الثقافة العربية الراهنة بين الذاتية والآخرية

الثقافة العربية الراهنة بين الذاتية والآخرية
TT

الثقافة العربية الراهنة بين الذاتية والآخرية

الثقافة العربية الراهنة بين الذاتية والآخرية


1- ما الصفة أو الصّفات التي يمكن أن نُطلقها على الثقافة العربية السائدة، تخصيصاً لها وتمييزاً، بين ثقافات الشعوب؟
أهي مثلاً، ثقافة عقلية، ثقافة إبداعٍ وابتكارٍ تفتَتِح آفاقاً جديدة للمعرفة، أم ثقافة نَقْلٍ واستعادة من جهة، وترجمة وتفاعُلٍ من جهة؟
أهي ثقافة بَحثٍ دقيقٍ وصعب، أم ثقافة مرجعٍ، عامّ وسهل؟
ما مكانُ العلم ومكانتُه فيها، استقصاءً لأسرار الطبيعة، واكتشافاً لمجهولاتها؟
ما مكانُ الفلسفة ومكانتُها، اكتناهاً لمعنى الإنسان، وجوداً وحياة ومَصيراً؟
ما الجديد الذي قدّمته وأسهمت به في بناء عالم المعرفة، على المستوى الكَونيّ، بدءاً من سقوط الخلافة في صورتها العثمانيّة، والتي سجَنَت عالم اللغة العربية في ظلماتٍ مُتَنَوِّعة، على مدى أربعة قرون؟
ما موقعُ اللغة العربيّة الأمّ في إنتاج المعرفة اليوم؟
هل يُتقِنُ العربي اليوم لغتَه - الأمّ الإتقانَ الضّروري الذي يتيح له أن يُبدع بها وفيها، كما فعل أسلافُه؟
لماذا لا يزال الجمهور الإسلامي العربي يتقبَّلُ عالم الجِنِّ والسّحر، أكثر مما يتقبّل عالم ابن رشد أو ابن عربي أو المعرّي أو الرّازيّ، تمثيلاً لا حصراً، لكي لا نقول ديكارت وفرويد وماركس واينشتاين، تمثيلاً لا حصراً؟
لماذا، مع هذا كلّه، يتواصَل بروز الأفراد العرَب في جميع الميادين المعرفيّة الخلاّقة، خارجَ بلدانهم العربيّة التي وُلِدوا فيها؟ وهو سؤالٌ ضروري للتّذكير بأنّ القُصورَ ليس في الفرد العربي كطبيعة، وإنّما هو في السّلطة ومؤسّساتها. ولماذا إذن يُتابِع العربُ بناءَ سلطاتٍ لا ترى إلى الثّقافة، في مختلف تجلّياتها، إلا بوصفها وظيفة وأداة في خدمتها، إدارياً وسياسياً، ولا ترى المثقّفين إلا بوصفهم موَظَّفين؟
هل علينا، إذن، أن نخضعَ ما تراه سلطاتُ العرب ونكرِّر ما تقوله: ليست الثّقافة معرفة للكشف عن أسرار الطبيعة، وإنّما هي وظيفة من وظائف السّلطة؟

2- كيف يصحُّ الكلامُ على الثّقافة العربيّة إذا لم تتصدّرْهُ هذه التساؤلات أو ما يُشبِهُها؟ ويعرف جميعُ المَعنِيين أنَّ الأجوبة عنها موضِعُ اختلافٍ واسعٍ، وجذريٍّ، أحياناً. وفي هذا ما يُشير إلى أنّ الخِلافَ بين المثقّفين العرب، إنّما هو، عُمقيّاً، خلافٌ في مستوى الهويّة، وإلى أنّ هويّة الثّقافة العربيّة ملتبسة، مُتَقَلْقِلة، غائمة، شبهُ ضائعة. ومَن ينظر إليها بعمق، في واقعها العميق، سيرى أنّها مُكَوَّنة من ظَواهِرَ - «قبائل»، تتعارض، وتتناقّض، وتتنافى، فيما توصَفُ بأنّها تعيش في «بيتٍ» واحد. وبما أنّها، في جوهرها، ثقافة سلطَويّة، فإنّ مُنتِجيها يعيشون في تَزاحُمٍ مَصلَحيّ، فردي - لا يمكن أن يؤدّي إلا إلى مَزيدٍ من البؤس، في مختلفِ دلالاته.

