران الأحد أن الباحثة الإيرانية - الفرنسية فريبا عادلخاه أعيدت إلى السجن «بعدما خالفت قواعد السوار الإلكتروني»، وأدانت الانتقادات التي وجهتها باريس لهذه الخطوة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقفت السلطات الإيرانية الباحثة في طهران عام 2019، وقضت في العام التالي بسجنها خمس سنوات بعدما وجهت إليها تهمة «المساس بالأمن القومي»، قبل الإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت لجنة دعم عادلخاه (62 عاماً) عن إعادة الباحثة إلى السجن، في خطوة أتت بينما تخوض طهران والقوى الكبرى، ومنها فرنسا، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عام 2018.
وقال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في «لجنة حقوق الإنسان»، إن «عادلخاه خالفت للأسف، وبشكل متعمد، القيود المحددة خلال إقامتها الجبرية عشرات المرات، وأصرت على القيام بذلك رغم التحذيرات المتكررة من السلطات القضائية»، مشيرا تحديدا إلى السوار الإلكتروني، وأضاف: «نتيجة ذلك، الآن، وكما أي سجين آخر يخالف القواعد ذاتها (...) تمت إعادتها إلى السجن». وذلك وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء.
وانتقد غريب آبادي التصريحات الفرنسية، معتبراً أن «السيدة عادلخاه هي إحدى مواطنات إيران، وندين بشدة تدخل دول أخرى في هذا المسار القضائي». وأضاف: «من المؤسف أن السلطات الفرنسية، على رغم النية الإيجابية للقضاء الإيراني حيال مواطنيه، وعلى رغم إدراكها للمخالفات التي ارتكبتها السيدة عادلخاه، تدلي بمعلومات لا أساس لها في تصريحات متسرّعة، وهو بالتأكيد أمر غير مقبول».
ودحضت لجنة دعم الباحثة، ومقرها باريس، مزاعم غريب آبادي، وقالت إن عادلخاه «احترمت بالكامل القيود المفروضة على حرية حركتها». وأضافت في بيان أن الباحثة «لم يتم إبلاغها مطلقاً بتحذير بالشكل الصحيح (...) فيما يتعلق بمخالفاتها المزعومة لمقتضيات إقامتها الجبرية».
وكانت اللجنة أفادت الأربعاء بأن الباحثة الموقوفة منذ عام 2019، وكانت قيد الإقامة الجبرية منذ 2020، أعيدت إلى سجن «أفين» في طهران.
ونددت الخارجية الفرنسية بهذا القرار، محذّرة من أنه «لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران، وسيضر بالثقة بين بلدينا»، مطالبة بالإفراج «الفوري» عنها.
كذلك، اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس أن القرار «تعسفي بالكامل»، وأنه «لا يستند إلى أي عناصر على الإطلاق. إنها سجينة علمية (...) فرنسا بأسرها في تعبئة لتحريرها». ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية، وهي تحتجز عدداً من الأجانب غالبيتهم من مزدوجي الجنسية. ويلاقي ذلك انتقادات منظمات حقوقية دولية، تتهم إيران باستخدام هؤلاء الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.
من جهتها، تصر السلطات الإيرانية أن توقيفهم «يستند إلى إجراءات قضائية» و«شبهات بقضايا مختلفة أبرزها التجسس أو المسّ بالأمن القومي».
وأوقفت طهران في مايو (أيار) 2020، مواطناً فرنسياً آخر هو بنجامان بريير، واتهمته بـ«التجسس» و«الدعاية ضد النظام» السياسي.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت إيران عن موقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاماً بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو تطلب واشنطن تسلّمهم.
وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في مطار طهران مطلع يونيو (حزيران) 2019، مثلها مثل شريكها الباحث رولان مارشال الذي كان وصل العاصمة الإيرانية لزيارتها.
وأفرجت طهران عن مارشال في أواخر مارس (آذار) 2020، في خطوة أتت إثر إطلاق فرنسا سراح الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتهريب أجهزة يشتبه في استخدامها لبرنامج الصواريخ الباليستية، ما يشكل خرقاً للعقوبات الأميركية.
أما الباحثة، فأصدر القضاء الإيراني في مايو (أيار) من عام 2020، حكماً بسجنها خمسة أعوام لإدانتها بـ«التواطؤ للمساس بالأمن القومي».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أكد محاميها أنه تم الإفراج عنها وأعيدت إلى منزلها لتصبح «قيد الإقامة الجبرية تحت رقابة سوار إلكتروني».
وأعادت لجنة الدعم اليوم تشديدها على نفي التهم الموجهة لعادلخاه، معتبرة أن «المشكلة ليست فيما إذا كانت عادلخاه احترمت أو لم تحترم مقتضيات إقامتها الجبرية. الواقع هو أن هذه الإقامة، الإدانة بالسجن خمسة أعوام، وحتى توقيفها (...) لم يكن لها أدنى أساس على الإطلاق، ولا تعدو كونها خطوات غير عادلة وغير شرعية».
وسبق للجنة أن اتهمت طهران بـ«تعريض صحة فاريبا عادلخاه وحتى حياتها للخطر عمداً»، مشيرة إلى أن إعادتها جاءت بعد أيام من وفاة الكاتب والمخرج الموقوف بكتاش أبتين بعد إصابته بكوفيد – 19، وهو ما حمّلت منظمات حقوقية إيران المسؤولية عنه.