صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

مظاهرات معادية... واليمين يستعد لحكومة تستبعد اليسار والعرب

مظاهرات ضد صفقة محتملة مع نتنياهو أمام بيت النائب العام في إسرائيل في بتاح تكفا (د.ب.أ)

كثيرون اتخذوا موقفاً معارضاً، وحتى معادياً، من الصفقة التي يجري العمل على إبرامها، بين رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والنيابة العامة التي تحاكمه اليوم في ثلاثة اتهامات خطيرة بالفساد.
وتقضي الصفقة بأن تخفف النيابة بنود الاتهام، فيسقط عنه بند الرشى، وبالتالي تخفف عقوبة الحكم، فلا يدخل السجن، مقابل أن يعتزل السياسة لفترة 7 سنوات. فإذا أراد العودة يكون في الثامنة والسبعين من العمر.
يلاحظ أن معظم المعارضين للصفقة، هم من القادة السياسيين الذين خاضوا معركة شعبية وسياسية طاحنة ضد بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء، السنة الماضية، ونزلوا في مظاهرات في الشوارع لإسقاطه، بينهم سياسيون يمينيون، مثل أفيغدور ليبرمان، فضلوا التحالف مع من اعتبروه «الشيطان» في مفاهيمهم («ميرتس» اليساري، والحركة الإسلامية)، على أن يتحالفوا مع نتنياهو. وبينهم إعلاميون «تخصصوا» في كشف موبقات نتنياهو، واعتباره «أسوأ رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل»، و«صاحب أكبر انحراف في الحركة الصهيونية»، و«الذي يدهور إسرائيل إلى نظام حكم ديكتاتوري يحطم فيه أركان الديمقراطية، من سلطة القضاء إلى حرية الصحافة»، و«الذي يتلاعب بأموال الشعب من أجل الربح الشخصي له وللمقربين»، و«الذي لم يسبق مثيل له في عالم الفساد في الحكم»، و«الكذاب المزمن»، و«المخادع الأبدي»، إلى غير ذلك من النعوت والصفات.
ويوم أمس، الأحد، عندما كُشف النقاب عن أن الوسيط بين النيابة وبين نتنياهو، هو الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا، أهرون باراك، خرج المعارضون أيضاً ضد باراك، واتهموه بالفساد. وكما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس»، فإن تصرف القاضي باراك، هو «فضيحة وخزي وعار وشنار»، و«أكبر هدية يقدمها القاضي إلى المتهم نتنياهو يثبت فيها قوله: إن من يحكم إسرائيل ليسوا الشعب المنتخب؛ بل هم موظفو الدولة العميقة الذين يدوسون على حكم الشعب، ويديرون شؤون الدولة على هواهم».
وكان وزير المالية أفيغدور ليبرمان، قد اتهم النيابة بالتمييز لصالح نتنياهو، قائلاً: «لقد فرض القضاء على النائبة السابقة لوزير الداخلية، بنينا كيرشينباوم، (وهي من حزبه)، حكماً بالسجن 10 سنوات، في قضية أخف وطأة مما يوجه لنتنياهو». وحذر من أنه «في حال تم إبرام الصفقة، وكان قرار إبعاد نتنياهو عن الحكم من خلال وصمة عار قانونية، فإن الضغوط ستوجه إلى رئيس الدولة كي يصدر عفواً عنه».
وتثير هذه المعارضة الجارفة للصفقة تساؤلات عدة في الشارع الإسرائيلي: فهل هي معارضة جادة في إبعاد نتنياهو عن السلطة؟ أم هي رغبة غريزية في رؤية نتنياهو في السجن؟
ولكن من يتعمق في هذه المعارضة، يجد أن ما يختفي وراءها هو الخوف من تفكيك الحكومة التي حلت محل حكم نتنياهو وأرسلته إلى المعارضة. فهذه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، تقوم على ائتلاف غير مسبوق بين ثمانية أحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومعهم حزب عربي لأول مرة، تقوده الحركة الإسلامية التابعة للتنظيم العالمي لـ«الإخوان المسلمين». هو ائتلاف غريب فعلاً؛ لكنه في الوقت ذاته تاريخي، فوجود الحركة الإسلامية فيه، فتح آفاقاً لوضع حد لسياسة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 48). ومع أن الحركة الإسلامية تدفع ثمناً سياسياً باهظاً بسبب مشاركتها في الائتلاف، وتضطر إلى تخفيض الاهتمام بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسكوت على إجراءات احتلالية واستيطانية وممارسات حربية وميزانيات عسكرية ضخمة، فإن جمهوراً واسعاً من العرب يؤيدها في خطواتها، ويصدق وعودها بأن الحصيلة العامة لهذه المشاركة ستكون مجدية، أكثر من بقاء الأحزاب العربية في المعارضة.
وبقدر ما تشعر الحركة الإسلامية بالحرج من وجودها في الائتلاف، يشعر حلفاؤها في اليمين المتطرف (حزب بينيت نفسه: «يمينا»، وحزب «أمل جديد» بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر)، بحرج أكبر في صفوف جمهور كل منهما. ويوحي كثيرون من وزراء ونواب هذين الحزبين، بأنهم ينتظرون اللحظة التي يغادر فيها نتنياهو، حتى يفككوا الائتلاف مع اليسار والحركة الإسلامية، ويقيموا حكومة بديلة، تكون يمينية صرفة.
وهذا يعني أن تعيد مشروعات الاستيطان بقوة، وبانفلات تام، وتعيد القطيعة مع السلطة الفلسطينية، وتقضي على آمال التسوية السياسية على أساس حل الدولتين. فحكومة بينيت الحالية تعتبر يسارية في نظر هؤلاء؛ لأنها تضطر إلى أخذ المطالب الأميركية في الاعتبار، فلا تقيم مستوطنات جديدة، وبدلاً من بناء عشرات ألوف الوحدات السكنية في المستوطنات، تكتفي ببناء الألوف، وتنسق مع واشنطن في الموضوع النووي، وغير ذلك.
بينيت خرج بتصريحات، أمس، يطمئن فيها الجمهور بأن حكومته ثابتة وراسخة، ولن يفككها خروج نتنياهو من الحلبة؛ لكن غاب عن باله أنه يحتاج أولاً للتهدئة من مخاوف رفاقه في الحزب، فهم الذين ينبغي أن يعرفوا أن هذه الحكومة جاءت لتضع حداً لحكم نتنياهو، وأنهم فازوا بورقة «اليانصيب» التي توفر لهم رئاسة حكومة. ومع أن حزبهم من أصغر الأحزاب، فهو أكثر المستفيدين من الوضع الناشئ في الحلبة السياسية، وأكبر الخاسرين من تفكيك الحكومة.