3- تحرَّكت الثّقافة العربيّة وتتحرك، بدءاً من ظهور الوحْي الإسلاميّ، في محيطٍ دينيّ. وفي هذا المحيط تغلَّبَت أمواجُ التسييسِ على النّظرة إلى الوَحْي. وتغلَّبَت تبعاً لذلك التأويلات التي تربط السّلطة بالدّين رَبطاً عضويّاً، بوَصفِه القاعدة الأولى للنّظر والعمل. ونعرف عنفَ الصِّراع بين هذه السّلطة ومُنتِجي الثّقافة في مختلف تجلّياتها، ومن ضمنها الشعر نفسه، النّتاج الثّقافي الأوّل باللغة العربيّة. ولا يزال هذا الصّراع قائماً حتّى الآن، بشكلٍ أو آخر، بطريقة أو بأخرى. ولا أجد هنا مجالاً للدخول فيه: أسباباً ونتائج، خصوصاً أنّ جميع المَعنيين يعرفونه.
لكن ما يجب التوكيد عليه هو أنّ هذه التآويل أفسدَت ثلاث قضايا كبرى:
1 - الثّقافة أو إنتاج المعرفة إبداعيّاً، بحيث صارت الثقافة تراكماً، لا استقصاءً.
2 - تحويل الدين إلى أداة سياسيّة عنفيّة، بحيث وصلَ عنفها إلى درجة إعطاء السلطة مرتبة الغاية والمَرجع والقرار، بدلاً من أن تكون تتويجاً حُرّاً تُنجِزُهُ إراداتٌ وحُرّيّاتٌ وحقوق.
3 - بدلاً من أن يظلَّ الدّين فضاءً فرديّاً حرّاً، حوّلَتهُ السلطة إلى نظامٍ مُغلَقٍ واحِدِ البعد لرقابة مُتَعددة الأبعاد، نظام ٍ يمجِّدها ويحميها، ويدافِعُ عنها.

4- لا نجد في الثّقافة العربيّة اليوم، ما يمكن النّظرُ إليه، بوصفهِ إبداعاً عربيّاً، يقدم الجديد والمختلف على المستوى الكوني إلا في عالم الآداب ـــ الشعر والرواية والغناء والموسيقى والفنون التشكيلية، أي في كل ما هو مَدارُ جدلٍ بين التآويل النّقليّة وحركيّة الإبداع.
أمّا الفلسفة والعلوم، بتنويعاتها جميعاً وبخاصّة الحديثة (الذرّة، والتقنية، وعلوم الفضاء)، فهي في تناقض، على الصّعيد المَبْدَئيّ، مع الرّؤية الدينيّة، ذلك أنّها جوهريّاً سؤالٌ، بينما الرّؤية الدينيّة جواب. ولا يستطيع أهل الفلسفة والعلم أن يطرحوا أسئلتهم على النّصوص الدينية المؤَسِّسَة ذاتها ويكتفون بطرحها على الشروح وتآويلها، كما حدث ويحدث حتى الآن. وهذا لا يؤدّي إلى إنتاج علمٍ جديد، أو فكرٍ خلاّق، أو فلسفة ذات رؤى جديدة. وإنّما يؤدّي إلى نوعٍ من إعادة الكتابة، أو من الاستعادة. وهذا ما يُبقي الإنسان أسيراً للآلة الفكريّة السياسيّة الدينيّة، وهي التي تتمثّل في قَوْلَين ـــ قاعدتين:
- الأولى للإمام الشافعيّ: «مَن قال برأيِهِ في القرآن، فهو مُخْطِئ وإن أصاب». ومعنى ذلك أنّ الفردَ لا رأي له في الدّين، وإنّما الرّأي للجماعة - الأمّة التي تمثّلها السّلطة.
