تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا

تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا
TT

تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا

تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا

تراجعت شحنات زيت النخيل في ماليزيا، بواقع 1.‏32 في المائة، على أساس شهري، لتصل إلى 492 ألفاً و883 طناً، في الفترة من الأول حتى 15 يناير (كانون الثاني)، من 725600 طن تم تصديرها في الفترة من الأول حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طبقاً لبيان أصدرته أمس السبت هيئة «آمسبك آجري»، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». كانت ماليزيا قد ذكرت في العاشر من يناير أن الحكومة ستعتمد نهجاً استراتيجياً ذا شقين في تعزيز سوق تصدير زيت النخيل في المنطقة الآسيوية، فضلاً عن معالجة قضية المناهضة لزيت النخيل من قبل الاتحاد الأوروبي. وذكرت وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الأساسية زريدة قمر الدين، في بيان يوم الأحد الماضي، أن هذه الخطوة تشمل تعزيز الصورة وتحسين نوعية زيت النخيل في البلاد.
وقالت: «نحن نعلم أن حملة المناهضة هي قضية قديمة لخفض غلة منتجات زيت النخيل، نظراً لقوته التنافسية في السوق. لذا، نركز على استكشاف أسواق جديدة وأكبر لضمان أن تصبح ماليزيا دولة تصديرية رائدة في آسيا». وأضافت الوزيرة أنه من بين الدول المستهدفة هي الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان، حيث إنها المستورد الرئيسي لزيت النخيل الماليزي. وتابعت: «كما نركز الآن على دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا المستوردة التي تسجل طلباً قوياً لما تتصف بها منتجات زيت النخيل الماليزية من جودة عالية وصحية للاستخدام».
بجانب استخدامات زيت النخيل في الطهي، يدخل أيضاً في تصنيع منتجات العناية الشخصية والجمال إلى جانب الطاقة وطعام الحيوانات والأدوية والمنتجات الصناعية وخدمات الغذاء وخدمة التصنيع.
وأعلنت ماليزيا وإندونيسيا مؤخراً، عن قرارات خاصة باستخدام الوقود الحيوي المستخلَص من زيت النخيل في محركات الطائرات. لكن الدول الغربية، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، أبدت اعتراضها على هذه الخطط الآسيوية، لأنها لا ترى في تلك المادة طريقة مستدامة بيئياً، وأصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً بالتوقف التدريجي عن استخدام زيت النخيل باعتباره وقوداً حيوياً حتى عام 2030، وأثار القرار حفيظة ماليزيا وإندونيسيا أكبر مصدري زيت النخيل إلى العالم.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.