مطالبات سودانية بتوسيع المبادرة الأممية

«الحرية والتغيير» يدعو لدستور جديد يبعد الجيش عن السياسة

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم المطالبة بعودة الحكم المدني 13 يناير (أ.ف.ب)

دعا المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» في السودان، أمس، إلى توسيع مبادرة الأمم المتحدة لحلّ الأزمة السياسية في البلاد، مطالباً بإشراك دول الترويكا (أميركا وبريطانيا والنرويج) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والأفريقي.
وسلّم وفد التحالف رئيس البعثة الأممية في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، رؤيته الكاملة لشكل الحكم المطلوب خلال المرحلة الانتقالية، الذي يهدف بشكل رئيسي إلى إحداث اختراق يفضي لإنهاء سيطرة الجيش على الحكم، بالإضافة إلى سنّ دستور جديد يستعيد مسار التحوّل الديمقراطي ويبعد الجيش عن السياسة.
وقال المتحدث باسم التحالف وجدي صالح، في مؤتمر صحافي أمس، إن التحالف، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، قرّر «التعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية، وينظر بتقدير للفاعلين الدوليين الذين أعلنوا مواقف مناهضة لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)»، داعياً إلى استمرار الحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق أهدافه. وأضاف صالح أن قضايا الإصلاح الأمني والعسكري تعدّ أيضاً من أهم مطالب التحوّل المدني الديمقراطي، وشدّد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على وحدة القوات المسلحة عبر تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام، الداعية إلى دمج قوات حركات الكفاح المسلح في جيش واحد قومي ومحترف.
وأكد المتحدث باسم «الحرية والتغيير» أن ترحيب الجيش بالمبادرة الأممية «لا يكتسب مصداقية إلا بعد رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف القتل والعنف، وعدم التعرض للمواكب السلمية».
...المزيد