- والثّاني للفارابي: «كلُّ مَوْجودٍ في ذاتِهِ، فذاتُه له، وكلُّ موجودٍ في آلة فذاتُه لغيرِه».
وهما قولان لا يمكن التحرُّر مما يشيران إليه إلا بتأويل آخر للدّين يمكن أن ينهض بعضه على الوحي نفسه، ممثَّلاً بآياتٍ كمثل: «لا إكراهَ في الدّين»، «لكم دينُكم ولِي دين»، وكمثل هذه الآية على الأخصّ، التي يخاطِب بها اللهُ نبيَّه: «إنّك لن تَهدي مَن أحببتَ، ولكنّ اللهَ يهدي مَن يشاء».
وهذه آياتٌ أذكرها تمثيلاً، لا حَصراً.

5- منذ بدايات التأسيس للخلافة الإسلاميّة وسلطاتها، أخذت الثّقافة في عالم اللغة العربيّة تنهض على قاعدتين: الأولى تتمثّل في الوحي الديني الذي نزل باللغة العربيّة نفسها، لغة الشعر والغناء، لغة الحياة وحقوقها وحرّياتها. والثانية تتمثّل في حضور هذه اللغة العظيمة، تاريخاً وإبداعاً، قبل نزول الوحي. وفي هذا يكمن سرُّ الانشقاق العميق على جميع المستويات، داخل جسم اللغة العربية ذاتها، بين الإبداع الإلهي الذي حملته هذه اللغة دينيّاً، وبين البِدَع الإنسانيّة التي حملتها واستمرّت في حملها لغة الثّقافة، وعلى الأخصّ الشعر. وأرى شخصيّاً أنّ تاريخ هذا الانشقاق، في تطوّراته وآفاقها يمثّل لحظة حضاريّة يندر مثيلها في تاريخ الإبداع.
وأكتفي هنا بهذه الإشارة، مؤَكِّداً استحالة البحث الجذري الخلاّق في الثّقافة العربيّة، نشوءاً وتطوُّراً ومآلاً، إلا انطلاقاً من تحليل هذا الانشقاق، في جميع مستوياته وآفاقه. وطبيعي أنّني لن أدخل هنا في هذا البحث (الذي لا بدّ من الدّخول فيه عاجلاً أو آجِلاً، إن شئنا أن نتقدّم) وأنّ ما سأقوله في هذه المقالة لن يكون أكثر من إضاءاتٍ وإشارات.
حصّنَت الخلافة سلطاتها، دينيّاً وثقافيّاً، بتَأويلٍ فقهي للدّين، صارمٍ ومُغلَق ونهائي أدّى في الممارسة إلى أن تتحَوَّل الأفكارُ والآراء والمواقف إلى إيديولوجيات مُغلَقَة. هكذا نعيش، ثقافيّاً، منذ البدء في ثقافة يُنتِجُها إخوة أعداء في «نظام» سياسي واحدٍ، في بلاد «واحدة»، في «شعبٍ واحد» يتكوّن من إثنيّاتٍ ولغاتٍ «مختلفة».تضمر هذه «الوحدة» الظاهرة نوعاً من الانشقاق داخل الذّات: نؤمن بأنبياء الوحدانيّة (لا نفرِّق بين أحدٍ من رسلها) لكننا لا نطيع إلا الوحي الذي نزل باللغة العربيّة وحدها: الوحْي كما يؤوِّله فقهُ السلطة، وتَحميهِ سلطة الفقه.
إنّه مأزقٌ ثلاثي الأبعاد، فكري وتاريخي وحياتيّ: لا تستطيع الثقافة العربيّة أن تكون «حرّة»، ودون حرّيّة تظلُّ في أبهى حضورها، إشارة إلى موهبة، إلى أفق، إلى عمقٍ، إلى مغامرة... لكن لا يمكن أن تكون مشروعاً إبداعيّاً، مدنيّاً، وإنسانيّاً بالمعنى الشامل والمطلق. ذلك أنّ المشروع لا ينهض على رؤية حرّة للإنسان والحياة والكون، وعلى حركِيَّة خلاّقة لابتكار المستقبل.
هكذا، إيمانيّاً، «نُميتُ الموتَ»، لكنّنا، حياتِيّاً وعمليّاً لا نحيا كلّ يوم إلا فيما نموتُ كلّ يوم.
والنّتيجة، تاريخيّاً، هي أنّ الثّقافة في عالم اللغة العربيّة تحوَّلت إلى أشكالٍ من التكَيُّفات والمُرونات والتبَعِيّات فقدت فيها الاستبصار والجذريّة، وتمَّ اختزال الحياة بالسّلطة، وبالصّراع فيها وحولَها وعليها.
وفي هذا تبدو الثقافة العربيّة كأنّها دَغَلٌ بلا حدود، بدلاً من أن تبدو كمثل فضاء بلا حدود.
في كلّ دَغَلٍ زَغَلٌ، لا محالة.
ربما نجد هنا في «ثقافة» الصراع حول كلّ ما يتعلّق بـ«الإمامة والسّياسة»، وفقاً لتعبير ابن قُتَيبة، أبعاداً «نفسيّة»، بالمعنى الحديث في التحليل النّفسيّ، لا على مستوى الفرد، وحده، وإنّما على مُستوى «اللاشعور الجمعيّ»، تخطّى المسألة الدّينيّة، بالمعنى الحصري للكلمة، ويصبح مسألة ثقافيّة عامّة، ترسّخُها المؤسّسات وطرائق التعليم والتربية.
لم يعُدْ كافِياً للمسلم في هذا الصّراع أن يكونَ مسلماً. وإنّما صار لِزاماً عليه أن يكون مسلماً مثل... ومُفَكّراً مثل... وشاعراً مثل... إلخ. وأصبح من الضروري للمفكّر المسلم أو الشاعر أو الفنّان أو الكاتب، أن يُمتَحَنَ أو يُرازَ إسلامُه: هل هو من أهل «السنة» أو من أهل «التشَيُّع»؟ هل هو «وهّابيّ» أم «إخوانيّ»؟ هل هو «سلفيّ» أم «رافضيّ»؟... إلخ.
انتهَت الموضوعيّة، وصار كلُّ شيءٍ يُقَوَّم بمعيار السّلطة، استناداً إلى سياسة «المصلحة»، أو «التوظيف» أو «الاستخدام» بطريقة أو بأخرى. وهكذا لم يَعُدْ عالم اللغة العربيّة يُقرَأ في النّصوصِ ذاتها وإنّما أصبح يُقرَأُ سياسياً، أو دينيّاً: مَن ليس معي، فهو ضدّي. ولا يهمُّ أبداً ما يكتبه مَن «يُخالِفُنا» في السّياسة والدّين، في أي مجالٍ، ومهما كان عظيماً في حدّ ذاته: المهمّ هل هو معي أم ضدّي؛ وهذا ما أسهمَ في ترسيخ اللحمة القبليّة «الآيديولوجيّة» واستحالة بناء مجتمع ٍ مدَني في عالم اللغة العربيّة، تقوم العلاقات بين أفراده، على أسُسٍ مدنيّة، حرّيّاتٍ، وحقوقاً وواجبات. ولا يزال هذا العالم، على هذا المستَوى، مُؤَلَّفاً من تجَمُّعاتٍ بشريّة متبايِنة في مناطق جغرافيّة متَنَوِّعة: تجمُّعاتٌ مُكَوَّنة من أفرادٍ عليهم القيام بالواجباتِ نفسِها، دون أن تكون لهم الحقوقُ نفسها.
كنّا في الماضي نُعنى بدراسة «الفرق الدينيّة» ـــ واليوم أضَفْنا إلى هذه «العناية» عناياتٍ أكثرَ وأشمل: اليوم نُعنى بدراسة «الفرق الشعريّة»، و«الروائيّة» و«الفنّيّة»، و«الفكريّة». وكلٌّ منها يصرِّح بثقة: «أنا الأكثرُ حضوراً وأهمّيّة. أنا الأعظم».
هكذا تراجعَ الاهتمامُ بالنّصوص التأسيسية الكبرى، وحلّت محلَّها النّصوص الثانوية التي يسْهُلُ توظيفها سياسياً، ويسهلُ استخدامُها بوصفها رأسمالاً سياسياً - آيديولوجيّاً.

6- يعيش عالم اللغة العربيّة، اليوم، في مُنْجَزاتٍ ثقافيّة علميّة - تقنيّة أنْجَزها الغرب الأميركي الأوروبّيّ:
1. الثّورة الكمّيّة التي أدّت إلى التحَكُّم في المادّة، وإلى نشوء أشكالٍ للحياة نفسها تُعرَف للمرّة الأولى.
2. الثّورة الإلكترونيّة التي أسّسَت لعالم معرفي جديد.
3. الثّورة الحيويّة - الجُزَيْئيّة (البيو - تقنيّة)، وهي التي أخذت تتحكَّم الآن في الحياة نفسها بأشكالٍ مُتَنَوِّعة تستجيب كثيراً أو قليلاً لرغبات البشَر.
هذه الثورات خلْخَلَت اليقينيّات كلّها، وتوَلَّدَت عنها مشكلات خلق الإنسان نفسه، كافراً أو مؤمِناً، على السّواء. خصوصاً أنّها ربطَت العلم بمتطلَّبات الاقتصاد والسّياسة، ومختلف الإنتاج الذي يرتبط بهما، وبمنطق السّوق.
لم يشارك العرب، أنظمة ومؤسّسات، في أي ثورة من هذه الثورات، وإن شاركَ بعض الأفراد العرب الذين يعيشون في الهجرة. وهذه إشارة لإعادة التوكيد على أنّ مشكلات التقدُّم إنما هي مشكلات أنظمة ومؤسّسات ومعتقدات وليست مشكلة فقر أو نقصٌ في الأفراد المبدعين في جميع الميادين. فعند العرب خلاّقون متفرّدون في جميع المجالات.
يُفتَرَض في التجارب المُتنوِّعة، المريرة غالباً، لكن الغنيّة والمُتعَدِّدة، تلك التي عرفها العرب في تاريخهم الحديث، بدءاً من زوال الخلافة العثمانيّة، أن تكون كافية لتقديم مادّة فريدة للتّفكير، والاستبصار، والاعتبار.
يُفتَرَض فيها، تبعاً لذلك، أن تولِّدَ فيهم إرادة العمل على التأسيس لحياة جديدة وثقافة جديدة في ضوء الانقلابات المعرفيّة الكبرى. وفي ضوء التطوُّر الذي أنجزه الإنسان على المستوى الكونيّ.
لكنّه افتراض يبدو أنّه في غير محلِّه. ففي السّنوات الأخيرة التي عاشها عالم اللغة العربيّة، أمثلة بارزة عن الثّقافة العربيّة المَوروثة، الحيّة والفاعلة. أمثلة تجلّى فيها هُزالُ الحياة السّياسيّة العربيّة وهُزال الثّقافة والأخلاق إلى درجة يشعر فيها المُواطن بالخجل من نفسه ومن وجوده على هذه الأرض. تجلّى فيها كذلك هُزالٌ في معنى هذه الحياة ومعنى الوطن والشّعب، والديمقراطيّة والحريّة، وحقوق الإنسان. فإن يُعبَثَ بمصائر البشر إلى هذه الدّرجة، وأن تُستَعاد الخلافة وتُعلَن إقامتُها في أكثر من بلَدٍ عربي بهذه الطّريقة وبهذا المستوى، وأن تُبتَذَل القِيَم ويُبْتَذَل الإنسان إلى هذا الحدّ، وعلى جميع الصُّعُد - أمرٌ يُضمِرُ حقّاً انهيار الحياة العربيّة والثقافة العربيّة على نحوٍ لا سابِقَ له.
العاملون العرب باللغة في الميدان الثّقافي يُنتِجون أعمالهم الثّقافيّة - فكراً وفنّاً، شعراً وموسيقى وغناءً، في محيط اجتماعي - سياسي تقودُهُ، مباشرة أو مُداوَرَة، رؤية دينيّة للإنسان والحياة والعالم. وفي هذا ما يفسِّر كيف أنّ إنتاج هذه الثّقافة يخضع قليلاً أو كثيراً، بطريقة أو بأخرى، لأحكام هذه الرّؤية. وما يُعَقِّد المسْألة هنا هو الغيابُ شبْهُ الكامل للبعد التأريخيّ، في هذه الأحكام، وبخاصّة الشّرعيّة، تغيُّراً وتَطَوُّراً. فالمكان، مهما تبدّلَ يظلُّ في الفقه والشّرع هو هو، والزّمَن مهما تغيّرَ وتغيَّرَت الأوضاع، يظلُّ زمَناً واحداً: القرن الثّاني والعشرون هو في هذه الأحكام كأنّه القرنُ الأوّل. الأزمنة والأمكنة هي التي يجب أن تخضع لهذه الأحكام، وأن تتكَيَّف مع شرعها.
ومعنى ذلك، موضوعيّاً وعمليّاً، أنّ القوانين التي توُضَعَ أصلاً لخدمة الإنسان، إنّما هي أعظم من الإنسان نفسه، وأنّ كينونته ومصيره، حقوقاً وحرّيّات، خاضعة لهذه القوانين ولأحكامها. والكلام، إذن على الحريّة والإبداع، وهما جوهر الثقافة كلامٌ لا مكانَ له في هذه الأحكام.
هكذا يبدو كيف أنّ الثّقافة العربيّة شوارِعُ وحقولٌ لفظيّة سرداً ووصفاً واستعادة من الماضي واستعارة من الآخر الأجنبيّ: تنقل كتابة هذا الآخر ومُنجَزاتِه الكتابيّة، كمثل ما تنقل السياسة صناعتَه ومُنجَزاته المادّيّة. وفي هذا تعيش الثقافة العربيّة أسيرة لخرافتين: الأولى تجيء من جهة الماضي (الذات)، والثانية تجيء من جهة المستقبل (الآخر). وفي هذا أيضاً ما يفسِّر خلُوَّ الكتابة العربيّة، في مختلف تجلّياتها، من المغامرات الكُبرى - في استقصاء الطبيعة، وما وراء الطبيعة. وفي اكتناه الإنسان «الجرم الصّغير»، الذي انطَوى فيه «العالم الأكبر» - إضافة إلى اكتناه القضايا الكبرى في اللغة وفي الذّات والآخر، وفي الحرّيّة والمعرفة والحقيقة، وفي معنى الإنسان ذاته.

7- الثّقافة هي أيضاً تجاربُ ومختبراتٌ وآفاقٌ لصناعة التقَدُّم، على صعيد الرّؤية والكشف المعرفيّ، صعيد العلاقة بين الشّيء والشّيء، بين الشّيء والإنسان، وبين اللغة والكَوْن. والسُّؤال، في هذا الإطار، ما التقَدُّم الذي حقّقَتهُ الثّقافة العربيّة في القرن العشرين والربع الأوّل من القرن الحادي والعشرين؟ وما يكون الجواب، إذا قورِنَ بالأجوبة التي تقدّمها ثقافات الشعوب الأخرى في العالم كلّه.
والجواب موضوعيّاً هو أنّ الثّقافة نفسها تخلّفَت. المظهر الأول لهذا التخلف هو ازدياد جهلِ العرَب بأداة الثّقافة: اللغة الأمّ، كمّاً ونوعاً. وازدياد هيمنة اللغات الأجنبيّة. إضافة إلى أن معظم ترجماتنا من هذه اللغات إلى العربيّة لا تُسعِد اللغة العربيّة ولا تُشَرِّفها - لا على صعيد الإيغال في معرفة أسرارها، ولا حتّى في إتقانها، بحيث نتجنّب على الأقلّ أخطاء النّحْوِ والصَّرف وطُرُق الاستخدام - مفرداتٍ وتراكيب.
لا تحيا الثّقافة ولا تتجدَّد إلاّ في مجتمَعٍ مدَني ينهض على الحرّيّات والحقوق، بحيث لا يعود مؤَلَّفاً من أفرادٍ عليهم أن يقوموا بالواجبات نفسها، دون أن تكون لهم الحقوق نفسها، كما هي الحال في البلدان العربيّة. غياب المُواطِنيّة المَدَنيّة، شكلٌ آخر لتغييب الثّقافة المدَنيّة، لإبقائها وظيفة تسهر عليها السّلطة، ولإبقائها قائمة على علاقاتٍ تفسد القراءة كأنها ظاهِرة اجتماعيّة، أكثر منها ظاهرة ثقافيّة.
يكفي عند بعضهم أن يكون الكاتب لا يرى رأيَهم لكي ينبذوه أو يحاربوه أو يُشَوِّهوه، تبعاً للحالة.
في هذا الأفق يمكن أن نَصِفَ الحالة الرّاهِنة التي تعيشها الثّقافة العربيّة، وبخاصّة في تجلّياتها الأدبيّة - الفنّيّة، بأنّها «دَغَل»، وبأنّها ظواهِرُ تشيرُ إلى أوضاعٍ «نفسيّة»، أكثر منها ظواهر بَحْثٍ واستقصاء ومعرفة.
والحَقّ أنّ القراءة اليوم في عالم اللغة العربيّة هي نفسها بين المُشكِلات الثّقافيّة الأولى. نادِراً ما نرى في هذا العالم قراءة موضوعيّة للنّصوص في ذاتها، وفي مَعزِلٍ عن انتماءات أصحابها، إثنيّاً أو مّذهبيّاً أو آيديولوجيّاً. وهذا ما يوجب الإشارة إلى أنّ القراءة السّائدة ليست غالباً إلّا تأويلاً، وإلّا تقويلاً: تُقَوِّلُ النّصّ ما لا يقوله. وأحياناً يضيف القُرّاء من عنديّاتهم إلى النصّ ما لم يَقُلْهُ صاحِبُ النّصّ، أبداً.
وأصحابُ هذه القراءات مختلفون في الصّورة، لكنّهم يأتلفون في المعنى. وهي قراءات يقوم بها أهل اليسار، تماماً كما يقوم بها أهل اليمين: القارئ واحدٌ في البنية العقليّة - الآيديولوجيّة، والدّلالات والغايات، متباعدة ومتبايِنة. وقد يصل أصحاب هذه القراءات إلى مستوى «نفسيّ» ينبغي أن يحلِّلَه المختصّون: الرّفض القاطِع لقراءة مَن يعُدّونه عدُوّاً لهم. ولا يطرحون هذا السّؤال البسيط: إذا كُنّا ضدَّ مفكِّرٍ أو كاتبٍ، فكيف نُحاوِرُه أو نحاربُه إذا لم نقرَأْه؟
بالنّبذِ الكامل. أو بالسّيف - يجيبكَ بعضُهم.

وُلِدَ الإنسان خلاّقاً مُبدِعاً. وليست حياتُه إلّا ناراً تتوهّجُ، تُضيء وتستضيء، في الاتّجاهات كلّها، عُلُوّاً وعُمقاً وفي المَيادين كلِّها.
حين يُحظر السّؤال، يُحظَرُ الفكر، وحين يُحظَر الفكر، يُحظَر الإنسانُ نفسُه. وما تكون جَدوى الإنسان إذا عاش مَرْبوطاً بحبْلٍ ولو كان من ذهب؟
كل كتابة إبداعية هي كتابة في فضاء ثقافة تنهض على اليقين بأنّ الإنسانَ هو مركز الكَوْن.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».